عباس علوی راد، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز گفت: اگر بخواهیم در رابطه با نقش و جایگاه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و تاثیر آن در مشارکت انتخابات پیش رو صحبت کنیم، باید خاطر نشان کرد که آخرین‌ نظرسنجی ها و تجربه گذشته نشان می‌دهد مسائل و عملکرد و اقتصادی دولت، بدون تردید یکی از عوامل مهم در سطح مشارکت بوده و خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: اما اگر بخواهیم در رابطه با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم، شاید بیشتر از همیشه الان و در شرایط فعلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مورد توجه مردم قراره گرفته است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم‌ دولت را قضاوت کنیم، باید ببینیم شرایطی که اقتصاد ایران در آن واقع بوده و الان هست، در چند سال اخیر به لحاظ اقتصادی چه تفاوت هایی دارد، مقام‌معظم رهبری بارها به مشکلات و ناهمواری های دهه ۹۰ اشاره کرده اند.

علوی راد ادامه داد: دولت آیت‌الله رئیسی از شهریور ۱۴۰۰ مستقر شده و بیش از دو سال است که از فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی آنها می‌گذرد، اگر بخواهیم در واقع عملکرد دولت را به عنوان یک عنصر بی‌طرف نگاه کنیم و به قضاوت بپردازیم، ما در حوزه نظام مسائل اقتصادی باید چند مسئله اصلی را درنظر بگیریم:

۱.متغیر رشد اقتصادی: رشد اقتصادی یکی از مهم ترین کارکرد های اقتصادی دولت می‌باشد، دولتی که فاقد رشد اقتصادی باشد، مردم آن هرگز رنگ رفاه قابل قبول را نخواهند دید.

۲.متغیر نرخ تورم: این متغیر همیشه در قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت مردم تاثیر بسزایی داشته است، که اگر از دور خارج شود به عنوان خبیث ترین متغیرهای اقتصادی شناخته می‌شود.

۳.متغیر نرخ بیکاری: این متغیر همیشه برای مردم مهم بوده است و کارکرد اقتصادی دولت ها را که از منظر علم اقتصاد می‌خواهند ارزیابی کنند، از روی این متغیر می‌سنجند.

۴.بخش خارجی اقتصاد: که بازرگانی خارجی صادرات و واردات کشور است.

وی ادامه داد: این چهار متغیر در تعیین و قضاوت عملکرد اقتصادی دولت بسیار مهم هستند.

علوی راد در خصوص رشد اقتصادی و تورم گفت: در رشد اقتصادی این دوره، عملکرد دولت مثبت اما به دلایلی ناکافی بوده است، اگر بخواهیم رشد صورت گیرد باید این عملکرد مثبت ادامه یابد، در رابطه با تورم، با توجه به آمارهای اصلی کشور، دوره چهارساله دولت دوازدهم یکی از بالاترین میانگین های تورم تاریخ اقتصادی کشور را به همراه داشته‌است؛ که در این زمینه هم عملکرد دولت سیزدهم برای کنترل و تثبیت نرخ تورم مثبت بوده ولی هنوز منجر به کاهش قابل توجه تورم نشده است.

وی در پایان گفت: می‌توان گفت کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده است، این امکان مثبت را فراهم می‌سازد که اگر مسائل خارج از کنترل و شوک هایی که از بیرون به کشور تحمیل می‌شود وارد نشود، وضعیت تورم در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال، کاهش چشمگیری داشته باشد با این وجود که رشد مثبت اتفاق افتاده است، اما باز هم این رشد، ناکافی می‌باشد، ولی این به این معنا نمی‌تواند باشد که تلاش های دولت نادیده گرفته شود و پنجره های امید همیشه باز است.

خبرنگار: محمد مهدی داوری

انتهای خبر./