به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از نجف آباد، ابوالفضل ابوترابی نماینده شهرستان نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسکانیوز درباره‌ی روند تصویب این قانون عنوان کرد: این طرح را در دوره قبل به مجلس ارائه دادیم و پس از ۸ سال، با ورود شخص مقام معظم رهبری، پس از ۵ بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان و پافشاری مجلس، تصویب شد. این طرح چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، و حتی زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد تمام مسائل حاکی از این بود که می‌خواستند طرح را رد کنند اما با ورود مقام معظم رهبری شرایط تغییر کرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری دو مرتبه پیرامون این طرح نظر خود را اعلام کردند؛ یک بار به صورت شفاهی در هفته قوه قضائیه و در جمع قضات اشاره کردند که "مصلحت قطعی نظام است" و یک بار هم به صورت کتبی در پاسخ آیت الله اعرافی در سه بند نوشتند و در بند آخر این مسئله را "مصلحت یقینی" دانستند.
ابوترابی ضمن اشاره به شناسایی صحیح موضوع مورد نیاز کشور و هدف گذاری و پیگیری آن توسط طراحان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این طرح تشخیص داده شد که در خصوص اموال غیرمنقول قولنامه در محاکم قابل استناد نباشد و تنها مقید به سند رسمی باشد. شخصا تاکنون مشاهده نکردم که مقام معظم رهبری درباره هیچ قانونی چنین تعابیری به کار ببرند.
این نماینده مجلس با توضیح این نکته که اجرای این پروسه نیاز به تامین زیرساخت‌ها و فرهنگ سازی اجتماعی دارد، بیان کرد: در راستای این طرح سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یک سال سامانه‌های الکترونیکی خود را آماده و بروزرسانی کند که مردم بتوانند نقل و انتقال خانه‌هایشان را با گوشی موبایل شخصی انجام دهند. بنابراین طی یکسال آینده لازم نیست مردم اقدامی در راستای این طرح انجام دهند.
وی افزود: پس از اینکه در پایان سال اول سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه‌ها را تهیه کرد نوبت مردم است که تا طی دو سال قولنامه‌های عادی خود را در این سامانه ثبت کنند. پس از اینکه این موارد تثبیت شد و ملاک عمل قرار گرفت، هیچ دادگاهی بدون سند رسمی به دعوی با قولنامه عادی ترتیب اثر نمی‌دهد.
ابوترابی پس از بیان اینکه، سازمان اسناد و املاک نیز طبق فرآیند تعریف شده به صدور سند رسمی برای این قولنامه‌ها مکلف است، خاطر نشان کرد: این موارد را می‌توان پیوست اجتماعی این قانون دانست زیرا نمی‌توان در خصوص چنین مسئله‌ی مهمی ما ناگهان مردم را دچار مشکل کنیم. این طرح سامانه محور است که در آینده هوش مصنوعی نیز در همین زمینه به کار گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که آیا تصویب این قانون تاثیری بر عقود اجاره و رهن املاک طی ماه‌های آتی خواهد داشت یا خیر، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارتباطی با مباحث مربوط به اجاره مسکن ندارد. در خصوص اجاره، قانون قبلی جهش تولید مسکن و قانون عایدی بر سرمایه و سامانه خودنویس املاک راه و شهرسازی وجود دارد که عملیاتی شده و در برخی شهرستان‌ها استفاده می‌شود اما هنوز اجباری برای استفاده از آن وجود ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: این سامانه به صورت داوطلبانه برای موجرینی که بخواند معافیت و تخفیف مالیات داشته باشند و مستاجرینی که می‌خواهند وام رهن دریافت کنند در حال حاضر فعال است و در خصوص معافیت‌های مالیاتی و وام رهن مسکن ملاک عمل دولت قرار گرفته است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی ابتکار و امکان جدیدی که در ماده ۱۰ این قانون در نظر گرفته شده است، توضیح داد: پیش از این ما قانونی تحت عنوان ممنوعیت خرد کردن زمین‌های کشاورزی داشتیم و در ماده ۱۰ قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای اموال غیر منقول گفته شده است که کسانی که در باغات و کشاورزی سند بدون تغییر کاربری دارند امکان دریافت سند شش دانگ را خواهد داشت. بنابراین قانون پیشین که بیان می‌کرد به هیچ عنوان نمی‌توان سند شش دانگ به زمین خرد با مقیاس کوچک اعطا کرد را مشروط به عدم تغییر کاربری زمین کشاورزی، تغییر دادیم و ممکن کردیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد این زمین‌ها به اشخاص به ارث رسیده است و پس از چند مرتبه تقسیم ارث و میراث خود به خود این زمین بزرگ، کوچک می‌شود. این یکی از کارها و دستاوردهای بزرگ و مترقی این قانون به شمار می‌رود.
ابوترابی درخصوص ارتباط این قانون و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرد: پس از انقلاب و با نظر و تفسیر شورای نگهبان مواد ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و بسیاری از قوانین مرتبط با ثبت، که مبنا را سند مالکیت می‌دانست و هیچ دادگاه و محکمه‌ای جز با وجود سند رسمی دعوی مرتبط با ملک را نمی‌پذیرفت، خلاف شرع دانست. این مسئله کشور را در این زمینه حدود ۴۵، ۴۶ سال عقب انداخت. وی ادامه داد: این موضوع حدود ۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری‌ها را تشکیل می‌دهند و حتی موارد زیادی از دعوی‌های کیفری و نزاع‌ها، زد و خوردها و حتی قتل‌ها نیز مرتبط با مسائل مربوط به زمین و املاک می‌شوند. در همین راستا ما همان مواد ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت سابق، که شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده بود را با ادبیات نوین و استفاده از تکنولوژی و قانون گذاری مترقی احیا و بروزرسانی کردیم.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به سامانه محور بودن این قانون گفت: تکنولوژی به ما فرصتی طلایی اهدا کرده که بتوانیم جهت رفاه مردم از آن در قانون گذاری بهره ببریم. یکسال آینده زمان ایجاد آیین‌نامه‌های متعدد و مهم این قانون و زیرساخت‌های سامانه‌های مرتبط با آن است و تکلیفی بر دوش مردم نخواهد بود.
وی افزود: به این معنا که تمام قولنامه‌هایی که طی یکسال آینده نوشته می‌شوند نیز همانند گذشته معتبر خواهد بود. پس از آن به مدت دو سال اطلاع رسانی عمومی و مردمی می‌شود که مردم اسناد عادی و قولنامه‌های خود را در سامانه ثبت کنند زیرا پس از آن به این اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
خبرنگار: فاطمه لشنی زند
انتهای خبر/
نظر شما