به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ۲۱ دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که براساس آن دولت پیشنهاد داده بود متوسط افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده ۲۰ درصد باشد.

چین: حقوق و منافع مشروع ایران در برجام مورد حمایت ماست

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

البته برای حق عائله‌مندی و اولاد نیز در بند سوم همین تبصره به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در یک ماهه گذشته پیشنهادات و راهکارهای مختلفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به این‌که در لایحه بودجه امسال دولت متوسط افزایش کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به صورت پلکانی بین پنج تا ۲۹ درصد تغییر دادند.

پیش‌بینی می‌شود تغییراتی در این تبصره لایحه بودجه سال آینده اعمال شود.

رحیم زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ - در این باره گفته بود که تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در جلسه نوبت صبح این کمیسیون مشخص خواهد شد و درباره این موضوع گفته بود که برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را در سال آینده مطرح می‌کنند و برخی دیگر نیز معتقدند که افزایش ۲۰ درصدی کافی است و دیگر نمایندگان پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی مانند امسال را پیشنهاد می‌دهند.

پیش از این نیز میثم لطیفی - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی _ درباره سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق در سال آینده به ایسنا گفته بود که همه تلاش دولت این است که تصمیماتش در حوزه‌های مختلف منجر به تورم نشود اما به دنبال فرمولی هستیم تا بتوانیم حقوق‌ها را براساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی افزایش دهیم یعنی بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت ثابت، بخشی به صورت درصدی و بخشی دیگر تابع بهره‌وری، نیروی انسانی و دستگاه مورد نظر باشد.

با توجه به وجود چنین سناریوهایی برای افزایش حقوق، باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت و حقوق کارکنان دولت در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

انتهای پیام/