به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ بررسی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی با رأی ۱۹۳ نماینده تصویب شد و در صورت تصویب نهایی، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاههای متبوع خود به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود.
شفافیت آرای نمایندگان مدتی است که در جامعه ایران به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. مجلس یازدهم در شروع فعالیت خود این طرح را به عنوان مأموریت‌های اصلی خود تعریف کرد. اما پس از بیش از یک سال با کش و قوس‌های فراوان تاکنون نتوانسته به وعده خود در این خصوص عمل کند. اهمیت جایگاه مجلس سبب شد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی وعده در دستور کار قرار گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان تا پایان ماه رمضان را مطرح کند. از آنجا که طرح‌ها و لوایح بسیاری در دستور کار صحن علنی است طبیعتاً بررسی طرح در نوبت عادی نمی‌توانست به این وعده رئیس مجلس جامه عمل بپوشاند. بنابراین بررسی اولویت‌دار آن تنها مسیری بود که در حال حاضر پیش روی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
انتشار اسامی بدهکاران بانکی چه محاسنی دارد؟
رأی نمایندگان به دو فوریت بررسی طرح شفافیت آرا در نگاه نخست نشان دهنده عزم نمایندگان ملت برای قرار دادن تصمیم‌ها و آرای خود در اتاق شیشه‌ای و ایجاد شفافیت است. اما نگاهی به مواد طرح بیانگر آن است که مجلس نشینان در راهی قدم گذاشته‌اند که پیش از این در مجلس دهم با صرف وقت بسیار پیموده شده است. در طرح جدید نمایندگان مجلس ایجاد شفافیت در همه نهادهای حاکمیتی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این طرح‌هایی با همین مضامین به دلیل ناکارآمدی به بایگانی سپرده شدند.
طرح محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب تهران که هشتم آذر سال ۱۳۹۶ در مجلس دهم مطرح شد و طرح حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار و عضو هیئت رئیسه کنونی مجلس که حدود یکسال بعد در مردادماه ۹۷ به امضای نمایندگان مجلس رسید. دو طرحی بود که در پروسه اداری مجلس به نتیجه دلخواه نرسید که در نهایت ادغام و با عنوان شفافیت آرای نمایندگان ۱۴ شهریور ۹۷ با قید یک فوریت در هیئت رئیسه اعلام وصول و در همان جسله یک فوریت آن به رأی گذشته شد که در نهایت نتوانست رأی موافق صحن را اخذ کند و مقرر شد به صورت عادی بررسی شود.
طرح دیگری که شفافیت در آرای بهارستان را پیگیری می‌کرد، توسط مجتبی ذوالنوری مطرح و به هیئت رئیسه مجلس دهم تحویل شد. این طرح با عنوان شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در خانه ملت به صورت دو فوریت مطرح شد. اما نمایندگان به فوریت این طرح نیز رأی منفی دادند.
طرح شفافیت آرای نظام تقنینی از دیگر طرح‌های زمین خورده خواهان شفافیت در مجلس بود که اتفاقاً در مواد خود بسیار شبیه طرحی است که روز گذشته نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به دو فوریتش رأی دادند. این طرح هرچند امضای جمع کثیری از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا را پای خود داشت، هفتم مهر ۹۸ دو فوریت آن در مجلس رد شد و به تصویب نمایندگان نرسید.
حال با توجه به عاقبت چندین طرح‌های شفافیتی که در طیف‌های مختلف فکری مجلس تدوین و در نهایت به نتیجه نرسیده است، نمایندگان مجلس یازدهم عزم خود را برای بررسی اولویت‌دار طرح شفافیت قوای سه گانه جزم کرده‌اند. مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هدف طرح مذکور را ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی عنوان کرده و گفته است: باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌ها به همراه مذاکرات و تصمیمات در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا امکان داوری برای مردم فراهم شود.
