به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت اول امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

جزئیات بیشتر نامه جعلی منتسب به نمایندگان مجلس

دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها(اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا(اعاده شده از شورای نگهبان )

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح اصلاح تبصره(۴)بند(۳)ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

انتخاب یک نفر از کمیسیون اقتصادی به عنوان عضو در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار

جلسات علنی مجلس شورای اسلامی امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

 طرح شفافیت قوای سه گانه به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع شد

رییس مجلس شورای اسلامی، طرح شفافیت قوای سه گانه را جهت رفع ابهام و ادامه رسیدگی، به کمیسیون شوراها ارجاع داد.

در نشست علنی صبح امروز 11 دی مجلس شورای اسلامی،‌ رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا پیشنهاد علی خضریان، نماینده مردم تهران مطرح شد  که با توجه به ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مواد 1 تا 4 این طرح، اصرار مجدد مجلس بر مصوبه کمیسیون شوراها، اجرای طرح شفافیت را به تاخیر می اندازد که این به نوبه خود آسیب زاست.

خضریان در ادامه پیشنهاد داد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس جایگزین مصوبه کمیسیون شوراها شود.

سپس سلیمی و میرتاج الدینی به ترتیب به عنوان مخالف و موافق این پیشنهاد صحبت کردند.

محمد باقر قالیباف پیش از رای گیری، با توجه به ابهامات موجود در پیشنهادات خضریان و مخالفت کمیسیون و حساسیت طرح مذکور، ادامه رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه را تا رفع ابهامات و ایرادات موجود، به کمیسیون شوراها،‌ارجاع داد.

 سازو کار استخدام پزشکان طرح مناطق محروم تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار استخدام پزشکان طرحی فعال در مناطق محروم و همچنین جابجایی محل خدمت پزشکان دارای بیماری صعب العلاج را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 11 دی، به بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره(۴)بند(۳)ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی پرداخته و در نهایت ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

در ماده ۴ این طرح آمده است که ۱۱ تبصره به عنوان تبصره های (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به بند (۳) ماده واحده قانون، الحاق می شود:

بر اساس تبصره ۶ این ماده، برای متعهدین مشمول این بند به ازای تولد هر فرزند پس از تصویب این قانون، ۶ ماه از مدت تعهد خدمت کسر می شود. همچنین در صورت تقاضای زوجین متعهد از طریق سامانه مربوطه، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محل خدمت آنان، در منطقه کم برخوردار مورد تعهد یکی از زوجین یکسان می شود.

بر اساس تبصره ۷ این ماده، متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعب العلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص «کمیسیون تخصصی دانشگاه محل تعهد» و «شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانایی خدمت در محل تعیین شده را ندارند، در مدت یک سال درمان، مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت «کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند. وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تامین نیروی جایگزین اقدام کند.

بر اساس تبصره ۸ این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به پذیرش درخواست جابجایی محل خدمت متعهدین با رشته، سهمیه و سال فارغ التحصیلی یکسان اقدام نماید. کلیه جابجایی ها مطابق دستورالعمل اجرایی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود.

براساس تبصره ۹ این ماده، مشمولان این بند با اولویت رتبه پنج درصد اول آزمون دانشنامه تخصصی مجاز می باشند در صورت نیاز دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهدات خود را بصورت آموزشی در استان محل تعهد سپری نمایند.

همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۱۰ این ماده موافقت کردند. در تبصره ۱۰ آمده بود؛ مشمولان این بند مجاز می باشند با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام یا قسمتی از مدت تعهد خود را در واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی همان محل تعهد سپری نمایند.

همچنین بر اساس تبصره ۱۱ این ماده، پس از اشتغال به انجام تعهدات، شرکت متعهدین در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده محل تعهد مجاز است. نمره آزمون استخدامی متعهدین این بند در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تعهد، مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد» و «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی»،  با ضریب  ۱/۲ محاسبه می گردد.

در تبصره ۱۲ این ماده آمده است که استخدام متعهدین مشمول این قانون، در دستگاه های مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد»، «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی» و نیز «جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بلامانع است.

همچنین نمایندگان با تبصره ۱۳ این ماده موافقت نکرده و با تصمیم هیات رئیسه به منظور بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. در تبصره ۱۳ آمده است که دولت مکلف است از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقاء سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب   ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نسبت به محاسبه مالیات بر حقوق و دستمزد متعهدین مشمول این بند به نرخ صفر اقدام نماید و متناسب با ضریب محرومیت محل انجام تعهد، سقف کارانه را افزایش دهد.

در تبصره ۱۴ این طرح آمده است؛ مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت های مقرر در تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده این قانون و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تامین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می شود. جریمه نقدی تعیین شده در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می باشد. این جریمه جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و روادید خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

براساس تبصره ۱۵ این طرح، پذیرفته شدگان دوره های پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می شوند. عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۱/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.

همچنین در تبصره ۱۶ این طرح آمده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در راستای اجرای بهینه این قانون، ظرف حدکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به «تدوین دستورالعمل اجرایی» و ایجاد سامانه الکترونیکی لازم اقدام نموده و گزارش سالیانه از روند اجرای این قانون را برای کمیسیون های «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان» و «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» ارسال نماید. سامانه فوق الذکر بایستی در دسترس عموم و شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله ثبت نام و درخواست جابجایی و اطلاعات مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان و محل تعهد باشد.

 قالیباف: شرایط اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس فراهم شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأیید بخش مرتبط با مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه توسط شورای نگهبان گفت: نمایندگان داوطلب می‌توانند نسبت به اجرای شفافیت اقدام کنند، مرکز انفورماتیک نیز شرایط را فراهم کرده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 11 دی مجلس، در پاسخ به اخطار و تذکر جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه به جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده تا ابهامات بخش مربوط به شورای عالی نظارت مرتفع شود. شورای نگهبان اشکالی به بخش شفافیت مجلس نگرفته لذا اگر سایر مباحث نیز تعیین تکلیف شود این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راه‌اندازی شده گفتیم  شفافیت برای دوستانی که داوطلب هستند می‌تواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام می‌دهد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش فارس، جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلسبا اشاره به موضوع طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس که این طرح را از یک ماه و نیم قبل که در دستور بود، گفتند با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، می‌توانیم آن را به صورت داوطلبانه در پارلمان اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده لذا خواهشمندیم تا هر چه سریعتر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

وی یادآور شد: اگر شفافیت باشد مشخص می‌شود گرانی ارز به چه دلیل است و سود آن به جیب چه کسانی می رود، همچنین مشخص می‌شود کدام شرکت دخانی مانند BAT یا GTI  چقدر ارز از کشور خارج کردند و پول آن به جیب چه کسانی می‌رود. همچنین اگر شفافیت تحقق پیدا کند قوانین اجرا و مشخص می‌شود که عدم ورود خودرو به چه دلیل بوده و چه کسانی در این زمینه سود یا ضرر کرده‌اند.