به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پیرو بخشنامه بانک مرکزی در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ و تأکیدهای این بانک پیرامون ترتیبات مسدودی حسابهای صادرکنندگان چک برگشتی حاکی از آن است که ضوابط بانک مرکزی در برخی از بانکها بطور کامل اجرایی نشده، بطوریکه در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای صادرکننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک، پس از انسداد وجه حساب جاری صادرکننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی، صادرکننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک موصوف میکنند.
بیشتر بخوانید:
پاسخ بانک مرکزی درباره یک ادعا درباره موسسه نور/ عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانکهای بزرگ است
بانک مرکزی یادآور شد این اقدام مغایر با موازین قانونی و مقرراتی مربوط بوده و ضروریست بانکها تمهیدات مقتضی اتخاذ تا در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص اخیر این امکان را داشته باشد تا با واریز مابهالتفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود به تکمیل وجه چک اقدام و بدین طریق زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم نماید.
لازم به ذکر است، بانکها موظفند با اصلاح تاکید بانک مرکزی در سامانههای اطلاعاتی و نرمافزاری آن بانک، مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
انتهای پیام/
نظر شما