به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم حدود ۲ ماه پیش با صدور بخشنامه‌ای نرخ‌های جدیدی را برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان اعلام کرد. در این بخشنامه، همه نرخ‌ها یکسان و بدون توجه به تفاوت در دانشگاه و نوع آموزش (حضوری و غیرحضوری) تصویب شده بودند.
تخلف دانشگاه علمی-کاربردی در زمینه ممنوعیت اشتغال به تحصیل روسای مراکز
ایسکانیوز پیش‌تر در گزارش درخواست ۳۱ هزار دانش‌آموخته برای لغو افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی به بیان مطالبه دانشجویان و دانش‌آموختگان کشور پرداخت. هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی این بخشنامه هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان پرداخت و اعلام کرد که این بخشنامه به عدالت آموزشی بی‌توجه بوده است.
در این گزارش آمده است: تحصیلات عالی رایگان بر اساس قانون وظیفه دولت است. شهروندان هم در قبال تکلیف دولت به ارائه آموزش عالی رایگان برای شــهروندان، هریک از شهروندان به میزانی که از آموزش عالی رایگان بهره‌مند می‌شوند، باید به کشور خدمت کنند، در غیر اینصورت ضروری است هزینه صرف شده را به دولت برگردانند.
مغایرت با مصوبات پیشین، یکی از ایراداتی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این بخشنامه آورده است. با این توضیح که بخشنامه سازمان به محاسبه هزینه بر حسب رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف کم‌توجه است. بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان، محاسبه هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری پیوسته، سال پذیرش دانش‌آموخته است.
برای مثال دانش‌آموخته مقطع دکتری پیوسته که تحصیل خود را در سال ۱۴۰۱ به پایان رسانده است، در هنگام لغو تعهد خدمت آموزش رایگان لازم است هزینه هر مقطع را بر اساس سال ورود همان مقطع پرداخت کند، در حالی که هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان همین دانش‌آموخته که مقطع کارشناسی خود که در سال ۱۳۹۴ به پایان رسانده را نمی‌توان بر اساس هزینه تحصیل سال ۱۴۰۱ محاسبه کرد.
با وجود این مستندات و ادله، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه خود، برای این دانش‌آموختگان همانند دیگر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته مبالغ مشابهی را در نظر گرفته است. این مشابهت ناعادلانه به نظر می‌رسد.
یکسان بودن هزینه آزادسازی مدارک برای دانشجویان بدون توجه به امکانات دانشگاه بی‌عدالتی است
یکی دیگر از ایرادات این بخشنامه بی‌توجهی به تفاوت امکانات و خدمات دانشگاه‌های کشور است. از آن جایی که دانشگاه‌های کشور در استان‌های مختلف پراکنده شده‌اند و از نظر امکانات، خدمات و کیفیت آموزشی در سطح نابرابری قرار دارند، هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانشجویان و دانش‌آموختگان هر کدام از این دانشگاه‌ها باید متفاوت از یکدیگر باشد.
بررسی بخشنامه سازمان نشان می‌دهد که برای آزادسازی مدارک دانش‌آموختگان در همه دانشگاه‌های کشور مبالغ یکسانی در نظر گرفته است. به همین دلیل، خلاف عدالت بوده و تبعیض‌آمیز است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که این بخشنامه به دانشجویانی که در دوره شیوع ویروس کرونا تحصیل خود را در دانشگاه و موسسات آموزشی عالی آغاز کرده یا به پایان رسانده‌اند، بی‌توجه بوده است. این دانشجویان به دلیل غیرحضوری بودن آموزش‌ها، هزینه‌های رفاهی و خدماتی کمتری مصرف کرده‌اند. بنابراین طبیعی است که هزینه‌های کمتری برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان پرداخت کنند.
انتهای پیام/
نظر شما