به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه‌های پیشین، به آگاهی می‌رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
 
در این راستا، ضروری است هم‌میهنان نیز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی‌های لازم در خصوص قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه‌های جدید به این شرح اتخاذ کنند:
 
۱- همان‌گونه که در «اطلاعیه شماره (۴)» قید شد، دسته چک‌هایی که از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نیز با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود؛ لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
 
۳- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.
۴- اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هم‌میهنان گرامی می‌بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.
 
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
 
در این خصوص شایان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:

    ۴-۱- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
    ۴-۲- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
    ۴-۳- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
    ۴-۴- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
    ۴-۵- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
    ۴-۶- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

 
۵- وفق قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:

    ۵-۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
    ۵-۲- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
    ۵-۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
    ۵-۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
    ۵-۵- ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد.

 همان‌طور که در «اطلاعیه شماره ۲» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیت‌های مذکور در بندهای ۶-۱، ۶‏‏-۳ و ۶‏‏-۴ فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت‌های فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
۶- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌هایی که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق انجام می‌شود.
۷- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/