به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، با وجود رواج بسیاری که زمین خواری در کشور داشته است، چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.

 به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوق‌دانان ارائه شده با یکدیگر متفاوت می‌باشد چرا که برخی از آن‌ها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌دانند ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد می‌کنند.

با توجه به اظهارات یکی از حقوق‌دانان در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین‌خواری به وجود نمی‌آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که می‌توانند ارائه دهند. برخی از حقوق‌دانان معتقد هستند، در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی می‌توان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند و در حقیقت در مالکیت های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.

در یک تعریف کلی از زمین‌خواری می‌توان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

فارغ از تعاریفی که حقوق‌دانان از زمین‌خواری ارائه می‌دهند، این پدیده با افزایش قیمت زمین در کشور سیر صعودی به خود گرفته و یکی از موتورهای محرک افزایش این نهاده تولید را روشن کرده است.

در همین راستا شناسایی مصداقی خلاهای قانونی زمین‌خواری می‌تواند، بدنه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر را برای جلوگیری از این تخلف آگاه سازد. بر همین اساس به منظور بررسی دقیق راهکارهای این مسئله به سراغ شهاب حق‌شناس، یکی از کنشگران حوزه زمین‌خواری رفتیم تا پیرامون نحوه زمین‌خواری زمین‌‎خواران و همچنین پرونده زمین‌خواری شرق کشور با وی به گفتگو بنشینیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*زمین‌خوار چگونه زمین‌خواری می‌کند؟

در خصوص زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته در شرق تهران به فاصلۀ حدود نیم ساعته از پایتخت در جنوب رودهن اخبار متعددی به گوش می‌رسد. ممکن است، پیرامون این مسئله جزئیاتی را ارائه دهید؟

بر اساس مدارک و مستندات موجود و بررسی‌های صورت‌گرفته، گزارشی را خدمت شما عرض می‌نمایم. حدود این زمین‌خواری‌ها 650 هکتار است که گزارش مستند ادارۀ راه و شهرسازی دماوند به صورت آیتم‌های مختلف به بخشی از آن اشاره کرده است.

به طور کلی برخی از زمین‌خواری‌ها با استفاده از خلأهای قانونی انجام می شود و افراد به صورت حرفه‌ای و سازمان‌دهی‌شده ورود پیدا می‌کنند و یکی از شگردهایی که استفاده می‌شود ابطال آرای کمیسیون مادۀ 56 تشخیص منابع طبیعی و یا ماده 13 و39 قانون حمایت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد که با ابطال این آرا افراد اراضی ملی را به مستثنیات تبدیل می‌کنند و مالک هکتارها زمین و کوه و اراضی ملی به عنوان انفال می‌شوند.

آیا زمین‌خواری راهکارهای قانونی دیگری نیز دارد که با آن مواجه شده باشید؟

روش دیگر استفاده از قانون واگذاری اراضی ملی است که افراد به صورت تصرفی ابتدا ورود پیدا می‌کنند و زمین‌هایی را تصرف می‌کنند و چند درخت می‌کارند و تلاش می کنند چند سال دستگاه های دولتی در این خصوص پیگیری و گزارشی نکنند و بعد با استفاده از قانون واگذاری به بهانه عمران و آبادی برای زمین های تصرفی سند می‌گیرند. نکته جالب آنکه طبق قانون باید سندها به صورت اسناد اعیانی داده شود ولی بلافاصله شامل عرصه هم می‌شود و این هم یکی از روش‌ها است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از خلاء قانونی زمین‌های مرتبط با اوقاف استفاده می‌کنند و به تصرف اراضی مذکور می‌پردازند، این شیوه‌ را نیز در پروژه‌های زمین‌خواری مشاهده کرده‌اید؟

بله روش بعدی که استفاده می‌کنند به عنوان وقف و مستاجرین اوقاف است. در این روش اسناد عادی و غالبا به صورت دست خط های قدیمی را ارایه می‌کنند بدون این‌که مالکیت اولیۀ وقف کننده به اثبات رسیده باشد و این وقف نامه ها ثبت قانونی شده باشد و بر اساس این اسناد عادی شروع به تصرف اراضی می‌کنند و سپس با حمایت اداره‌های مربوطه شروع به طرح دعاوی کیفری و حقوقی متعدد به نام ارزشمند امور خیریه و وقف می‌کنند و هدف خود را پیش می‌برند. که اخیرا شاهد دو مورد مشابه در بخشی از کوه دماوند و همچنین جنگل های هیرکانی روستای آق مشهد در مازندران بودیم بدون توجه به این نکته که بر اساس اصل 45 قانون اساسی انفال قابل وقف نمی باشد.

