به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، اسفند سال گذشته طرح جوانی جمعیت جهت جلوگیری از ورود به مرحله پیری در کمیسیون ویژه جمعیت تصویب و بر اساس اصل ۸۵ راهی شورای نگهبان شد. ایرادات وارد بر این طرح و ابهامات موجود باعث شد تا دوبار برای رفع اشکالات به مجلس عودت داده شود.

بسیاری از انجمن‌های علمی و پزشکی به بخش‌هایی از این طرح انتقاد داشتند و موارد را کتبا به مجلس دادند تا نسبت به تغییر آن‌ها اقدام کند اما علی‌رغم دلایل منطبق بر علم انجمن‌ها مجلس اصرار به تصویب این طرح بدون تغییرات دارد.

مریم نورزاده؛ پزشک متخصص و دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز از ایرادات وارد بر طرح جوانی جمعیت گفت: انتقاد انجمن‌های علمی مشخصا به موارد ۵۱، ۵۳ و ۵۶ و نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ است.  در ماده ۵۳ این طرح غربالگری صرفاً با درخواست والدین یا ظن قوی پزشک نسبت به وجود بیماری در جنین قابل انجام است که در واقع عملا به معنای حذف غربالگری به خصوص برای خانواده‌هایی است که اطلاعات کافی و به روز پزشکی ندارند.

او ادامه داد: از آنجایی که مسئله کاملاً تخصصی است و عموم جامعه اطلاعات ندارند، حذف اجبار غربالگری سبب آسیب به خانواده‌ها می‌شود. از طرفی براساس این قانون خطای پزشک قابل پیگرد نیست و حق خانواده‌ها از داشتن آگاهی از سلامتی یا بیماری جنین ضایع می‌شود و هیچ ارگانی یا سازمانی نیز مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود.

آسیب به خانواده‌های ‌کم بضاعت
این متخصص با اشاره به نقش حذف غربالگری و نسخ سقط درمانی در افزایش نابرابری در جامعه توضیح داد: خانواده‌های کم بضاعت که اطلاعات کمی در حوزه پزشکی دارند با تصویب این طرح از انجام غربالگری بی‌بهره می‌مانند و تولد نوزاد نابهنجار وضعیت اجتماعی و اقتصادی این خانواده‌ها را به مراتب بدتر از قبل می‌کند.

او درخصوص خطر افزایش تولد نوزادان دارای نقص ژنتیکی با حذف غربالگری عنوان کرد: مسئله قابل اهمیت دیگر افزایش شاخص مرگ و میر نوزادان با تولد نوزادان دارای نقص است زیرا اغلب این نوزادان پس از تولد می‌میرند.  این شاخص یکی از موارد مهم در بهداشت جهانی است. از سوی دیگر چون نوزادان ناهنجار یا مبتلا به اختلال ژنتیکی نیاز به بخش مراقبت ویژه دارند با استفاده طولانی مدت از تخت‌های بخش ویژه، نوزادان نیازمند دیگر بی‌بهره می‌مانند.

افزایش سقط‌های غیرقانونی
بخش دیگر این طرح نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ است که دکتر نورزاده از عواقب آن گفت: این اتفاق منجر به افزایش سقط‌های غیرقانونی و افزایش شاخص‌های بهداشتی مرگ و میر زنان باردار می‌شود.

او افزود: بر اساس استقناعات مقام معظم رهبری و سایر فقها اجازه سقط قانونی در صورت وجود بیماری صعب العلاج در جنین و خطر برای مادر در سال ۱۳۸۴ به صورت قانون درآمده بود اما طرح فعلی این اجازه را صرفاً به بیماری غیرقابل درمان داده و بیماری صعب العلاج که برای خانواده‌ها بسیار پر دردسر و آزاردهنده  را حذف کرده است. از آن جایی که اجازه سقط به قاضی سپرده شده با توجه به مدت زمان بسیار کم فاصله تشخیص ناهنجاری و زمان اجازه سقط قانونی این مسئله سبب از دست رفتن زمان برای انجام سقط قانونی می‌شود که خطرآفرین است.

عده‌ای در توجیه این طرح موضوع وجود خطا در غربالگری‌ها را مطرح می‌کنند که دبیر انجمن طب مادر و جنین در پاسخ به آن‌ها بیان کرد: براساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت مقادیر مثبت کاذب تست‌های غربالگری حدود ۵ درصد است که منطبق بر آمارهای جهانی است. اصولاً یک جواب آزمایش غربالگری مثبت به معنای ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی نیست و صرفاً به معنای بررسی بیشتر است و این بررسی‌ها شامل انجام آزمایش آمنیوسنتز و سل فری دی ان ای می‌شود. در آزمایش آمنیوسنتز تایید تشخیص بیماری ژنتیکی به صورت قطعی است.

انتهای پیام/