ابراهیم صالحی عمران رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره تعدد نهادهای تصمیمگیر در آموزش عالی کشور اظهار کرد: این موضوع منجر به کاهش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها میشود.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد رئیس دانشگاه علامه طباطبایی برای حل معضل تعدد نهادهای سیاستگذار/ مسئولیت باید با شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد
وی با اشاره به اینکه باید سیاست گذاری واحد، یکسان و هماهنگ در حوزه آموزش عالی وجود داشته باشد، گفت: به این معنا که مراکز فرماندهی و سیاست گذاری نباید متعدد بوده و یک مکان یا نهاد خاص این وظیفه را بر عهدهدار باشد. همچنین اختیارات این مراکز به درستی توزیع نشده است. یعنی میزان اختیارات نهادهای تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی متناسب با وظایفشان نیست.
صالحی عمران با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید مرکز ثقل و فرماندهی توسعه و برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان دانشگاهها باشد، گفت: این وزارتخانه باید حوزه آموزش عالی را هدایت کند اما در واقعیت این وزارتخانه تنها نهاد تصمیم گیر در این حوزه نیست.
این استاد دانشگاه تاثیر پذیری حوزه آموزش عالی از حوزه سیاست را مشکل دیگر دانشگاهها دانست و گفت: علاوه بر مراکز تصمیم گیر در این حوزه، گاهی اوقات مراکز سیاسی هم برای آموزش عالی کشور تصمیم گیری میکنند. سیاست گذاری و تصمیم گیری آموزشی وابسته به نظام سیاسی است. البته به عقیده بنده، حتی اگر بپذیریم که حکمرانی اینگونه باشد، بهتر است بازهم یک مرکز فرماندهی وجود داشته باشد.
نبود آمار دقیق در پی تعدد مراکز تصمیمگیر در آموزش عالی
وی با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیر برای حوزه آموزش عالی ادامه داد: در حال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش عالی حق تصمیم گیری دارند. از سوی دیگر آموزش و پرورش هم مستقل از آموزش عالی عمل کرده و تصمیم گیری میکند. نهادهای مهارتی هم جداگانه فعالیت میکنند. این موضوع باعث افت آموزشی در کشور خواهد شد.
صالحی عمران گفت: اگر ما تعدد مراکز تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی را پذیرفتیم، بازهم بهتر است که این مراکز باید یکدیگر هماهنگ باشند تا تربیت نیروی انسانی و متخصص انجام گیرد و جامعه را بیشتر درک شوند. یکی از مشکلات حال حاضر، نبود پاسخگویی دقیقی به تامین نیروی انسانی اجتماعی نیست.
رئیس انجمن آموزش عالی ایران نبود آمار و اطلاعات دقیق مشکل دیگری بوده که در پی تعدد مراکز تصمیم گیر به وجود آمده است، گفت: به عنوان مثال اگر وزارت علوم در حوزهای دچار مشکل شود یا بخواهد طرحی را تدوین یا اجرایی کند، اطلاعات و آمار واقعی ندارد. به این علت که مراکز یا نهادهای مختلف هر کدام جداگانه و براساس شاخصهای متفاوت، آمارگیری یا نظر سنجی انجام میدهد.
وی مطرح کرد: زمانی که مراکز تصمیم گیری متعدد باشد، نهادی پاسخگویی چالشها و ضعفهای این حوزه نخواهد بود. به این معنا که در صورت بروز مشکل هیچکدام از این نهادها، پاسخگو نیستند و مسئولیت پذیری کمتر است.
تاثیرپذیر آموزش عالی از نظام سیاسی
صالحی عمران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تعدد مراکز تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی در کشورهای دیگر هم وجود دارد یا خیر، گفت: خیر، حتی در کشورهای همسایه و منطقه یا اروپا هم شاهد این پدیده نیستیم. نداریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه فنیوحرفهای گفت: در نهایت به عقیده بنده، اگر تصمیم حکمرانی این است که نظام سیاسی؛ نظام آموزشی را تحت کنترل بگیرد، باید برای این تعدد مراکز هم چاره اندیشی کند.
وی با تاکید بر ساماندهی حوزه آموزش عالی عنوان کرد: با توجه به تحولات ناشی از هوش مصنوعی و تاثیرات فضای مجازی باید به فکر ارتقا حوزه آموزش عالی باشیم. اگر نتوانیم سیاست گذاری مناسب انجام دهیم، حتما آموزشهای ضعیفی ارائه خواهیم کرد. به عنوان مثال باید با همراهی کارشناسان برنامهای تدوین شود تا به صورت منظم دانشگاهها پاسخگوی نیازهای بازار کار و جامعه باشند.
صالحی عمران ادامه داد: زمانیکه تعدد مراکز تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی زیاد باشد، دانشگاهها نمیتوانند کیفیت آموزشی خود را حفظ کنند و حتی امکان دارد که نیروی متخصص خود را از دست دهند.
استقلال دانشگاهها راهکار مقابله با تعدد نهادهای تصمیم گیر در آموزش عالی
این استاد دانشگاه درباره راهکار حل موضوع تعدد مراکز تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی تصریح کرد: به عقیده بنده، استقلال دانشگاهها و گسترش حوزه فعالیت و تصمیم گیری آنها و قدرت بخشی به هیئت امنا راهکار مناسبی برای حل این مشکل است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاهها باید آزادانه پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، افزود: دانشگاههای کشورهای مختلف دنیا استقلال دارند و به عنوان نهادی مستقل به نهادهای دیگر کشور خدمت میکنند.
صالحی عمران با بیان اینکه بنده به استقلال دانشگاهها معتقد هستم، گفت: دانشگاه و حوزههای توسعه علم باید در راستای تامین نیازمندی های کشور، آزادیهای خاص خود را داشته باشند.
رئیس انجمن آموزش عالی ایران در پایان خاطرنشان کرد: قدرت و حوزه اختیارات هیئت امنا در دانشگاهها باید گسترش یابد. قبلا طرحی وجود داشت که بر اساس آن دانشگاهها به صورت مستقل باید درباره حذف یا تاسیس رشتهها، تغییرات سرفصلهای درسی، جذب اساتید و پذیرش دانشجو عمل کنند. البته این مدل هم در کشور پذیرفته و اجرایی نشد.
انتهای پیام/
نظر شما