طرحی که با هدف ایجاد شفافیت هفته گذشته با ۲۰۰ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله هیئت وزیران و کمیسیونها و کارگروههای متشکله مرکب از وزرا یا مدیران دستگاههای دولتی و وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها را در بر می‌گیرد.
همچنین دامنه شمول این طرح شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که بموجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند، کلیه موسسات عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی هستند.
در صورت تصویب طرح، مشمولان موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را طبق قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی نمایند، به طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
این طرح هممچنین رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه را موظفند می‌کند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از چهار ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند.
تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شوراهای عالی کشور نیز موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و ارای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند. آیین‌نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
به موجب این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذی‌ربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شامل طراحی فرم‌ها و قالب‌های موردقبول اسناد را برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تائید شورای امنیت ملی، جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته‌شده توسط مؤسسات مشمول بدون وابستگی به فناوری‌های خاص توسط نرم‌افزارهای متنوع قابل‌استفاده و پردازش باشند.
شفافیت در رأی نمایندگان هرچند مطلوب جامعه است، تسری آن به نهادهای دیگر کمی کار را سخت می‌کند، احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس معتقد است: وقتی درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است صحبت می‌کنیم باید مشخص شود که این مبالغ در مجلس است یا دستگاه های اجرایی؟ لذا شفافیت باید جایی باشد که بودجه در آن جاست از این رو باید مراقب باشیم که آدرس اشتباه به مردم ندهیم و مجلس باید آدرس دقیق به مردم دهد.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس نیز دیگر موافق طرح است که می‌گوید: میزان یارانه، تعرفه واردات، کالاهای مشمول تعرفه واردات، مصوبات سفرهای استانی، چگونگی توزیع اعتبارات و بودجه در شهرستان ها، مصوبات هیئت وزیران است که در حال حاضر شفاف،گویا و دقیق نیست؛ شفافیت مانند راستگویی و امانت داری معروف است و طرح شفافیت امر به معروف است. مگر می شود بگوییم امر حسنه تنها برای مجلس حسنه باشد و برای سایر دستگاه ها نباشد و این مهم باید در مورد تمامی دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
وی لزوم شفافیت در آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت را نیز از ضروریات عنوان کرد و ادامه داد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واردات خودرو تصمیم گیری می شود، چرا باید مردم را از شنیدن استدلال های اعضا با واردات خودرو محروم کرد؛ مردم ۲ سال است منتظر تصویب طرح شفافیت هستند و از مجلس انتظار سرعت عمل در تصویب این طرح را دارند.
به اذعان این نماینده مجلس شفافیت مطالبه تمام نمایندگان مجلس است، اما بعضی از آنان شفافیت در سایر دستگاه‌ها و قوا به جز مجلس را به صلاح نمی‌دانند. این مسئله همان اشکالی است که شاید بتواند طرح را در مجلس زمینگیر کند. چرا که پیش از این در مجلس دهم طرح شفافیت در نظام تقنینی با همین مشکل مواجه شد. طرحی که به موجب تصویب ماده واحده آن تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات را دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی می‌شدند.
آنچه مسلم است مجلس یازدهم با شعار شفافیت پا به عرصه سیاست گذاشت و باید ابتدا این مهم را در درون خود محقق کند. شفافیت در ارکان دیگر نظام هر چند قابل قبول است طرح آن از سوی مجلس در افکار عمومی به منزله انداختن توپ شفافیت در زمینی دیگر و مفرّی است که بهارستان نشینان برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت دنبال آن هستند. از آنجا که اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی است که در رأس حاکمیت قرار دارد، قرار دادن تصمیم‌ها و آرای آن در اتاق شیشه‌ای به استحکام هرچه بیشتر جایگاه این نهاد حاکمیتی خواهد انجامید و به نظر می‌رسد وقتی خانه ملت شفاف باشد، قطعاً مطالبه بعدی مردم ایجاد شفافیت در ارکان دیگر نظام است.
نظر شما