به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامهای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساختها و سامانههای نرمافزاری خود جهت اعمال محدودیتهای ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه اگر مجوز نگیرند، مظنون به پولشویی میشوند
وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهیها و بروزرسانیها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.
خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی موسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما