به گزارش گروه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، سید حجت‌اله علم‌الهدی در دیدار با معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به حمایتی که از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی دارد، میتواند در مباحث حقوق بشری محورهای مهم و اولویت‌دار را با همکاری ستاد حقوق بشر استخراج کرده و به پایان‌نامه‌ها جهت دهد.

وی تعامل با دانشگاه‌ها، جذب سرباز نخبگان و سایر بسترهای علمی را از دیگر ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری و تعامل بیشتر با ستاد حقوق بشر خواند و گفت: گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند با تعامل ستاد حقوق بشر در کارگروه‌های موجود در این ستاد، عضویت یافته و در کمک به ستاد حقوق بشر موثر واقع شود.

دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نیاز به کادرسازی، گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی در کشور وجود دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی در هر سه ماموریت مزبور می‌تواند با ستاد حقوق بشر همکاری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با شبکه‌سازی می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و حتی طلبه‌ها، اقدامات خوبی را انجام داد تا آن‌ها با مبانی حقوق بشر آشنا شده و همچنین می‌توان در راستای گفتمان‌سازی اقداماتی همچون انتشار فصلنامه و نشریه‌های علمی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم له داشتند، فرمودند باید به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخص شده، اقدام شود. بر این اساس در حال حاضر بخش‌های مختلفی در قوه قضائیه در مباحثی مانند حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اقدام می‌کنند، اما باید توجه داشت که یکی از مهمترین محورها در قانون اساسی، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه به تناسب سایر بخش‌ها و موضوعات کمتر به این موضوع پرداخته است و باید ظرفیت‌های مردمی در این زمینه فعال شود.

ضرورت توجه به بحث حقوق بشر در بُعد داخلی و بیرونی

در ادامه این جلسه علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوه‌قضاییه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده کند.

این مقام مسئول در قوه قضاییه، تأکید کرد: متاسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی (حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بین‌المللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد.

باقری‌کنی افزود: بر عکس تصور بسیاری افراد، معتقدیم در عرصه مباحث بین‌المللی فضای خوبی برای تحقق اهداف و مقاصد نظام وجود دارد، اما به آن بی‌توجهی می‌شود.

وی گفت: به همان اندازه که اهتمام اجرایی به بحث بین‌الملل داده نشده، پشتوانه علمی نیز ندارد و ما در این عرصه نیازمند تجهیز و تنویر علمی هستیم و پژوهشگاه قوه قضاییه در این ارتباط بسیار می‌تواند کمک کند.

سازمان توسعه حقوق بشر ایران ایجاد شود

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یکی از عرصه‌های فعالیت این ستاد را گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر عنوان کرد و افزود: در گفت‌وهای حقوق بشری ما به دنبال تبیین نگاه نظام دینی به حقوق بشر هستیم و این مسئله نیازمند پشتوانه قوی علمی است. ما در گفتگوهای حقوق بشری باید بتوانیم ذهنیت خود را به طرف مقابل منتقل و ابهامات آن‌ها را نیز رفع کنیم و این کار باید هدفمند باشد.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رفع ابهامات و اتهامات را یکی از عرصه‌های فعالیت در حوزه حقوق بشر خواند و گفت: عرصه دیگر فعالیت، تهاجم به کشورهای غربی در عرصه حقوق بشر و نمایان کردن نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی است.

وی ادامه داد: عرصه فعالیت اساسی و مبنایی‌تر در این حوزه که می‌تواند برگ برنده ما نیز باشد، ارائه دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری نظام دینی ماست. ارائه هنجارها و محصولات حقوق بشری، یکی از عرصه‌های مهم فعالیت ما می‌تواند باشد و در این زمینه، نیاز به سازمان توسعه حقوق بشر ایران داریم.

قوه قضاییه می‌تواند میدان‌دار گسترش آزادی‌های مشروع باشد

باقری‌کنی در ادامه همچنین به بحث حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر اسلامی یک مسئولیت سنگینی است که بر دوش ستاد حقوق بشر گذاشته شده و نیازمند ساختاربندی است. ذیل این امر موضوعات قابل توجهی وجود دارد که باید تبیین کنیم مانند بحث زنان در اسلام.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متاسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.

باقری‌کنی موضوع آزادی‌های مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا معتقدیم جزء عرصه‌هایی است که دستگاه قضا می‌تواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیت‌های خود، میدان‌داری کند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه شد و گفت: همکاری‌های ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قالب دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.

گزارشگر داخلی حقوق بشر ایجاد می‌شود

باقری کنی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز تاکید کرد: ستاد حقوق بشر نباید صرفا به عرصه خارجی حقوق بشر که عرصه تهاجم و اتهام‌زنی به نظام است، بپردازد و باید در داخل کشور نیز نقش آفرینی کند. زیرا اگر در داخل کشور بتوانیم نقش آفرین باشیم، در خارج از کشور نیز قوی خواهیم بود.

وی در ادامه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

گزارشگران حقوق بشر را می‌توانیم وارد چالش کنیم

در ادامه موسوی‌فر، مدیر گروه حقوق بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: در مسائل حقوق بشری ابتدا باید به درستی آنچه مد نظر طرف مقابل است را فهم کنیم و در مرحله بعدی به موازات دفاع در برابر ادعاهای غربی، تهاجم داشته باشیم و این نیازمند وجود افرادی است که بتوانند حقوق بشر را با عینک اسلامی ببینند و خلق ادبیات کنند.

مدیرگروه حقوق بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه پیشنهاد کرد ترتیبی اتخاذ شود که ستاد حقوق بشر برای تمام موضوعات مبتلابه خود پیوست پژوهشی داشته باشد.

وی با اشاره به برخی مطالعات پژوهشی انجام شده در این گروه، انجام مطالعه پژوهشی با موضوع نقش قوه قضائیه در تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان کار، نگاهی به نظام حقوقی حاکم بر رفتار و عملکرد گزارشگران ویژه حقوق بشر، بررسی قابلیت طرح دعاوی در خصوص تحریم‌های یکجانبه و بررسی حقوقی قرار توقیف نفتکش‌های ایرانی از سوی دادگاهی در آمریکا را از جمله مطالعات پژوهشی انجام شده در این گروه عنوان کرد.

وی با اشاره به مسئله نظام حقوقی حاکم بر رفتار و عملکرد گزارشگران ویژه گفت: اگر دیپلماسی حقوق بشر را بدانیم، بدون کار سیاسی، بسیاری از گزارشگران ویژه را می‌توانیم وارد چالش کنیم.

حقوق بشر اسلامی نیازمند برنامه و راهبرد است

خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ضعف‌های عمده جامعه علمی و پژوهشی کشور بیگانه بودن این جامعه از فضای واقعی رشته‌های علمی است؛ به عنوان مثال امروز تعداد زیادی پایان‌نامه در دانشگاه‌ها تصویب و دفاع می‌شود، اما این پایان‌نامه‌ها در عرصه عمل هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

وی پیشنهاد کرد که یک کارگروه مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل و مشکلات علمی و پژوهشی ستاد به همراه مصداق‌های واقعی بررسی شود تا از این طریق بتوانیم مطالعات پژوهشی مبتنی بر واقعیت انجام دهیم.

 خمسه همچنین با اشاره به تدریس محدود رشته حقوق بشر در دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی گفت: ستاد حقوق بشر می‌تواند از طریق امضای تفاهم نامه با دانشگاه‌ها آن‌ها را به ایجاد گرایش حقوق بشر، ترغیب کند و سوق دهد.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق بشر اسلامی نیازمند راهبرد و برنامه هستیم، گفت: به نظر می‌رسد با اطلاعات و دانش موجود از حوزه حقوق بشر اسلامی، میتوان برنامه‌هایی را تدارک دید و راهبردهایی را در این حوزه دنبال کرد.

رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه بر تدوین لایحه حقوق بشر داخلی با عناوین و محتوای بومی و اسلامی تاکید کرد و گفت: می‌توان با یک کار دقیق نسبت به استخراج ایرادات قوانین مختلف مانند آیین دادرسی کیفری اقدام کرد.

الگوی علمی پاسخگویی به ادعاهای حقوق بشری تدوین شود

در بخش دیگری از این دیدار شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه، حقوق بشر را یک بحث گسترده و چالش برانگیز و یکی از چالش‌های جدی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواند و گفت: امروزه هجمه‌های حقوق بشری ارتباط تنگاتنگی با حوزه حقوق کیفری و مباحثی مانند قصاص و زندان‌ها دارد.

وی گفت: در گزارش‌های حقوق بشری مسائل عمدتا مربوط به مباحث حقوق کیفری است که از آن جمله می‌توان به مسئله زندان‌ها اشاره کرد. درست است که کشورهای غربی با حیثیت جمهوری اسلامی مشکل دارند و تلاش می‌کنند آسیب بزنند، اما باید توجه داشت که می‌توان به این هجمه‌ها پاسخ حقوقی داد. به عنوان مثال وقتی رئیس قوه قضائیه در زندان حاضر می‌شود و با زندانیان دیدار می‌کند، می‌تواند همین اقدام تا حد زیادی هجمه‌ها را کاهش دهد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه بر وجود یک الگوی علمی پاسخگویی به گزارش‌های حقوق بشری تاکید کرد و گفت: گزارش‌های حقوق بشری، پاسخ‌های حقوق کیفری دارد، اما تا الان به این موضوع آنطور که باید توجه نشده است.

وی همچنین به حوزه حقوق کیفری بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در حوزه حقوق کیفری بین المللی مسائل جدی مانند مسئله میانمار و یمن داریم که نباید بی‌تفاوت بود، اما عمدتا و مطالبه‌گری جدی حقوق کیفری در این حوزه نداشته ایم.

شاطری‌پور با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر ایجاد دادگاه بین‌المللی اسلامی گفت: تشکیل این دادگاه نیاز به کار علمی و پژوهشی جدی دارد.

ارائه پاسخ‌های علمی به گزارش‌های حقوق بشری با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه

طلابکی معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه باید فکری برای عناوین مجرمانه موجود شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از عناوین مجرمانه مبهم و کلی هستند و این مسئله‌ای است که باید با انجام کارهای پژوهشی نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد هر گزارشی که از سوی گزارشگر ویژه یا دبیرکل سازمان ملل به ستاد حقوق بشر ارسال می‌شود، یک نسخه به پژوهشگاه قوه قضائیه ارسال و متناسب به گزارش‌ها پاسخ‌های علمی احصا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروزه کشورهای غربی به مرجعی برای رتبه بندی حقوق بشری سایر کشورها بر اساس موضوعات مختلف تبدیل شده اند، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند کمک کند تا ستاد حقوق بشر ه مرجعی برای رتبه بندی در حوزه‌های مختلف حقوق بشر تبدیل شود و این مسئله نیازمند کار پژوهشی است.

این مقام مسئول بر ضرورت تدوین مقررات حقوق بشری تاکید کرد و افزود: در این حوزه باید شاخص‌ها را استخراج کنیم که این مسئله نیازمند همکاری و کمک‌های پژوهشگاه قوه قضائیه است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در ستاد حقوق بشر گفت: این کارگروه‌ها ظرفیت خوبی برای شناسایی نیروهاست و امیدواریم با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه بتوانیم اقدامات پژوهشی خوبی در راستای ماموریت‌های مختلف کارگروه‌ها انجام دهیم.

طلابکی با بیان اینکه تولید در زمینه حقوق بشر اسلامی سخت است و خلاء دارد افزود: در این زمینه باید اقدام جدی صورت گیرد و پژوهشگاه می‌تواند در این حوزه موثر واقع شود.

انتهای پیام/