به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دیوان عدالت اداری بند ۲ نامه به معاون آموزشی وزیر علوم مبنی بر تفویض اختیار تصمیم‌گیری در برخی موارد آموزشی در تاریخ یکم خرداد ماه ۱۳۹۷ را ابطال کرد.

بیشتر بخوانید:

اختلاف جدی بین دانشگاهیان و قوه قضاییه به مصلحت کشور نیست

بر اساس بند ۲ این نامه که به دانشگاه‌های سطح یک و ۲ دولتی ابلاغ شد، دانشگاه‌ها اختیار دارند که در مورد موضوعاتی که در آیین‌نامه یکپارچه ذکر نشده است، تصمیم‌گیری کنند.

بند ۲ نامه معاون آموزشی وزارت علوم مورد شکایت قرار گرفت و به دیوان عدالت ارجاع شد. در این شکایت آمده است که تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی در حدود اختیارات وزازت علوم است. با این وجود، وزارتخانه ماموریت خود را به دانشگاه‌های سطح یک و ۲ دولتی واگذار کرده است.

این تصمیم سبب اعمال سلیقه در دانشگاه‌ها می‌شود که با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در تناقض است. به علاوه، در چند مورد نتیجه این اعمال سلیقه دیده شده است. برای مثال برخی دانشگاه‌ها آیین‌نامه اعمال نمرات مردودی در محاسبه میانگین کل و نیمسال را تدوین کردند و باعث ایجاد تبعیض بین دانشجویان شدند. چرا که این آیین‌نامه فقط در برخی از دانشگاه‌ها تدوین و اجرا شد.

در ادامه این شکایت آمده است که وزارت علوم بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه مصوب هیئت وزیران، مجاز به تفویض اختیارات نیست. همچنین در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی هیچ اشاره‌ای به تفویض اختیار وزارت علوم نشده است.

پاسخ وزارت علوم: تخلفی اتفاق نیفتاده

وزیر علوم در پاسخ به این شکایت گفت بند دوم این نامه منعکس‌کننده مفاد آیین‌نامه آموزشی است و فراتر از آن چیزی مقرر نکرده است. به همین دلیل، تخلفی اتفاق نیفتاده است.

هیئت عمومی دیوان پس از بررسی این شکایت و پاسخ وزارت علوم حکم به ابطال این نامه داد. در این حکم آمده است که واگذاری صلاحیت تصمیم‌گیری به دانشگاه‌ها در موارد سکوت آیین‌نامه در قانون پیش‌بینی نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تصمیم‌گیری را به شورای عالی برنامه‌رییز وزارتخانه واگذار کرده است.

همچنین تعیین راهکارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از جمله وظایف معاونت آموزشی وزارت علوم است و هیچ صلاحیتی مبنی بر تفویض اختیار به دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، بند ۲ نامه به معاونان آموزشی وزیر علوم خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام صادرکننده آن بوده و ابطال می‌شود.

انتهای پیام/