به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و جهت تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردند.

در ماده ۵ مکرر آمده بود که مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی این موضوع را به دلیل بار مالی برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: با این شرایط، همچنان ایرادات شورای نگهبان که بار مالی و تبعیض ناروا است باقی است.

محمد باقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان، این موضوع جهت بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۲۲ طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.

۱-۱۱-با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۱- وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بر اساس اصلاحات ماده ۲۳، هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

در ادامه جلسه، یک تبصره به ماده ۲۴ این لایحه الحاق شد که بر اساس آن، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۳۳ لایحه مذکور، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود.

تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (۳۴) هم موافقت کردند که بر اساس آن ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود:

۱. غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

۲. اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده (۴۲) را هم اصلاح کردند که بر اساس آن، چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی

۲- بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

انتهای پیام/