به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در کنکور دکتری بر اساس قوانین آزمون های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام شد. بر این اساس متقاضیان در صورتی که در مراحل فرایند آزمون و پذیرش، مرتکب هر یک از موارد زیر شوند تبعات حقوقی و قانونی آن عمل به عهده شخص متقاضی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
پایان مهلت ثبت‌نام کنکور دکتری در ۲۳ آبان
تخلفات و جرایم در این قانون
ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظهدار، تخلف محسوب می‌شود.
ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون، ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی، استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظهدار، کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد، جرم محسوب می‌شود.
انواع مجازات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات
در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵ ) منجر به اخطار کتبی با درج در پرونده متقاضی و یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال خواهد داشت. در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵) شامل محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد خواهد داشت.
آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است. در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.
ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضا که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶ ) و (۷ ) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.
در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶ ) هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این مراکز به مجازات‌های پیشبینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند. لازم به ذکراست هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان سنجش آموزش کشور هستند. پرونده متخلفان بدواً در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مطرح و رأی این هیأت قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است.
انتهای پیام/
نظر شما