به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در چهل و پنجمین نشست خبری خود با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: دهه کرامت تداعی کننده عزم، اراده، قاطعیت و تحول آفرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان بشریت است.
وی با بیان اینکه انتخابات به معنای احقاق حق است، گفت: عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و ضرر و خسارت محض است؛ اما مردم ایران نشان دادند که در نا امید کردن دشمن حماسه ساز هستند و ید طولانی در نا امیدکردن دشمنان نظام و انقلاب دارند و ان شاء الله در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی و آگاهانه خویش حماسه‌ای دیگر خلق و دشمنان را ناامید می‌کنند.
اسماعیلی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر دعوت مردم برای شرکت در انتخابات افزود: اینجانب به عنوان کسی که ممکن است برخی از افراد جامعه برای کلامم ارزش قائل باشند، مصرانه از تمام شهروندان دعوت می‌کنم در انتخابات ۲۸ خرداد ماه حضور پیدا کنند.
رسیدگی به بیش از ۴ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: در سال ۹۹ حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که این عدد نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است، یعنی عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ چیزی حدود ۱۶ درصد بیشتر از عملکردشان در سال ۹۸ بوده است.
وی ادامه داد: قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموع پرونده‌های مطروح حدود ۳۱.۵ درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است که این پرونده‌ها حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل شورهای حل اختلاف پوشش بیمه‌ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل شوراهای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: با جلسات متعدد این قانون تدوین و به دولت و بعد به مجلس ارسال و در نهایت به تصویب رسید که شورای نگهبان نسبت به برخی از بند و ماده‌های این قانون ایراد گرفت که اصلاحیات انجام شده است.
ثبت بیش از ۶۰ هزار گزارش مردمی در سامانه سجام قوه قضاییه
وی با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور است و در ارتباط با مردم و نهادهای مردمی فعالیت می‌کنند. مردم در سامانه سجام که متعلق به این معاونت است ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش به ثبت رسانده‌اند همچنین هزار و ۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی کرده و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن جذب همکاری با این معاونت شده‌اند.
اسماعیلی افزود: برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضا این سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است؛ همچنین ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده‌بان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در کشور جذب و شناسایی کرده تا بتواند با اتکا به این بدنه مردمی پیشگیری از وقوع جرم را قوی‌تر کند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: هزار و ۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان حضور پیدا کردند و ۷ هزار و ۵۸۰ مشاوره در پرونده‌های قضائی به قضات ارائه دادند، همچنین با پیگیری این معاونت صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق انجام شده است.
وی ادامه داد: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح و سازش رسیده است؛ همچنین معاونت اجتماعی قوه قضائیه در ۲ هزار و ۹۳۷ پرونده میانجی‌گری شده است.
پرونده‌های مفاسد اقتصادی؛ اولویت قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: بارها گفته‌ام رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت ما است و تا زمانی که مفاسد باشد حتما امر رسیدگی را ادامه می‌دهیم هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها انجام نشده است.
اسماعیلی درباره صدرو آرای برخی پرونده‌ها گفت: در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی به ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
حبس‌های طویل المدت در انتظار محکومان پرونده کیمیا خودرو
وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از پرونده شرکت کیمیا خودرو قبلا رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای محکوم شدند. دلینا فتاحی‌نیا به ۲۰ سال حبس ،جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود که مجید آوش به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
صدور قرار تأمین برای برخی متهمان پرونده انتشار فایل صوتی ظریف
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین جزئیات پرونده انتشار فایل صوتی وزیر امورخارجه گفت: قبلا اشاره کردم پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرار تامین آزادند.
وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
رفع ابهامات درباره نقش قوه قضاییه در بازگشایی واحدهای تولیدی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسط برخی از کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی که توسط قوه قضائیه بازگشایی شدند احکام قوه قضائیه بوده است، گفت: بارها گفته‌ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضائی آنها را تعطیل کردند درست نیست و ۱ درصد واحدها پرونده قضائی داشتند و در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آنها طرح دعوا کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: حدود ۹۹ درصد واحدهای تولیدی رأی قبلی قضائی نداشتند، قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه اندازی کرد؛ در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.
وی ادامه داد: در سفر به استان فارس از برخی از واحدها بازدید شد و اینها واحدهایی هستند که از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شدند و ریاست قوه قضائیه دستور داد این واحدها بازرسی شدند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی ادامه داد: سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلامیه رسمی داده است که حکم صادر شده و حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است اما من تعجب می‌کنم چرا برخی از افراد اظهار می‌کنند از این احکام بی خبر هستند.
وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها با پیگیری قوه قضاییه
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده ۱۱ متخلف بانک مرکزی و شهرداری سابق اظهار کرد: من درباره تمام این ۱۱ نفر توضیح دادم که قوه قضائیه برای آنها اقدامات خوبی انجام داده و برخی از محکومین آنها در زندان هستند و مطالبات بانک‌ها وصول شده است در مجموع با پیگیری قوه قضائیه بالغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده قوه قضائیه بیکار ننشسته و گفتم اینها اقداماتی است که توسط قوه قضائیه انجام گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره رأی دیوان عالی کشور و وقف جنگل‌های آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی شده بود و با گزارش رئیس دادگستری اعاده ماده ۴۷۷ شد و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هنوز رأی ابلاغ نشده است.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی فرشته
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی فرشتگان گفت: این پرونده کثیر الشاکی است و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده و خوشبختانه به موازات کار قضائی سعی می‌کنیم اموال را شناسایی کنیم و استرداد طلب طلبکاران را انجام دهیم و بانک مرکزی همکاری‌های خوبی داشته و خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی تخصیص داده است و از محل این خط اعتباری تسویه مطالبات طلبکاران انجام شده و تقریباً ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ باقی مانده و نسبت به تسویه مطالبات این افراد اقدام می‌شود.
تنهای مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی مراجع قضایی ایران است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مربوط به پرونده هواپیمای اوکراین افزود: در ارتباط با این پرونده و آن چیزی که از اعلام موضوع دولتمردان کشور اوکراین نقل شده است مجدد اعلام می‌کنم که مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضائی جمهوری اسلامی است، یکی از رسیدگی‌های فنی، دقیق، کارشناسانه و همه جانبه انجام شده، کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع داده شده و ان شاء الله به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرداخت غرامت که زودتر از رأی دادگاه در حال انجام است، گفت: این از خوبی دستگاه قضائی ما است که قبل از حکم طلب طلبکاران را پرداخت می‌کنیم؛ در قوانین پیش بینی شده است در برخی از حوادث و سوانح قبل از اینکه رأی دادگاه صادر شود، در همان ابتدای امر ۵۰ درصد و در برخی موارد صد در صد دیه یا غرامت پرداخت شود.
انتهای پیام/
نظر شما