به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام‌نور از سال ۱۳۸۰ تاکنون بدون رسمیت قانونی در حال برگزاری بوده است. کمیسیون آموزش مجلس برای رسمیت بخشیدن به این آزمون طرح الحاق یک تبصره به ماده چهار قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را پیشنهاد داد.
بر اساس این طرح، سه نوع روش سنجش و پذیرش شامل آزمون فراگیر، پذیرش از طریق سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی مناطق آزاد را وارد نظام سنجش و پذیرش می‌کند. با این وجود کارشناسان معتقدند که افزوده شدن این روش‌های پذیرش، سبب ایجاد تنوع و تشتت در سنجش و پذیرش دوره کارشناسی ارشد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
تخلف دانشگاه پیام‌نور در زمینه معادل سازی دروس/ آیین‌نامه به دلیل تحمیل هزینه اضافی و ایجاد تبعیض ابطال شد
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در این طرح کمک به درآمدزایی برخی دانشگاه‌ها و موسسات مقدم بر کیفیت آموزش عالی در نظر گرفته شود.
در این طرح سه تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو افزوده شده است که شامل موارد زیر است:
نخست، پذیرش بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، در رشته محل‌های دوره کارشناسی ارشد که غیررقابتی هستند، بر اساس معدل دوره کارشناسی انجام شود. سازمان سنجش مسئول ثبت‌نام و انتخاب رشته این آزمون خواهد بود.
دوم این که آزمون دوره فراگیر دانشگاه پیام‌نور به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش و بر اساس دروس نیم‌سال اول دوره کارشناسی ارشد رشته تخصصی برگزار می‌شود.
سوم این که پذیرش دانشجوی ایرانی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با برگزاری آزمون اختصاصی زیر نظر سازمان سنجش و در صورت تایید شورا بلامانع است. البته انجام هرگونه نقل و انتقال مانند مهمانی یک ترم، مهمانی دائم و انتقال دائم از این واحدهای دانشگاهی به سایر دانشگاه‌ها ممنوع خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این طرح، تصریح می‌کند: طرح برای تامین مالی دانشگاه پیام‌نور و برخی دیگر از موسسات آموزش عالی مفید است؛ اما هیچ کدام از اولویت‌های آموزش عالی کشور را مدنظر نداشته است. به خصوص که در دهه‌های اخیر رشد کمّی آموزش عالی کشور، به کاهش کیفیت منجر شده است.
بی‌توجهی به عدالت آموزشی و غفلت از اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی دیگر از ایرادات وارد شده به این طرح است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ماده الحاقی به طرح پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معطوف به نیازهای واقعی کشور نیست. همچنین مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام، است. مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش، پیشنهاد این طرح را رد کرد.
به گزارش ایسکانیوز، طرح الحاق یک تبصره به ماده چهار قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها با هدف رسمیت بخشیدن به آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور تیرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون آموزش به تصویب رسید. این کمیسیون دو تبصره به طرح سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی افزود. این دو تبصره شامل اجازه پذیرش بدون آزمون و صرفا بر اساس سوایق تحصیلی در رشته-محل‌های دوره کارشناسی ارشد و اجازه پذیرش دانشجوی ایرانی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با برگزاری آزمون اختصاصی زیر نظر سازمان سنجش است.
انتهای پیام/
نظر شما