به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، رتبه بندی معلمان سال‌هاست که در کشمکش بین مجلس و دولت گرفتار شده و به سرانجام نرسیده است در همین راستا تجمعات متعددی از سوی معلمان در سطح کشور برگزار شده تا جایی که معلمها گفته‌اند در صورت تحقق نیافتن مطالباتشان کلاس‌ها را تعطیل می‌کنند. به جهت بررسی ابعاد موضوع نشستی با حضور سید محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش، معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی در دانشگاه آزاد اسلامی، محمد داوری، سخنگو سازمان معلمان، رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان و حجت الله بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش، استاد دانشگاه فرهنگیان در دفتر خبرگزاری ایسکانیوز برگزار شد که در ادامه مشروح این نشست را می‌خوانید.
بطحایی: پیش نیاز اجرای رتبه بندی برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها است
در ابتدای نشست بطحایی در پاسخ به این سوال که آیا رتبه‌بندی معلمان در صورت اجرا می‌تواند تبعیض به وجود آمده میان معلمان و سایر کارمندان دولت را از بین ببرند و عدالت در پرداخت‌ها را تحقق ببخشد، گفت: رتبه بندی تبدیل به بحثی قدیمی در آموزش و پرورش شده است و ریشه آن به اوایل دهه هفتاد باز می‌گردد تا امروز که همچنان بحث در مورد نظام ارتقاء شایستگی معلمان به رتبه بندی گره می‌خورد. رتبه بندی فقط مختص معلمان نیست و بسیاری از دستگاه‌ها بی‌سر و صدا آن را برگزار کردند اما در مورد معلمان جلسات متعدد و آسیب شناسی‌های بسیاری انجام شده است. اصلی‌ترین هدف رتبه بندی ارتقاء شایستگی معلمان است اما این شایستگی با نظام پرداخت گره می‌خورد یعنی کسی که شایستگی بیشتری دارد پرداختی بیشتری هم داشته باشد اما باید درنظر داشت که تا زمانی که نابرابری در نظام پرداخت کاهش پیدا نکند، ارتقاء شایستگی محقق نمی‌شود. بنابراین پیش نیاز اجرای رتبه بندی برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها بین کارکنان دولت است.
حجت‌الله بنیادی عنوان کرد: در سال ۹۰ که سند تحول بنیادین تصویب شد، معلمان شبیه به سایر دستگاه ها رتبه‌بندی داشتند و در این ۱۰ سالی که گذشته معلمان رتبه بندی بودند اما سوالی که وجود دارد این است که چرا همچنان در مورد رتبه بندی صحبت می‌شود؟
بطحایی در واکنش به صحبت‌های بطحایی پاسخ داد: سال ۹۲ در پایان دولت آقای احمدی نژاد، دولت بعد از یک فراز و نشیب نسبتاً طولانی مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بار مالی سنگینی داشت و دولت دهم آن را به تصویب رساند و به دولت یازدهم رسید در دولت یازدهم تا طرح را بررسی کنند به سال ۹۳ رسیدیم. در نهایت آنچه در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شد، رتبه‌بندی معلمان نبود و رتبه‌بندی همه کارکنان دستگاه‌های کشور بود که بر اساس اجرای آن فوق العاده شغل بند ۱۰ برای همه کارمندان اجرا شد اما در قوانین بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه پنجم و ششم رتبه بندی خاص معلمان وجود دارد.
او ادامه داد: رتبه بندی برای همه کارکنان دولت تحت قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد اما رتبه بندی که مد نظر سند تحول بنیادین بود اجرا نشده است البته بخش اول آن در سال ۹۴ به شکل مختصری اجرا شد
نقش دولت‌های سابق در اجرا نشدن رتبه بندی معلمان
بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که چرا طرح او برای کاهش فشار مالی وارد بر دولت در اثر اجرای رتبه بندی در دولت روحانی اجرا نشد، توضیح داد: دولت آقای روحانی نگران تامین اعتبار برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان بود البته آنچه ما از رتبه بندی در نظر داریم با آنچه معلمان از افزایش یکسان حقوق انتظار دارند متفاوت است. در سال آخر دولت آقای روحانی، من طرحی داشتم که بدون وارد شدن فشار مالی بر دولت رتبه بندی را در آن سال اجرا کنیم بر اساس محاسباتی که انجام داده بودم می توانستیم با استفاده از ظرفیت رتبه بندی فشار مالی کمی به خزانه وارد کنیم تا دولت هم نگران نباشد. در آن ایام همه راه‌ها به رئیس‌جمهور ختم شد و من چاره‌ای جز متقاعد کردن آقای روحانی نداشتم.
