به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳؛ با وجود این که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود اما بنا بر گفته فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم شورای اسلامی، این لایحه به علت این که در دستور پنجم بررسی قرار داشت در صحن علنی مجلس مطرح نشد و احتمالا هفته آینده در دستور بررسی قرار می‌گیرد.
رحمانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: به مدت قریب به یک سال و نیم در کمیسیون تخصصی جلساتی برگزار کردیم و سرانجام کلیات لایحه در صحن رای آورده و یک ماده آن ابهام داشت که رفع ابهام شد و منتظریم که دوباره در صحن مطرح شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی افراد نظرات مخالفی درباره «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» دارند مانند این‌که این لایحه در اولویت نیست و دلایل دیگری که الان نمی‌خواهم به آن بپردازم ولی مدتی هست که پیگیر لایحه هستیم اما نمی‌دانم عمر مجلس یازدهم به نهایی شدن این لایحه برسد یا خیر؟
رحمانی تصریح کرد: در تنطیم «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تلاش شده است تا نیازهای واقعی و انضمامی زنان جامعه در نظر گرفته شود و در مجموع گامی رو به جلو در حوزه زنان است.
وی درباره علت تغییر واژه خشونت به سوءرفتار در این لایحه گفت: خواستیم از لحاظ تبارشناسی، واژه با ادبیات خودمان هم‌خوانی داشته باشد.
رحمانی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به بنیاد خانوده در «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت: منتقدان به جای کلی‌گویی باید بگویند از کدام بند این لایحه به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ مغایرت با شرع، صرفا نظر شخصی منتقدان است.
وی درباره خانواده محور بودن لایحه نیز گفت: در لایحه تاکید شده است که اصل ۱۰ قانون اساسی که محوریت آن موضوع خانواده است باید رعایت شود.
به گزارش ایسکانیوز؛ تصویب قانون برای حمایت از زنان، از مطالبات بیش از سه دهه‌ای رهبر معظم انقلاب بوده است، ایشان در دیدار دی ماه ۱۴۰۲ با جمعی از بانوان با اشاره به «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» خاطر نشان کردند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.»
تدوین مراحل اول «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»؛ از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و سرانجام بعد از دوازده سال با تصویب این لایحه گامی به نفع حمایت از زنان برداشته شد اما تصویب کلیات این لایحه در شرایطی صورت گرفت که برخی نمایندگان مجلس از جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن را مغایر با اسلام و موجب سست‌شدن بنیان خانواده توصیف کرده‌اند.
متن «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دولت یازدهم تهیه شده بود و سرانجام در دولت سیزدهم نهایی شد و یک سال از زمان تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی می گذرد و باید دید آیا مجلس یازدهم در کمتر از دو ماه از عمر باقی مانده اش خواهد توانست تصویب نهایی این لایحه را در کارنامه خود ثبت کند یا خیر؟
انتهای پیام/
نظر شما