خوشبختانه مقام معظم رهبری تکلیف را برای همگان به صراحت در این خصوص روشن فرموده اند و در پاسخ به استفتا اداره کل منابع طبیعی استان فارس از مقام معظم رهبری، ایشان فرمودند:" در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب است، ملک خاص کسی نیست و قابل وقف نمی باشد" حتی ایشان مقامات قانونی و قضایی را نیز مکلف به رسیدگی این موارد کرده اند و این وظیفه شرعی بر دوش همه مسئولین مربوطه گذاشته شده است.

*زمین‌خواران با عرضه ارزان قیمت زمین ذی‌نفعان فعالیت غیر قانونی را زیاد می‌کنند

روش های دیگری نیز برای قانونی جلوه دادن زمین خواری ها وجود دارد ؟

یکی دیگر از ابزارهای زمین‌خواری که در منطقه به کار برده می‌شود، استفاده از طرح طوبی، طرح توسعه جنگل و باغ ها می باشد که عمدتا در دهه 70 و 80 بود ولی همچنان اثرات مخرب آن موجود است و با استفاده از آن با ارایه طرح‌های مختلف کشاورزی، زمین‌هایی را در اختیار می‌گرفتند و به صورت نمایشی اقدامات کشاورزی انجام می دادند و با روش‌های مختلف اسناد مالکیت از دولت به افراد خاص که باید بعد از چندین سال منتقل شود بلافاصله منتقل می‌کردند. سپس این زمین‌ها قطعه‌بندی می‌شود و ویلاسازی شده و به فروش می رسد.

قاعدتاً در این شگردها قیمت‌هایی که ارائه می‌کنند پایین‌تر از قیمت منطقه است تا تعداد افراد ساکن را بالا ببرند و دستگاه‌های ذی‌ربط را با افراد زیادی درگیر بکنند که مسائل امنیتی خاصی به وجود بیاورد؟

دقیقا همینطور است، با این روش همیشه این حذر وجود دارد که نمی‌شود با این‌ها برخورد کرد. به همین خاطر افراد اولیه خیلی سریع و با قیمت‌های پایین این زمین‌ها را واگذار می‌کنند و دستگاه‌های مربوطه به خودشان که می آیند عملا با لایه‌های دوم و سوم که تعدادشان هم بعضا خیلی زیاد هست طرف می شوند.

به نظر شما دستگاه اداری کشور چرا با این شیوه‌های مرسوم زمین‌خواری مقابله نمی‌کند و آن را به حال خود وا نهاده است؟

یکی از مسائلی که وجود دارد تغییر مدیریت‌ها در ادارات مختلف چه ادارۀ منابع طبیعی، چه اداره راه و شهرسازی و اداره جنگل‌ها و مراتع است. چراکه وقتی مدیریت عوض می‌شود تا افراد مسلط شوند فضا را برای افراد سودجو مساعد می‌کند و با پشتوانه‌ای که هست با اداراتی طرف هستند که متولیان آن دائم در حال تغییر هستند و فضای روبروی آن‌ها بسیار گسترده است و برخورد لازم صورت نمی‌گیرد و قاعدتا مسئولین پیگیری حقوقی و قضایی اداره های مربوطه انگیزه و پشتکار متصرفین را ندارند و بعضا تهدید هم می شوند و از آنها در دادگاه کارکنان دولت شکایت هم می کنند و صرفا یک حقوق ماهانه معمولی بدون هیچ امتیاز و مزایای دارند چه رفع تصرف کنند و چه تصرفات پابرجا بماند!

در همۀ این موارد ابتدا گزارش تصرفات ارایه می شود و دستورات ابتدایی بعضا قضایی هم جهت جلوگیری، تخریب دیوارکشی یا درخت‌هایی که کاشته شده و توقف از عمران و آبادی داده می‌شود ولی بلافاصله بعد از یک هفته مجدد شاهد این هستیم که زمین‌خواران وارد عمل می‌شوند و همان وضعیت قبل را احیا می‌کنند و دیوار تخریب‌شده به حکم قضایی را از نو می‌سازند.