کریمی‌نیا با اشاره به مغایرت طرح فعلی با خواسته معلمان از رتبه بندی بیان کرد: معلمها همواره بر اجرای قانون تاکید داشتند و نه فراتر از آن. فاصله بین معلمها و سایر کارمندان دولت بسیار زیاد است. هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند از دولت حقوق می‌گیرند اما میانگین حقوق معلمها شش و نیم میلیون و سایر کارمندان ۱۲ میلیون تومان است که از همینجا میزان تبعیض مشخص می‌شود.
او افزود: در سند تحول بنیادین مصوبه آذر ۹۰ فصل ششم راهکار عملیاتی ۱۰/۲ به موضوع نظام رتبه بندی و سنجش صلاحیت علمی و تخصصی اشاره شده اما از آن سال اجرا نشده است. علاوه بر آن براساس تبصره سه ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت باید سازوکاری تامین کند که تفاوت حقوق بین کارمندان دولت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
کریمی‌نیا اضافه کرد: معلمها انتظار داشتند که این دو قانون در هم ادغام شده و طرحی اجرا شود که یکبار برای همیشه مشکل معیشت معلمان حل شود. در همین رابطه نماینده‌های مجلس و اعضای دولت قول‌های بسیاری به معلمها دادند و حتی در مجلس هم همه بر اجرای بحث ۸۰ درصد هیات علمی تاکید داشتند اما من از آقای بطحایی این گله را دارم که چرا در دوره اول آقای روحانی که وضعیت مملکت خوب بود، طرح اجرا نشد؟ در دوران آقای حاجی بابایی هم که اوج فروش نفت بود و دو سال از سند تحول گذشته بود هم رتبه بندی اجرا نشد.
نماینده سازمان معلمان در تشریح مطالبات فرهنگیان د تجمعات بیان کرد: اعتراض معلمان بر این است که به جای اجرای ۸۰ درصد اعضای هیات علمی پایه کمیسیون طرحی را گذاشت که بر اساس آن رتبه بندی فقط برای پایه‌های پایه یک و دو اجرا می‌شود یعنی ملاک حداقل حقوق اساتید است آیا این شایسته فرهنگیان کشور است؟ اعتراض ما به اجرا نشدن درست قانون است.
اعتراض معلمان به انحراف طرح فعلی با خواسته آنها
داوری؛ سخنگوی سازمان معلمان ادامه داد: معلمان به کلیات طرح اعتراض ندارند بلکه انحرافاتی که در آن ایجاد شده دلیل اعتراض معلمان است. رتبه بندی از فلسفه اصلی خود هم فاصله گرفته است و در افکار عمومی آن را بر اساس اعداد و ارقام می‌بینند درحالی که فلسفه رتبه بندی افزایش کیفیت کار معلمان و ایجاد انگیزه در آنها بود اما به مسیر دیگری رفته است. البته انتظار می‌رفت که حداقل در شرایط فعلی انتظار اولیه مبنی‌بر ترمیم حقوق ها انجام شود هرچند با اخباری که جدیدا به گوش می‌رسد این انتظار اولیه هم محقق نمی‌شود.
