به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ به دلیل افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم طی سال های اخیر، طرح های مطرح شده در کمیسیون های مجلس و صحن علنی افزایش یافت. طرح هایی که در اواخر دوره دهم مجلس مطرح و سپس به مجلس یازدهم رسید ولی تکلیف این طرح ها چه شد؟ آیا فقط صرفا مطرح کردن مهم است یا تلاش برای تصویب؟ و چنانچه تصویب شد در حال حاضر در چه مرحله ایست؟ دولت آن را اجرایی میکند؟ که پاسخ این سوالات را در گزارش ما بخوانید.

بسته حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی به اقشارآسیب‌پذیر در دو مرحله

 مهر سال ۹۷ بود که سخنگوی هیات رییسه وقت مجلس پس از جلسه غیرعلنی با مسئولین دولتی در خصوص بسته های حمایتی دولت اعلام کرد قرار است که در دو مرحله بسته‌های حمایتی به بخشی از مردم در هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود که مجموع پرداختی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میشد. در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر قرار بود تا بسته حمایتی اجرا شود بر اساس آن قرار شد به حساب سرپرست خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بازنشستگان، حقوق بگیران زیر ۳ میلیون تومان و... مبلغ ۲۰۰ هزار تومان واریز شود.

بر این اساس به ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر و کسانی که درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه دارند و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی تا پایان سال در دو مرحله ۳۰۰ هزار تومان کمک حمایتی صورت گیرد.

کارت اعتباری ۱۰۰ هزار تومانی

مجددا در اواخر دوره دهم مجلس بود که بر اساس آن قرار بود کارت های اعتباری به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون نفر ارائه شود تا بتوانند از فروشگاههای زنجیره‌ای خرید کنند.

سلمان خدادادی که در آن زمان رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بود توضیحاتی را درباره‌ی بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد ارائه گفته بود که این ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش شش نهاد از جمله کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر و ستاد اجرایی فرمان امام هستند. و طبق گفته آقای نوبخت قرار بود ۱۱ هزار میلیارد تومان به اقشار کم درآمد اختصاص داده شود.

کالا کارت یا کوپن الکترونیکی

یکی دیگر از طرحها ارائه کارت کالا یا همان کوپن الکترونیکی بود که بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۹۸، مصوبه‌ای را تصویب کردند که در صورت تائید از سوی شورای نگهبان، کالاهای اساسی در سال ۹۸ با ارز دولتی وارد و با استفاده از «کالابرگ(کوپن) الکترونیکی» در بین مردم توزیع شود.

. براساس این مصوبه، دولت موظف بود با این مبلغ، کالاهای اساسی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی مانند کنجاله سویا، جو و ... را با ارز دولتی وارد و یا از تولیدکنندگان داخلی خریداری کند.نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که دولت برای توزیع این کالاها از «کالابرگ الکترونیکی» استفاده کند.از این طرح با عنوان «کالا کارت» یا «کوپن الکترونیکی» نام برده‌اند.

این طرح که دولت را موظف می کرد با کالابرگ یا کارت هوشمند کالاهای اساسی را که با ارز ترجیهی و یا از منابع داخلی تبصره ۱۴ بودجه کشور تأمین کرده توزیع کند.

کلیات این طرح هشتم مهرماه با ۲۱۳ رای و جزئیات آن هفتم آبان ماه با ۲۱۵ رای موافق تصویب شده بود. براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.

۲۴ آبان ۹۹ بود که سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد؛ طرحی که رسانه ها از آن به عنوان «طرح کوپنی شدن» در مجلس یازدهم یاد می کنند. محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که این طرح مربوط به خانواده‌های محروم و دهک‌های پایین جامعه بوده و ممکن است افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز شامل شود که قرار است از طریق کارت‌های بانکی خرید کالاهای اساسی برای آنها شارژ شود و بتوانند کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت و ... را خریداری کنند.

 یارانه ۱۲۰ هزارتومانی مجلس برای مردم که از سوی شورای نگهبان به علت داشتن بار مالی برای دولت رد شده بود، با اصلاح دوباره در مجلس و تایید در شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد.

بر اساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

یوسف داووی نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص ارائه بن خرید به مردم گفت: این طرح در تصویب شد ولی متاسفانه شاهد این هستیم که دولت این مصوبه مجلس را اجرا نمی کند.

وی افزود: بنده جزو طراحان این طرح بودم و هدف اصلی از تصویب آن در مجلس این بود که یارانه های غیرمستقیم که به نهاده ها اختصاص داده می شود تاثیر زیادی در کاهش قیمت ها ندارند یعنی علیرغم سوبسید که دولت به این نهاده ها اختصاص میدهد کالا و اقلام با قیمت بالا در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.

داوودی بیان کرد: تصمیم مجلس این بود که این یارانه های پنهان حذف و در عوض، این هزینه به صورت مستقیم در قالب کارت خرید الکترونیکی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح تصویب شد و بانک مرکزی نیز آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد ولی عملیات اجرایی آن بسیار ضعیف است افزود: این طرح به منظور ارائه کارت اعتباری تصویب شده بود در حالیکه دولت در اجرای کامل این طرح کوتاهی کرد در حالیکه ارائه این کارت ها سبب تامین پروتئین خانوار میشد.

وی افزود: درخواستمان از دولت این است که مصوبه قانونی مجلس مبنی بر ارائه کارت خرید الکترونیکی را عملیاتی و اجرایی کند.

پیشنهاد افزایش یارانه نقدی در بودجه ۱۴۰۰

از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس در نظر داشت که در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ دست به افزایش یارانه نقدی بزند. به طوریکه از ۷۸ میلیون یارانه بگیر به ۲۰ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان، به ۲۳ میلیون نفر ۱۳۶ هزار تومان، به ۲۵ میلیون نفر ۱۸۳ هزار تومان و به ۱۰ میلیون نفر نیز ۲۶۸ هزار تومان پرداخت شود. این طرح بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی به همراه داشت. با این حال کمیسیون تلفیق اعلام می‌کرد، بخش اعظم منابع لازم برای آن از افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد. در نهایت اما مجلس به بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت نداد که ظاهرا یکی از دلایل اصلی آن هم افزایش نرخ تسعیر ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی توسط کمیسیون تلفیق بود.

از این رو بعد از اینکه برای بار دوم بودجه به مجلس رفت دیگر خبری از افزایش یارانه نقدی نبود و مقدار این یارانه روی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان ثابت باقی ماند. بنابراین امسال نیز قرار نیست یارانه جدیدی پرداخت شود و تنها همان یارانه معیشتی و نقدی با همان مبالغ قبلی به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود.

بررسی ها نسان داد طرح ها و مصوباتی  در مجلس شورای اسلامی داشتیم که دولت را مجاب به اجرای آن میکرد ولی شاهد این هستیم که اغلب قوانین به درستی اجرا نمیشود و جامعه هدف این مصوبات از استفاده ز این طرح ها بی بهره مانده اند که در اینجا بایستی مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و در این روزهای پایانی دولت دوازدهم و حتی دولت سیزدهم از نحوه صحیحی اجرای این قوانین اطلاع یابد.

پایان پیام/