به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عباس حسینی معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست خود با خبرنگاران گفت: در حوزه هدایت نقدینگی و مشکلات وصول مطالبات مواردی وجود دارد که این موضوعات برای وزارت اقتصاد نیز حائز اهمیت است به طوریکه ۳ حوزه مهم سیاست گذاری برای وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌ها شامل شفافیت، عدالت و گسترش آن و حمایت از تولید تبیین شده است.
بیشتر بخوانید:
جریمه ۹ بانک به دلیل خلق نقدینگی
وی ادامه داد: مجموع تسهیلات شبکه بانکی باید در راستای حمایت از تولید باشد به گونه‌ای که جوابگوی رفع نیاز مردم باشد.
به گفته حسینی شاخص‌های بانکی در خردادماه امسال نشان می‌دهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده‌ها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تسهیلات غیر جاری بانکی نیز حدود ۳۶۲ همت است که ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است.
وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیلات به گونه‌ای است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی ،۳۳ درصد در صنعت ،۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است .۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می‌گیرند.
حسینی ادامه داد: طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده که مدت مشابه پارسال ۲۷۴ همت بوده که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود. همچنین ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارش‌ها بودیم.
وی ادامه داد: طی مکاتباتی که در برج ۸ پارسال با بانک‌ها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی بانک‌های دولتی انجام شد و بانک‌های دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.
حسینی تصریح کرد: در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارش‌های سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانک‌ها بر اساس قانون منتشر کرد به این صورت که بانک‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.
وی اظهار کرد: همین بحث انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بانک‌ها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمی‌شد اما با تکلیف این مقررات به بانک‌ها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های دولتی در راستای شفافیت صورت‌های مالی منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به تسویه بدهی کارخانه‌ها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد و در عین حال برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج ۸ مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاه‌ها در راستای حمایت از تولید انجام شد.
حسینی ادامه داد: جلسه‌ای برای اولین بار در ۲۸ دی ماه پارسال با حضور رئیس جمهور با حضور مدیران شبکه بانکی برگزار شد که در آن بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به ۲۱ همت است. به طوریکه سرانه پرداخت این تسهیلات نیز بطور متوسط ۳۵ میلیون‌تومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.
وی با اشاره به موضوع تسهیلات ازدواج گفت: از روز اولی که قانون تصویب شده تا به امروز، کل تسهیلات ازدواج نزدیک به ۱۴ میلیون نفر بوده است که در قالب ۲۵۸ همت وام قرض الحسنه تخصیص یافته است که ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر به مبلغ بیش از ۵۱ همت از ابتدای امسال تا به امروز از طریق شبکه بانکی تسهیلات وام ازدواج دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: تمام کسانی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند و پرونده آنها در بانک‌های تحت پوشش وزارت اقتصاد هستند و آماده پرداخت است، در هفته دولت این وام بطور کامل پرداخت خواهد شد.
حسینی همچنین با اشاره به وام فرزند آوری گفت: تا ۲۹ مرداد بالغ ۳۷۳،۴۱۸ نفر وام قرض الحسنه فرزند آوری نیز دریافت کرده اند که رقمش در حدود ۱۱ همت است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در زمینه فروش اموال مازاد بانک‌ها از نیمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳,۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است. در یکساله دولت این عدد به ۸،۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.
وی اظهار کرد: مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خود تنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شد.
حسینی با اشاره به ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته گرایانه خبر داد و گفت: در عین حال وصول مطالبات آنها نیز با شاخص‌های اندازه گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام‌های مؤثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر می‌شود.
وی ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و ساختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است؛ در صنعت بیمه در پایان سال ۱۴۰۰ کلاً ۳۴ شرکت بیمه‌ای فعال و ۱۳۹۵ شعبه در سراسر کشور وجود داشت که ۱۱۵ همت حق بیمه صادر شده است.
حسینی با اشاره به سرانه حق بیمه گفت: در سال ۱۴۰۰ این سرانه به یک میلیون و ۳۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که این رقم در سال ۹۹ مبلغ ۷۵۰ هزار تومان بوده است.
وی ادامه داد: با این شرایط رتبه بیمه ایران در منطقه از ۵ به ۳ ارتقا پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: ۶۵ همت خسارت از سوی بیمه پرداخت شده به طوریکه ضریب خسارت در صنعت بیمه ۵۶.۴ درصد است؛ در بیمه نامه‌های زندگی ۱۸ هزار میلیارد تومان صادر شده که رشد ۴۵ درصدی دارد همچنین سهم بیمه‌های زندگی ۱۵ درصد است که باید به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
حسینی گفت: سهم حق بیمه‌های صادره به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱.۸۷ درصد است که باید به ۷ درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به پوشش بیمه زائران اربعین گفت: نرخ پوشش حق بیمه برای زائران اربعین ۱۸٫۵۰۰ تومان تعیین شده است که بدون تغییر نسبت به حدود سه سال قبل است.
انتهای پیام/
نظر شما