داوری در پاسخ به این سوال که چالشی که در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها وجود دارد این است که به سمت مقاله محور شدن رفته‌اند و هنوز در تعریف ملاک‌های درست برای رتبه‌بندی دانشگاهیان دچار چالش است و ا چطور باید از اینکه معلمان گرفتار مشکلی مشابه دانشگاه شوند پیشگیری کنیم، گفت: تضمینی وجود ندارد که رتبه بندی معلمان شبیه دانشگاه‌ها مقاله محور نشود، بحث این است که تا زمانی که حقوق و مزایای معلمان به کف مورد نظر نرسد، رتبه بندی معلمان در همان ابتدا با شکست مواجه می‌شود زیرا معلمی که رضایت شغلی در او ایجاد نشده دیگر انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت ندارد. فلسفه طرح رتبه بندی انگیزه است.
او تاکید کرد: موضوع معلمان عدالت در پرداخت‌ها است که معلمان و سایر کارمندان دولت یک میزان حقوق دریافت کنند. خواسته دیگر معلمان این است که حقوق آنها بالاتر از خط فقر یا حداقل همسان با آن باشد اما فاصله دریافتی آنقدر زیاد است که نمی‌توان از انگیزه صحبت کرد. طرح از لحاظ رویکرد انگیزشی در این شرایط محکوم به شکست است کمااینکه نظام ارزشیابی معلمان در حال حاضر موفق نیست، از طرفی هنوز ساختار رتبه بندی مشخص نیست و ملاک و معیار مشخصی ندارد اما در کل طرح خوبی است که به اقدامات اولیه و ساختارها کافی نیاز دارد. اگر میخواهند این کار را انجام دهند باید سازمان نظام معلمان را تشکیل دهند و این کار را به کارشناسان واگذار کنند.
چرا فوق العاده خاص برای معلمان اجرا نشد؟
افزایش حقوق‌های تحت عنوان فوق‌العاده خاص برای کارکنان دستگاه‌ها در سال ۹۰ اجرا شد که این موضوع شکافی بین نظام پرداخت معلمان و سایر کارکنان دولت به وجود آورد از حاضران در جلسه پرسیدیم که چرا این افزایش حقوق‌ها برای معلمان اجرایی نشد؟
داوری با بیان اینکه چرایی این اتفاق را باید دولت و سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، گفت: مشکل اینجاست که برای آموزش و پرورش اولویت قائل نمی‌شوند. کمبود اعتباری را از آموزش و پرورش و معلمان جبران می‌کنند. در سنوات گذشته هم به واسطه تورم، افزایش حقوق‌ها محقق نشد و مقصر اصلی این موضوع سازمان برنامه و بودجه و دولت است که باید لایحه را به مجلس ارائه می‌داد و نماینده‌های مجلس هم مقصر هستند که موضوع را مطالبه نکردند.
در ادامه بنیادی با بیان اینکه ما در کشور نظام مدیریت منابع انسانی نداریم و از شورای نگهبان با دولت‌های قبلی همه با هم کوتاهی کردند و اتفاقی که امروز افتاده است مربوط به یک دولت یا وزیر خاص نیست، عنوان کرد: بی‌عدالتی در نظام پرداخت محصول اتفاقات متعددی است. برای مثال در بحث فوق‌العاده خاص، قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه کارکنان اجرا شد و در اول راه وزارت نفت خود را از این قانون مستثنی کرد و گفت ما برای کشور نفت تولید می‌کنیم پس باید حقوق بیشتری بگیریم و خیلی از سازمان‌ها به شکل‌های دیگری خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند و افزایش حقوق چشمگیری داشتند. برخی از سازمان‌ها مانند نظام پزشکی و انتقال خون در این قانون ماندند و برای جبران فوق‌العاده خاص را در مجلس تصویب کردند. سوال من این است که قانون فوق‌العاده خاصی که باعث ظلم و ناعدالتی در نظام پرداخت کشور است چگونه به تایید شورای نگهبان رسید؟
او افزود: شورای نگهبان چگونه ایراد اصل ۷۵ را بر اعمال مدرک تحصیلی معلمان وارد می‌داند اما ناعدالتی که در تصویب فوق العاده خاص برای سازمان دامپزشکی، نظام پزشکی و انتقال خون اتفاق افتاد را نادیده می‌گیرد. عنوان شده است که سازمان نظام پزشکی می‌تواند از درآمدهای خاص خود حقوق بدهد در صورتی که آن درآمدهای خاص برای مصارف خاصی تعریف شده‌اند. در جای دیگر هم عنوان شده که سازمان دامپزشکی می‌تواند در ازای خدمات دامپزشکی و واکسن دام مبلغی دریافت کند و این هزینه را برای بهداشت دام کل کشور استفاده کند اما این درآمدی که محل هزینه کرد آن مشخص شده است صرف پرداخت حقوق شده و در سال ۹۹ زمانیکه دیدن این درآمد محقق نمی‌شود آن را جزو بودجه تعریف کردند یعنی فوق‌العاده خاص هزینه‌ای که قرار بود از درآمدهای اختصاصی آن سازمان تعریف شود را در بودجه آوردند.
