به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که فقط هشت درصد از متقاضیان وام ودیعه مسکن موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند؛ به نظر می‌رسد اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن نیازمند ضمانت اجرایی است تا شاهد تاثیرات آن در بازار باشیم.
جزییات تازه از افزایش سقف خرید اوراق وام مسکن
دولت سیزدهم در راستای اجرای سیاست‌های بهبود وضعیت مسکن در بخش رهن و اجاره، پرداخت وام ودیعه مسکن را در دستور کار خود قرار داد. طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن نیز در خردادماه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد که براساس آن، نمایندگان مجلس با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی موافقت کردند. براین اساس بانک مرکزی موظف شد در صورت تصویب شورای عالی مسکن، این تسهیلات را به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، پرداخت کند.
اکنون سقف این تسهیلات در مناطق شهری برای تهران ۱۰۰ میلیون تومان و سایر کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان است. همچنین در سایر شهرها این تسهیلات ۴۰ میلیون تومان است. تاکنون درخصوص محقق شدن تسهیلات در حوزه مسکن، موضوع همکاری بانک‌ها و تخصیص نیافتن منابع به این بخش، مورد مناقشه بوده است.
همچنین براساس آماری که بانک مرکزی در ابتدای خردادماه منتشر کرد؛ از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن (مهرماه ۱۴۰۰) تا فروردین ماه ۱۴۰۲، بانک ملت، تجارت و صادرات در میان ۱۸ بانک عامل به ترتیب بیشترین تسهیلات در این زمینه را پرداخت کرده‌اند و بانک مسکن در این مدت به عنوان بانک تخصصی در بخش مسکن با تکلیف ۷۰۰۰ میلیارد تومانی فقط ۱،۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، با وجود گذشت ۱۹ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها طی ۱۹ ماه ۱۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۱ آمده که بانک‌ها باید ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت ودیعه مسکن در نظر بگیرند، اما از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲، فقط ۳۳.۱ درصد از منابع مصوب محقق شده است.
این موضوع در پرداخت وام ودیعه مسکن نیز مشهود است به طوری که براساس آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، در بهار ۱۴۰۱، از بین متقاضیان این تسهیلات فقط هشت درصد موفق به دریافت آن شوند.
در بهار ۱۴۰۲ تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند. از این تعداد، ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده واجد شرایط بوده و برای دریافت وام به بانک عامل معرفی شدند و از میان آن‌ها فقط هشت درصد یعنی معادل چهار هزار و ۳۷۵ خانواده موفق به دریافت وام شدند و ۹۲ درصد نتوانسته‌اند این وام را دریافت کنند.
براساس گفته اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این وام تناسبی با نیاز مستأجران ندارد.
مقدار وام ودیعه مسکن در کلانشهرها ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که نرخ سود این وام ۲۳ درصد و پنج سال برای بازپرداخت آن فرصت باشد، متقاضیان به ترتیب باید ماهیانه چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند.
اثرات تورمی پرداخت وام ودیعه مسکن بر بازار
در زمینه عملکرد وام ودیعه مسکن فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با ایمنا اظهار می‌کند: عملکرد این وام نسبت به کل بازار اجاره به اندازه نیم در هزار یعنی نزدیک به صفر است، اما وقتی این سیاست اعلام می‌شود اثر خود را روی بازار می‌گذارد. وام ودیعه به دلیل عملکرد بانک‌ها و اینکه نظارتی بر پرداخت آن وجود ندارد باعث به وجود آمدن تورم انتظاری خواهد شد، اما تعداد افراد بسیار کمی توانستند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع دو وجه دارد می‌گوید: یکی از وجود آن این است که کل این سیاست ناکارآمد است و دو اینکه ناکارآمدی آن در اجرا است و هشت درصدی که اجرا شده آماری نزدیک به صفر است و از این دو جنبه محل انتقاد است و بیانگر این است که این وام خیلی کارایی ندارد.
