به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

بیشتر بخوانید:

توضیحات کنعانی درباره اقدامات کره جنوبی برای آزادسازی دارایی‌های ایران

این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه 14 تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.

به گزارش ایسکانیوز، پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.

طی سال‌های اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده ولی تا کنون به دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک های ایرانی واریز نشده است.

اما بنظر می رسد اینبار رسیدگی به پرونده منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره با شکایت رسمی دولت ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.

در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری،‌ آمده است:

به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.

لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده 12 موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.

انتهای پیام/