تجمعات معلمان به حق است
بنیادی توضیح داد: تجمعات معلمان به حق است اما زیبنده کشوری که از عدالت سخن می‌گوید نیست. آقای احمدی نژاد و حاجی بابایی از حق معلمان دفاع می‌کردند اما رتبه بندی را در ماه‌های آخر دولت ارائه کردند و مشخص است که در آن زمان اجرا نمی‌شود. در دولت آقای روحانی هم هشت سال فرصت داشتند اما در اسفند ۹۹ طرح را ارائه کردند. مسئله معلمان رتبه بندی نیست. رتبه بندی معلمان مانند از سایر کارکنان دولت انجام شده است، مسئله معلمان و آنچه که ایجاد انگیزه می‌کند عدالت در نظام پرداخت است. نظام پرداخت کشور ما ناعادلانه است.
او اضافه کرد: رتبه بندی چیز جدیدی نیست که ما کشف کرده باشیم بلکه در سال‌های گذشته هم وجود داشته است. در سال ۱۳۲۲ که قانون تعلیمات اجباری مصوب شد نظام تعلیم و تربیت ما یکپارچه بوده است و در آن زمان رتبه بندی اجرا می‌شد. عدالت در نظام پرداخت برای معلم ایجاد انگیزه می‌کند. در شرایطی که معلم می‌داند که نظام شأن و منزلت او را درک می‌کند و اهمیت نقش او را باور دارد انگیزه بیشتری خواهد داشت. اگر ما همان مصوبه سال ۱۳۲۲ را اجرا کنیم بهتر از طرح فعلی است. مصوبه جدید ناعادلانه تبعیض‌آمیز و توهینی به معلمان است. زمانی که معلم را با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی و ۳۰ سال سابقه درخشان با مربی پایه یک دانشگاه تهران معادل می کنیم یعنی منزلت معلم را پایین آورده‌ایم. هدف سند تحول ارتقا منزلت معلمان است اما در تخصیص بودجه اول بودجه همه دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود و مابقی که باقی می‌ماند به معلمان اختصاص میدهند. قرار بود در بودجه ۱۴۰۰ ردیف مستقلی برای رتبه بندی در نظر گرفته شود که این اتفاق نیفتاد بلکه عدد نامعلومی مشخص شد که همچنان سوال است که این عدد چقدر است؟ مگر می‌شود برای اداره یک کشور به این شکل با بودجه بازی کرد؟ این رفتارها عاقلانه نیست و تیشه به ریشه نظام می‌زند. شفافیت باعث حیات کشور می‌شود.
اگر عدالت محقق نشود ارتقاء انگیزه رخ نمی‌دهد
بنیادی در پاسخ به این سوال که چه ملاک‌ها و معیارهایی باید باشد تا در اجرای رتبه بندی به مشکل نبود برنامه عملیاتی برنخوریم و ضمن رعایت عدالت، اهداف انگیزشی طرح هم محقق شود، گفت: اولین شرط عدالت بیرونی است؛ یعنی یک معلم باور کند که با همتای خود در دیگر دستگاه‌ها برابر است. اگر عدالت محقق نشود ارتقاء انگیزه رخ نمی‌دهد، این عدالت نه تنها در بیرون از آموزش و پرورش وجود ندارد بلکه در خود این وزارتخانه هم موضوع بی‌عدالتی مطرح است. آیا باورتان می شود که در آموزش و پرورش حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون هم وجود دارد؟ برخی سازمان‌ها در خود آموزش و پرورش به استناد مصوبات گذشته در قالب هیات امنایی نظام پرداخت مستقل دارند. در کل اگر عدالت میان معلمان و سایر کارمندان دولت محقق نشود، رتبه بندی معنایی ندارد.