*بلعیده شدن اراضی شمال شرق پایتخت توسط زمین‌خواران

بحث اصلی پیرامون زمین‌خواری‌های عظیم اتفاق افتاده در شرق استان تهران بود، ممکن است، بفرمایید جزئیات زمین‌خواری این منطقه به چه نحوی است؟

چهار روستای اصلی این زمین‌خواری شرق تهران را به عنوان نمونه مطرح می‌کنیم، یکی روستای مهرآباد در جنوب رودهن که پلاک های فرعی‌ 3 و 2 از 10 اصلی اراضی ملی هستند و با روش‌های گفته شده احکامی از دادگاه گرفته می‌شود و بر اساس آن بدون این‌که اراضی ملی جانمایی شده باشد، این‌ زمین‌ها را تصرف می‌کنند و دستگاه‌ها هم به‌خاطر احکام قضایی بعضا مبهم که وجود دارد عقب می‌کشند و جدیداً هم تخریب‌هایی صورت گرفته ولی مجدد شاهد این هستیم که همان‌ها در حال احیا توسط افراد قرار می‌گیرند.

در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی به اسم چشمه‌ها از روستای عباس‌آباد حدود 10 الی 20 هکتار اراضی توسط مالک اولیه خریداری شده و بعد به رای کمیسیون مادۀ 56 اعتراض کردند که در هیئت مربوطه رد شده ولی با پیگیری مجدد در دادگاه بدوی رودهن و سپس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران این 10 الی 20 هکتار تبدیل به 130 هکتار می شود و جای مستثنیات و ملی عوض شده و اسناد مالکیت آن هم تعیین شده که صادر بشود، یعنی مالک اولیه 10 الی 20 هکتار داشته و الان 130 هکتار دارد و شاید اراضی تصرفی بیشتر هم باشد که متاسفانه موضوع و پرونده به این مهمی حتی در دیوان عالی کشور مطرح هم نشده است!

حد و حدود زمین‌های ملی و مستثنیات دقیق مشخص نیست و به افراد عادی هم فروخته می‌شود، وقتی کمیسیون مادۀ 56 را ابطال می‌کنند قاعدتا باید به بخشی از اراضی با اشاره به سابقه کشت و زرع اعتراض شود که یکباره کل پلاک مورد اعتراض و ابطال اراضی ملی واقع می شود، بعد از آن مشخص نمی‌کنند اراضی ملی و مستثنیات کجا است و تحدید و حدود هم صورت نمی‌گیرد که این موارد دست افراد سودجو را باز می‌گذارد.

یکی از زمین‌خواری‌ها در روستای خورین است، شیوه اصلی زمین‌خواران در این منطقه شامل کدام یک از شیوه‌هایی است که مطرح نمودید؟

پلاک 30 روستای خورین شامل 253 هکتار اراضی ملی و 56 هکتار اراضی مستثنیات بوده که غالبا این اراضی مستثنیات وقف شده است و با استفاده از وقف‌نامه‌های ارائه شده که بعضا با یکدیگر در تضاد هستند باز هم ابتدا به رای کمیسیون مادۀ 56 تشخیص اراضی ملی اعتراض می شود که در هیات قانونی مربوطه این اعتراض رد می شود و سپس از طریق محاکم قضایی شعبه اول رودهن ، شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران و سپس شعبه 9 دیوان عالی کشور ، 56 هکتار مستثنیات تبدیل به 300 هکتار اراضی مربوط به وقف می‌شود که افراد با نام مستاجرین اداره اوقاف با قولنامه های دستی و اغلب بدون اجاره‌نامه از اداره اوقاف و بدون سند به مردم عادی می‌فروشند و همۀ آن‌ها ویلاسازی شده و انشعابات آب و برق و گاز هم بدون سند مالکیت داده می‌شود و در احکام ابطال کمیسیون مادۀ 56 تحدید حدود صورت نمی‌گیرد که اراضی ملی و مستثنیات مشخص شود و همۀ این اتفاقات بر اساس یک وقف‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که مالکیت اولیۀ واقف و خود وقف نامه به اثبات نرسیده است و وقف‌نامه‌های دیگری در تعارض با این وقف‌نامه‌های مورد استناد استفاده می‌شود.

این مسئله باعث می‌شود حدود 300 هکتار اراضی تصرف شود که حتی خود ادارۀ اوقاف نیز از آن بهره‌مند نمی‌شود چراکه سندی ندارد و اجاره‌ای نمی‌تواند بگیرد و فقط افرادی به عنوان مستاجرین هستند و به عنوان لایۀ اصلی پیگیر این موارد اراضی هستند و به افراد عادی هم آنها را می‌فروشند.

