به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کمتر از سه ماه به اتمام سال ۱۴۰۱ زمان باقی مانده است و طبق روال هر سال زمزمه‌های برگزاری جلسه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در این روزهای سال شنیده می‌شود. تعیین حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین موضوعات پایان سال است که چشم امید افراد زیادی به آن دوخته شده است.
بررسی چگونگی تعیین دستمزد کارگران با حضور نمایندگان شورای عالی کار/ کارفرمایان مشکلات متعددی دارند
میزان افزایش حقوق برای سال جاری ۵۷ درصد بود که به نسبت سال‌های گذشته افزایش چشمگیری برای این قشر محسوب می‌شد، اما اکنون با توجه به نرخ حدود ۴۰ درصدی تورم، کارگران انتظار دارند میزان افزایش دستمزد سال آینده همانند امسال باشد.
در خصوص تعیین حقوق و دستمزد برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند افزایش حقوق کارگران رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد و همچنین عاملی بر افزایش نقدینگی می‌شود و حتی ممکن است در نهایت باعث اخراج کارگران شود، اما در مقابل برخی ازکارشناسان این موارد را قبول نداشته و معتقد به سهم اندک دستمزد در ایجاد تورم هستند.
سهم ۳ درصدی دستمزد در ایجاد تورم
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.
این کارشناس بازار کار گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
وی اعلام کرد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است.
تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تاکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق مورد قبول کارگران نیست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از فاکتورهای اثرگذار بر موضوع افزایش حقوق کارگران، تعیین حقوق کارمندان است، گفت: دولت برای سال ۱۴۰۲ در کلیات بودجه افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفته است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به نرخ حدود ۴۰ درصدی تورم، اظهار کرد: نرخ ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان به دلیل افزایش ۴۰ درصدی نرخ تورم مورد تائید کارگران نخواهد بود و باید برای کارگران افزایشی بیش از این عدد در نظر گرفت.
رقم سبد معیشتی بیش از حد انتظار
وی همچنین در رابطه با نرخ سبد معیشتی تصریح کرد: نرخ سبد معیشتی کارگران سالانه نزدیک به خط فقر اعلام می‌شود که در سال گذشته ۹ میلیون تومان بوده و این عدد در سال جاری افزایشی قابل ملاحظه نسبت به سال گذشته داشته است.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه نرخ حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، ابراز کرد: حداقل حقوق با احتساب مزایا در سال جاری ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که این نرخ برای سال آینده باید ۶۰ درصد افزایش یابد.
وی اعلام کرد: مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.
کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟
حاج‌اسماعیلی در رابطه با حداقل و حداکثر میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، گفت: کف عیدی کارگران هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان و سقف آن ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
این کارشناس بازار کار همچنین اظهار کرد: تعیین عیدی کارگران بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ تعیین می‌شود که کارگران باید ۲ برابر حقوق خود عیدی دریافت کنند، مشروط بر اینکه از ۳ برابر حقوق اضافه نشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار چه می‌گوید؟
داود جوانی، عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران نیز در گفت‌وگو با میزان گفت: تعیین حقوق و دستمزد سال آینده همانند سال‌های گذشته براساس ماده ۴۱ قانون کار است.
وی اعلام کرد: اولین جلسه تعیین نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ در پایان دی برگزار می‌شود.
منبع: میزان
انتهای پیام/
نظر شما