او ادامه داد: متاسفانه ساز و کار ارزیابی فعلی معلمان غلط است و کسب و کاری برای کافی نت‌ها ایجاد شده و این‌ها توهینی به معلمان است. در کشورهای دیگر در رتبه بندی میزان صلاحیت علمی و تدریس معلم را می‌سنجد اما ما می‌گوییم مثلاً شرکت در انتخابات امتیاز دارد یا معلم مقاله می‌خرد و هزینه می‌کند تا کسی برای او کتاب تالیف کند درحالی که رتبه بندی درست باید کیفیت آموزشی را ارتقا دهد. آنچه که در این سال‌ها اجرا شده و چیزی که امروز به عنوان مصوبه در مجلس وجود دارد هیچکدام رتبه بندی واقعی نیستند. اعتباری که برای آموزش و پرورش استان‌ها در سال ۱۴۰۰ لحاظ شده ۸۹ هزار میلیارد تومان است که ۸۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ حقوق و مزایا است و اگر ما ۲۵ هزار میلیارد برای کل سال را به این عدد و رقم اضافه کنیم تقریبا ۱۰۹ هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی کل اعتبار آموزش و پرورش برای افزایش حقوق ۲۹/۷ درصد افزایش پیدا می‌کند و برای این کار نیاز به این همه بحث نداریم بلکه کافیست ضریب حقوق معلمان را در ۱/۲۹ ضرب کنیم، و مبلغ به میزانی نیست که تامین آن کار سختی باشد.
بنیادی اظهار داشت: طرحی که در مجلس وجود دارد هیچ تاثیری در ارتقاء انگیزه معلمان ندارد و آب در هاون کوبیدن است. این طرح غلط و مغایر با اهداف رتبه بندی است. مجلس اگر می‌خواهد آینده‌نگرانه فکر کند کافی است که دولت را مکلف کند تا تبصره ۲۹ قانون برنامه ششم را اجرا کند. متاسفانه معلمها کمترین نفوذ را داشتند و کسی نبود که حرف آنها را بزند و خواسته آنها را به کرسی بنشاند.
بطحایی: به همین ۱۲ هزار میلیارد راضی شویم
در ادامه بطحایی ضمن بیان این موضوع که بهتر است به اجرای طرح فعلی با همین اعتبار راضی شویم، عنوان کرد: میانگین حقوق و مزایای معلمها مساوی با میانگین حقوق و مزایای کارکنان دولت است بنابراین کسانی هستند که در کارکنان دولت از شما کمتر حقوق می‌گیرند. مشکل اصلی این است که قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانسته در طی این سال‌ها عدالت در پرداخت را برقرار کند بلکه این تفاوت‌ها را هم موجه قلمداد کرده است. ما نباید فرصت فعلی برای تصویب رتبه بندی معلمان را از دست دهیم.
مشکل ما درون خود وزارتخانه است
کریمی‌نیا؛ نماینده سازمان معلمان در واکنش به صحبت‌های بطحایی به تبعیض میان کارمندان دولت و معلمان اشاره و عنوان کرد: من با عدد و ارقام ثابت میکنم که حقوق معلمها با سایر کارمندان دولت برابر نیست. معلم در بدو ورود با لیسانس سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد اما در ادارات پایه حقوق هشت میلیون است. یک معلم دکترا بعد از ۱۷ یا ۱۸ سال معادل هفت میلیون دریافت می‌کند اما کارمندی که یک روز شروع به کار کرده شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی دارد آیا مسئولان ما و نماینده‌های مجلس در طی این سال‌ها از این افزایش حقوق‌ها خبر نداشتند؟ چرا بودجه ما از بودجه عمومی کشور محاسبه می‌شود و از بودجه کل کشور محاسبه نمی‌شود؟ چرا اجازه نمیدهند که درآمدهای دیگر آموزش و پرورش وارد شده و به حقوق کارکنان معلمان کمک کند؟ مشکل ما درون خود وزارتخانه است در جلسه‌ای که در کنار رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه بودم او گفت همه دستگاه‌ها انتظار دارند که فوق العاده ویژه برای آن ها اعمال شود به جز آموزش و پرورش! یعنی خود دوستان آموزش و پرورش هم مسائل را جور دیگری می‌بیند و بیش از حد حساسیت به خرج میدهند.
