به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هفته گذشته اپراتورهای ارتباطی با نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست افزایش تعرفه اینترنت را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید:

اپراتورها خواستار گرانی اینترنت شدند!

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند گذشته اعلام کرد که اصلاح تعرفه‌ها زمانی صورت می‌گیرد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و شاخص‌هایی را که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده است، بپذیرند.

اپراتورهای ارتباطی طی ماه‌های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده‌اند. این پیگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که طی روزهای اخیر مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی با امضای نامه‌ای به رییس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت شدند.

آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و... را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دوبرابری تعرفه اینترنت عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صددرصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه کرده است.

به‌گفته زارع‌پور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به‌عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچ‌گاه با افزایش صددرصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالیانه افزایش صورت خواهد گرفت.

ظاهراً شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته‌اند.

مهم‌ترین شروطی که به اپراتورها اعلام شده است، افزایش سایتهای نسل پنجم به 10 درصد تا پایان سال 1403، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به 96 درصد تا پایان سال 1403 و افزایش 30درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است.

انتهای پیام/