سیستم بانکی در پرداخت وام‌های مسکن عملکرد مناسبی ندارد
این کارشناس بازار مسکن تصریح می‌کند: اگر تمام افراد واجد شرایط یعنی کل ۵۶ هزار و ۱۱۶ نفر نیز این وام را دریافت می‌کردند، اثر آن یک درصد در کل بازار اجاره بود. این به این معنی است که منابعی که برای وام در نظر گرفته شده اثر خاصی در بازار ندارد. این آماری که محقق شده نیز نشان می‌دهد سیستم بانکی در وام‌های مختلف مانند وام ساخت، وام خرید و وام ودیعه عملکرد مناسبی ندارد.
ایلاتی اضافه می‌کند:، اما به نظر می‌رسد بازار مسکن در حال حاضر ثبات نسبی دارد و بخش عمده‌ای از قراردادها به دلیل سقف قیمتی که دولت برای اجاره‌ها در سال ۱۴۰۲ اعمال کرد و سقف افزایش قیمت ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرها مد نظر قرار گرفت، تمدید شدند و اگر دولت بتواند سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند به نظر می‌رسد سیاست‌های تثبیت و سقف قیمتی به صورت عمومی توسط مالک و مستأجر رعایت شود. ممکن است استثنائاتی نیز باشد که تا ۵۰ یا ۶ درصد این افزایش در قیمت اجاره اتفاق افتاده باشد، اما آنچه در عرصه میدانی دیده می‌شود تثبیت و تمدید اجاره‌ها است.
ضرورت پیگیری وام ودیعه مسکن در قالب قانون جهش تولید
فرهاد بیضایی، دیگر کارشناس مسکن نیز در گفتگو با ایمنا درباره تأثیر وام ودیعه مسکن می‌گوید: دو نکته در وام ودیعه مسکن وجود دارد. اول اینکه وام ودیعه مسکن به عنوان یک سیاست اجرایی دولت باید همیشه تداوم داشته باشد و اگر تصمیم بر این است که وام ودیعه اتفاق بیفتد باید دولت آن را در قالب برنامه جهش تولید مصوب کند تا قابل ارزیابی باشد.
وی اضافه می‌کند: باید آن تعدادی از بانک‌ها که متقاضیان از طرف وزارت راه و شهرسازی و از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، مشمول جریمه مالیاتی شوند. این ضمانت اجرایی تخفیف وام ودیعه مسکن را نیز به وجود می‌آورد. درواقع دولت باید آن را به عنوان یک طرح حمایتی همیشگی تثبیت کند.
وی ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که دولت باید هر سال سطح تسهیلات ودیعه، تسهیلات ساخت و حتی وام خرید را مشخص کند و متناسب با روز قیمت را اعلام کند. این وام با افزایش قیمتی که در هر زمان در مراجع قانونی مصوب خواهد شد باید یک روال ثابت داشته باشد نه اینکه به عنوان یک سیاست مقطعی اجرا شود.
پرداخت وام ودیعه مسکن باید تداوم داشته باشد
این کارشناس مسکن می‌گوید: در این صورت اثرات تحریک تقاضا و انتظارات تورمی آن نیز از بین می‌رود. اگر در یک مقطع تسهیلات ودیعه داده شود و قطع شود و دوباره زمانی که فشار به بازار وارد شود داده شود منجر به انتظارات تورمی خواهد شد چرا که موجر فکر می‌کند، چون تسهیلات داده می‌شود پس باید وام بیشتری بگیرد. اما اگر این روال ثابت باشد انتظارات و حباب‌های تورمی بازار از بین می‌رود.
بیضایی اضافه می‌کند: دولت در زمینه بازار مسکن باید تغییراتی را انجام دهد. اول اینکه ظرفیت تغییرات یا فعالیت‌هایی را در بازار اجاره به وجود بیاورد. به طور مثال ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان کشور که به صورت رایگان اتفاق افتاد خوب بود، اما اثر کاهشی خاصی در قیمت‌ها نگذاشت.
وی خاطرنشان می‌کند: نکته مهم این است که دولت باید ساماندهی قیمت اجاره نه لزوماً کنترل قیمت داشته باشد تا منجر به کنترل روابط بین موجر و مستأجر شود، در بازار اجاره شفافیت به وجود بیاورد و فرایند اجاره کردن را برای همه حتی کسانی که بخواهند واسطه‌گری حرفه‌ای در حوزه اجاره‌داری انجام دهند تسهیل کند.
انتهای پیام/
نظر شما