به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سید احسان خاندوزی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیاتی شدن «سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی»، در کنار استفاده از ظرفیت های نظارت مردمی (یا اصطلاحا سوت زنی) اقدامی مهم برای ریشه کنی تخلفات و فسادهای موجود در برخی دستگاه های اجرایی و رویه های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید:

خاندوزی: تورم نقطه به نقطه کشور کاهش یافت

وی تصریح کرد: علت بروز این فسادها، وجود ریسک بالای فساد خیزی، در بخشی از فرایندهای فعالیت های اقتصادی، از جمله اعطای تسهیلات بانکی یا LC ، گشایش اعتبار، مالیات ستانی، عملیات گمرکی و ... است که زمینه و بستر مستعدی برای تخلفاتی مثل رانت خواری، رشوه خواری و امضای طلایی را فراهم می‌آورد.

خاندوزی با اشاره به تأکید شخص رئیس جمهور بر خشکاندن ریشه های فساد در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم گفت: بر مبنای ساز و کار سامانه ای که امروز از آن رونمایی شد، فرایندهای زمینه ساز فساد در هر کدام از دستگاه های اقتصادی کشور، یک به یک شناسایی و دلایل بروز آن، احصا می شود و در ادامه، روش ها و اقداماتی که موجب خشکاندن بستر فساد خواهد شد، بکار گرفته می شود.

وی رونمایی از «سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی» را اقدامی در دنباله اقدامات شفافیت زایی چون انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی و بیمه ای، حذف مقررات زائد و الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار، سیستمی شدن بسیاری از ابلاغ های مالیاتی و تعیین ارزش کالا های گمرکی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد افزود: همه این اقدامات، به نوعی امکان تخلف و رشوه و امضای طلایی در اقتصاد را محدود می کند و تلاش داریم در یک سال و نیم باقیمانده از دولت سیزدهم، از طریق «سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی» بستر های تخلف را نیز به حداقل برسانیم.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص تاریخ واریز سود سهام عدالت، با اعلام اینکه تلاش داریم تا حداکثر ۲۵ اسفند ماه جاری، نسبت به واریز آن اقدام کنیم، تأکید کرد، این سود به «همه» دارندگان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به مردم، با تأکید بر اینکه اقدامات لازم در این خصوص باید در ابتدا توسط وزارت صمت انجام شود، گفت: دولت به شکل مستقیم، در یکی از شرکت ها، حدود شش درصد و در شرکتی دیگر، حدود ۱۷ درصد سهام دارد و بقیه موارد، به شکل غیر مستقیم است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ۱۰ بهمن سال جاری در دیدار با کارآفرینان و تأکید ویژه ایشان به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مدیریت تمام بخش های صنعتی از جمله صنعت خودرو، گفت: بعد از اینکه موانع سهام خودروسازان مرتفع شود در مورد واگذاری سهام آنها اقدام خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: متأسفانه بخشی از سهام خودرو سازها در وثیقه برخی از بانک ها است که باید، یا خودروسازان از ذیل وزارت صمت خارج شوند یا وثیقه جدید به بانک ها بدهند تا سهام شان جهت واگذاری آزاد شود.

خاندوزی در عین حال تأکید کرد: اولویت ما، ابتدا تغییر مدیریت و بعد تغییر مالکیت خودرو سازها است.

انتهای پیام/