به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تقدیم نخستین لایحه بودجه سنواتی دولت به مجلس شورای اسلامی توسط سیدابراهیم رئیسی پرمخاطبترین خبر در هفته گذشته بود که تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بسیار به آن پرداختند.
رئیس جمهور مبنای تنظیم نخستین سند مالی دولت را شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و گفت: برای برداشتن مشکلات از پیش پای مردم نیازمند برنامه و کار جهادی هستیم. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال اظهارداشت: یکی از محوریترین مسائل کشور و مطالبه مردم ، مساله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست.
رئیسی با بیان اینکه در آسیب شناسیهای اقتصادی کشور، شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بی ثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه ریزی، هستیم، گفت: این شرایط اقتضا میکند که بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامهریزی برای آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم.
وی لازمه ثبات اقتصادی را ارائه بودجه بدون کسری عنوان کرد و ادامه داد: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد خود این مساله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانکهاست. بانکها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانکها مورد تاکید است.
رئیسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان میدهد.
بازی سیاسی غرب با مذاکرات وین
رخدادهای هشتمین دور از مذاکرات وین نیز هفته گذشته در رأس اخبار رسانهها بود. تیم مذاکره کننده کشورمان که برای مذاکرات احیای برجام گفتگوی خود را با طرفهای غربی از سر گرفته با آمادگی و کاملا شفاف وارد فضای مذاکره شد، اما سه کشور اروپایی تاکنون نشان دادهاند که اراده سیاسی برای نتیجه بخش کردن مذاکرات ندارند و همچنان بر مدار سیاستهای آمریکا میگردند. مذاکره کنندگان ایران از ابتدای ورود به مذاکرات این دوره لغو تحریمها را خط قرمز و نقطه اتکای مذاکرات عنوان کردند.
صدور بیانیه مشترک کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان پس نشست با رابرت مالی رویکرد آمریکا و اروپا را شفافتتر کرد. اروپاییها بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام، ایران را مانع پیشرفت مذاکرات احیای برجام معرفی کردند. بیانیهای که با واکنش علی باقری مواجه شد. مذاکره کننده ارشد کشورمان در توئیتی در اینباره نوشت: بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشاری میکنند. ما سریعاً پیشنهادهایمان را ارائه کردیم و به نحوی سازنده و منعطف تلاش کردیم تا اختلافات کم شود. دیپلماسی، خیابانی ۲ طرفه است. اگر ارادهای برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای توافق خوب سریع هموار میشود.
مذاکره کننده اروپایی در حالی درباره مواضع ناامیدکننده ایران سخن میگویند که جمهوری اسلامی ایران مواضع رسمی خود را در مذاکرات از همان ابتدا مشخص کرده بود، لذا اروپا همچنان در نقش پلیس خوب قصد دارد با عوض کردن جای طلبکار و بدهکار آمریکا را بدون پرداخت هزینه وارد مذاکرات کند.
مجلس به یک دهه چشم انتظاری معلمان پایان داد
مجلس شورای اسلامی هم در هفته گذشته به یک دهه انتظار معلمان پایان داد و لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب نهایی رساند. رتبه بندی معلمان از تاریخ 31 شهریور سال 1400 با رقم 12500 میلیارد تومان اجرا میشود و مقرر است سال آینده هم نظام رتبه بندی معلمان با اعتبار 25 هزار میلیارد تومان اجرا شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نظام رتبهبندی معلمان اظهار داشت: هدف ما از رتبهبندی معلمان ارتقاء جایگاه و منزلت آنان در آموزش و جامعه اسلامی است. اما این رتبهبندی فقط برای کار معلمی است نه بخشهای اداری و خدماتی. معلم از نظر جایگاه، منزلت و شأنیت کسی است که بالاتر از قانون خدمات کشوری است.
وی گفت: معلم کسی است که در هفته 24 ساعت در کلاس درس حضور پیدا میکند و نبایستی با پیشنهادات مختلف نظام رتبهبندی معلمان را شامل حال افرادی غیر از معلمان کنیم.
بر اساس ماده 4 لایحه رتبه بندی معلمان، فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال 1400 انجام می شود.
در ماده 6 لایحه آمده است: در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می باشد:
1- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.
2- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد درصد(۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره 1- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.
تبصره 2- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.
تبصره 3- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
رئیس مجلس پس از پایان بررسی این لایحه اظهار داشت: امروز بعد از قریب به یک دهه و با عبور از فراز و نشیبها، لایحه رتبهبندی معلمان با همراهی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و با تأمین بار مالی به نتیجه رسید. لایحه نظام رتبهبندی معلمان، پس از طی مراحل قانونی در شورای نگهبان، به قانون تبدیل خواهد شد.
نظر شما