بطحایی در پاسخ به موضوع مطرح شده توسط کریمی‌نیا بیان کرد: الحق در وزارتخانه این گونه نبود که فرصتی از بیرون برای افزایش حقوق معلمها فراهم شود و کسانی در داخل مخالف آن باشند. من فکر میکنم در شرایط فعلی باید ۲۵ هزار میلیارد برای کل سال را بپذیریم. من هم معتقد هستم که رتبه بندی با شرایط فعلی نمی‌تواند به ارتقای کیفیت کمک کند اما اختصاص ۲۵ هزار میلیارد هم کار ساده‌ای نیست.
سیاست‌زدگی در انتصاب‌های آموزش و پرورش
حجت‌الله بنیادی موضوع سیاست‌زدگی در انتصاب‌ها را مطرح و از نبود مدیر متخصص در آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: در برابر ۸۵ میلیون جمعیت، ۲۵ هزار میلیارد برای آموزش و پرورش عددی محسوب نمی‌شود. طرحی تحت عنوان معلم تمام وقت اجرا شد و ۲۵ درصد ساعت کار معلم بیشتر شد و منطقی بود که حقوق او هم ۲۵ درصد افزایش پیدا کند اما کمتر از ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. معلمان نمایندگانی که در جایگاه‌های مختلف از حقوق آنها دفاع کند ندارند و دلیل آن هم سیاست‌زدگی در انتصاب‌ها است؛ یکی از چالش‌های آموزش و پرورش عدم استفاده از مدیران متخصص است.
داوری ادامه داد: بحث این نیست که ما ۲۵ هزار میلیارد را بپذیریم بلکه ما باید چیزی را بپذیریم که مجلس و دولت صادقانه دلایل خود را درباره آن نمی‌گویند. دلایل آنها این است که برای آموزش و پرورش اولویت قائل نیستند. اگر منابع وجود ندارد چرا فقط برای آموزش و پرورش وجود ندارد؟ چرا صادقانه توسط مجلس و دولت گفته نمی‌شود که مشکل کمبود منابع است اما درحالی که همه می دانیم که منابع کافی وجود دارد. تامین منابع برای دستگاهی به این بزرگی عددی نیست. کمبود اعتبار را باید برای دستگاه‌ها در نظر بگیرد نه تنها فقط برای آموزش و پرورش یا کمبود اعتبار را پلکانی جبران کنند. درصد و فاصله بین رتبه‌ها با هم انگیزه بخش نیست. این بازی با الفاظ‌ها منصفانه نیست و اینکه ۸۰ درصد هیات علمی را به جای همترازی پایه به پایه با حداقل پایه همتراز کنیم هم عادلانه نیست. رفتارهای دوگانه‌ای بین مسئولین وجود دارد که در مواجهه با معلمان همسو با آنها صحبت می‌کنند اما زمانی که باید از حق معلم دفاع کنند محافظه کارانه عمل می‌کنند. مسئولان باید با معلمان ساده و شفاف باشند چراکه اگر ابهام باشد از سوی معلمان فریادهای بلندتری خواهند شنید. تامین نشدن معیشت معلم تنها به معلم آسیب نمی‌زند بلکه دانش آموز هم آسیب می‌بیند زیرا معلم فرسوده توان معلمی نخواهد داشت. این حرف دانش آموز است که از زبان و معلم فریاد می‌شود.
