به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم هفتم آذرماه ۱۴۰۱ در ابلاغیه جدید خود هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره‌های روزانه گروه‌های فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر و علوم پایه را ۶ تا ۱۰ برابر افزایش داد.
این ابلاغیه، اعتراض دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را برانگیخت. بیش از ۳۱ هزار دانشجو و دانش‌آموخته در نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، خواستار لغو افزایش هزینه سرسام‌آور آزادسازی مدرک تحصیلی شدند.
در این نامه آمده است: «این تصمیم پشت درهای بسته و بدون هیچ گونه شفافیت و تعاملی با ذی نفعان گرفته شده است. در اعلام آن هم برای جامعه دانشگاهی کشور کم‌ترین احترامی قائل نبوده‌اند؛ چرا که به طریق رسمی آن را بیان نکردند. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با گذشت دو روز و با مشاهده تصویر بخشنامه در شبکه های اجتماعی در جریان موضوع قرار گرفتند.»
این معترضان معتقدند که اعلام چراغ خاموش افزایش هزینه آزادسازی مدرک عمدی بوده و هدف از آن تحت فشار گذاشتن فارغ‌التحصیلانی است که در مراحل پایانی دریافت پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند. به خصوص که مسئولان وزارت علوم تاکنون پاسخگوی سوالات این اعتراضات نبوده‌اند.
مهم‌ترین دلایل مخالفان افزایش هزینه آزادسازی مدرک
افزایش هزینه آزادسازی از سوی وزارت علوم، پیامدهای ناگوار اجتماعی برای کشور و به خصوص، فضای علمی و دانشگاهی در پی خواهد داشت. نخست این که بر اساس ماده چهار قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.
همچنین بر اساس بخشنامه وزارت علوم به شماره ۴۱/۳/۱۳۱۴۹۲ که جدول هزینه تحصیلی سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ را اعلام کرده است و تا پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر، ملاک عمل بوده تأکید شده است که مبلغ هزینه تحصیلی که در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ می‌گردد، اختصاص به همان سال تحصیلی داشته و در خصوص دانشجویان ورودی سال‌های قبل ملاک بخشنامه‌های قبلی است.
به همین دلیل، عادلانه نیست که فردی ده سال پیش از امکانات دانشگاه‌ها استفاده کرده باشد؛ اما براساس هزینه‌های فعلی شهریه آموزش رایگان خود را بپردازد. همچنین آیا سطح امکانات دانشگاه‌های شهرستان‌ها و به خصوص مناطق کم برخوردارتر، با دانشگاه‌های پایتخت و بودجه اختصاص یافته به آن‌ها یکسان است که میزان شهریه تعیین شده باید برای تمام دانشگاه‌ها و شهرها یکسان باشد؟
دوم این که این مصوبه به شدت ناعادلانه می‌تواند بستر مفسده شود. چرا که مطابق با ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۳ شورای انقلاب، تعهد خدمت آموزش رایگان با ارائه گواهی عدم کاریابی از سوی دفاتر کاریابی اداره کل کار استان قابل لغو است.
به همین دلیل پیش بینی می‌شود با اعلام چنین رویه غیرقانونی بر تعمیم هزینه‌های سال تحصیلی جاری به سنوات گذشته و تحمیل هزینه‌های گزاف به فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل، مراکز کاریابی از این نیاز برای آزادسازی مدرک سوءاستفاده کنند چراکه در گذشته نیز مطابق اظهارات بعضی از دانشجویان در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های رسمی و معتبر کشور، «در اداره‌های کاریابی افرادی هستند که با گرفتن مبلغی، متقاضی را وارد بلک‌لیست می‌کنند. در این لیست، کاری برای افراد پیدا نمی‌شود و پس از شش‌ماه فرد می‌تواند به‌راحتی نامه را بگیرد و مدرک‌اش را آزاد کند.»
نهایتا این که این ابلاغیه وطن را تبدیل به زندان می‌کند. در حالی که انجام تحصیلات به خصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور، در بیش تر کشورهای جهان از جمله جوامع توسعه یافته مرسوم است و الزاماً به معنای مهاجرت دائمی و عدم بازگشت به کشور نیست.
انتهای پیام/
نظر شما