 پس به نظر شما بررسی مجدد آرای صادره در خصوص ابطال کمیسیون ماده 56 روستای چشمه ها و خورین باید اتفاق بیفتد؟

نکتۀ حائز اهمیت این است که خوشبختانه با درایتی که آقای رئیسی به خرج دادند، یک پرونده مشابه همین پرونده‌ها به نام پروندۀ آق مشهد در مازندران به عنوان وقف بدون اثبات مالکیت ادعای حدود 5600 هکتار از اراضی و جنگل‌ها داشتند که رای دیوان هم صادر شده بود که خوشبختانه به دستور آیت اله رئیسی مجدد به دیوان ارجاع شد و اخیرا هم در خردادماه 1400 دادنامۀ شعبۀ اول دیوان آمد و موارد را به دقت بررسی کرد و کل احکام صادره را نقض کردند و اموال بیت‌المال که ادعای اوقاف داشتند به بیت‌المال برگشت و شمارۀ دادنامه هم به شماره 14006390000182059 مورخ 17/3/1400 شعبۀ یک دیوان عالی کشور است.

این صراحتی که آقای رئیسی به خرج دادند و دیوان مستنداً گزارش آن را داد و حکم را صادر کردند دقیقاً همان اتفاقی است که باید در این پرونده‌ها بیافتد و چون اغلب پیگیری جدی نمی‌شود، افراد سودجو از آن استفاده می‌کنند.

دقیقاً الان در پروندۀ ابطال رای کمیسیون مادۀ 56 در خصوص روستای خورین پلاک 30 و چشمه‌ها پلاک 7/29 همین اتفاق افتاده که جای بررسی مجدد دارد و الان هم پرونده‌ای دیگری درخصوص ادعای ادارۀ اوقاف دماوند جهت ابطالا اسناد مالکیت اراضی ملی و دولت شامل 60 هکتار از اراضی روستای همجوار روستای خورین به نام روستا نوده در شعبۀ دوم دیوان عالی کشور مطرح است که جا دارد اقدامات لازم جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال صورت بگیرد که از اعمال نفوذهای احتمالی یا برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود و به عنوان یک گروه متخصص روی این پرونده کار کنند.

*اسناد عادی، ابزار کار زمین‌خواران برای تصرف اراضی ملی

پرونده جدید روستای نوده، در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

اداره اوقاف و امور خیریه دماونددر سال 1391 طی دادخواستی به طرفیت اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند، اداره ثبت و اسناد رسمی رودهن، اداره منابع طبیعی و جنگلداری و مالکین مستثنیات پلاک 31، درخواست ابطال حدود 60 هکتار اسناد رسمی دولتی و مستثنیات پلاک 31 نوده و تحدید حدود اختصاصی ماده 13 و 39 این اراضی را مستند به یک وقف نامه عادی وقف نامه می کنند که شعبه یک دادگاه حقوقی بخش رودهن حکم به بی حقی اداره اوقاف دماوند صادر می نماید سپس با اعتراض اداره اوقاف پرونده به شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران می رود و بعد از 5 سال این شعبه حدود 140 هکتار اراضی دولتی و ملی یعنی را ابطال می کند و این پرونده با فرجام خواهی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در حال حاضر در حال رسیدگی در این شعبه می باشد.

سند مالکیت این اراضی تصرف شده در چه قالبی تهیه می‌شود؟

سند مالکیت خیلی از این اراضی هم اکنون مربوط به دولت و ادارۀ راه و شهرسازی و منابع طبیعی است ولی در تصرف متصرفین قرار می‌گیرد و با روش‌هایی که دارند آن‌ها را قطعه‌بندی می‌کنند و خیلی راحت از طریق بنگاه‌های املاک خودشان در منطقه و ارایه اطلاعات غلط به مردم و افراد بی‌خبر می‌فروشند و هیچ ناظری هم بر این موضوع نظارت نمی‌کند.

هزاران نفر از مردم عادی که پولشان را پس انداز و جمع کرده‌اند یک زمین ارزان‌تر از قیمت عادی می‌خرند که تبعات خطرناکی در آینده خواهد داشت. مستندات و مدارک تمام صحبت‌ها موجود است و شگردها را هم به صورت خلاصه خدمت شما عرض کردم.

آیا زمین‌خواران در شرق استان تهران همچنان به فعالیت خود و تصرف اراضی مذکور ادامه می‌دهند؟

این زمین‌خواری‌ها همچنان ادامه دارد چون قیمت زمین‌ها شدیدا افزایش پیدا کرده و ارزشمند شده است و اگر تصمیم جدی در این خصوص گرفته نشود، در جوار پایتخت شاهد هکتارها زمین‌خواری اراضی ملی و منابع طبیعی جدید خواهیم بود.

منبع: فارس

انتهای پیام/