کریمی‌نیا در خصوص مصادیق مغایرت طرح فعلی با خواسته اصلی معلمان توضیح داد: قرار بود ۸۰% پایه به پایه برای همه رتبه‌ها اعمال شود نه فقط به یک یا دو رتبه و زمانی که قرار است کاری برای گروهی انجام شود از همان گروه متخصصانی دعوت نمی‌شوند و از نماینده معلمان نظرخواهی نمی‌کنند. این لایحه در بسیاری از بخش‌ها تخصصی نیست. نکته بعدی این است که در بدو ورود به آموزش و پرورش تفاوت مدرک تحصیلی لحاظ نمی‌شود و همه در یک در رتبه قرار می‌گیرند و این عدالت نیست.
مجلس باید موضوع بودجه پلکانی را برای سال‌های بعد پیش بینی کند
او اضافه کرد: نماینده‌های مجلس می‌گویند که معلمها سه ماه تابستان بیکار هستند در حالی که این موضوع در همه جای دنیا هم وجود دارد و از طرفی استهلاک کار معلمها بالا است و سه ماه کمک می‌کند که تمدد اعصابی برای آنها ایجاد شود. از طرفی عزیزان دانشگاهی هم تابستان‌ها بیکار هستند. از طرفی می‌گویند که تعداد معلم ها زیاد است در حالی که اصلاً این طور نیست حتی کمبود هم داریم. مسئولین اعلام کردند که ۱۹۷ هزار معلم کم داریم. یک معلم در کشورهای پیشرفته برای ۲۰ دانش آموز کار می‌کند اما در ایران حداقل برای ۳۰ دانش آموز فعالیت می‌کند. خواهش می‌کنیم که در نوشتن آیین نامه‌ها از نماینده معلمان هم استفاده کنند و این موجب رضایت معلمان می‌شود که کارشناسانی از خودشان حضور داشته باشند. اگر دولت بگوید که من مشکلاتی دارم و فقط می‌توانم همین ۱۲ میلیارد را تأمین کنم اشکالی ندارد همین ۱۲ هزار میلیارد تومان را تامین کند اما در سال بعدی جبران نمایند نه اینکه بگوید امسال ۱۲ و نیم و سال بعد بیست و پنج هزار میلیارد تومان بلکه نماینده‌های مجلس باید موضوع بودجه پلکانی برای سال‌های بعد را پیش بینی کنند.
بنیادی در پایان تاکید کرد: اگر به تربیت نسل آینده کشور توجه نکنیم باخته‌ایم. ارتقای توانمندی معلم در همین راستا بسیار اهمیت دارد. تامین بودجه مورد نیاز زیبنده دولت نیست اگر نظام عادلانه پرداخت محقق شود معلمان خودشان رتبه بندی هستند و آموزش و پرورش این اختیار را دارد که شاخص‌ها و کارگروه های درستی برای بهبود آن تعیین کنند.
داوری هم عنوان کرد: نماینده های مجلس بدانند که تمام حرف‌های آنها زیر ذره بین است و باید مبتنی بر مبانی کارشناسی و صادقانه صحبت کنند وظایف خود را به درستی انجام دهند، معلمان به یاری شبکه‌های اجتماعی آگاه هستند که اصل طرح چه بوده و چرا به این سرانجام رسیده است؟ گویا دستور رسیده که ما این میزان پول داریم و متناسب با آن طرح تغییر می‌کند، موضوع اصلی ترمیم حقوق است. شاید بهتر باشد که نمایندگان فعلا رتبه بندی را کنار بگذارند و بگویند حقوق معلمان را ترمیم کنیم و بعد رتبه بندی کارشناسی شده و در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. در بحث فوق العاده‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند حقوق را ترمیم کند فقط کافی است که انقدر موضوع را دچار پیچیدگی نکرده و با روان معلمان بازی نکند که مجبور به تجمع شوند. اگر معلمی اعتراض می‌کند و نیروی امنیتی با او برخورد می‌کند نیروی امنیتی و قضایی باید بپرسد که محرک این اتفاق به کسی بوده است .
انتهای پیام /
نظر شما