به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری صبح امروز دوشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس گفت: ما اعتقاد داریم در رسیدگی‌های دستگاه قضائی و اقدامات وزارتخانه نواقصی وجود دارد. اما مطمئن باشید این نواقص را برطرف خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی متبلور شد و آرمان مردم ایران است، گفت: تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد. وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اعتقاد جدی محسنی اژه‌ای به تعامل میان قوا تصریح کرد: تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبرو است. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضائی است. ما در وزارت دادگستری تعامل با دولت هم داریم. وظیفه وزیر دادگستری تعامل قوه قضائیه با دولت هم هست. اتفاقاً برخوردهای دولت و قوه قضائیه با هم بیشتر است؛ برای اینکه دولت کار اجرایی انجام می‌دهد.

رحیمی اضافه کرد: ما دادستان‌هایمان اقداماتی انجام می‌دهند؛ سازمان بازرسی کار قانونی خود را انجام می‌دهد و دیوان عدالت رأی صادر می‌کند. به شما عرض کنم در دولت سیزدهم به پیشنهاد بنده و موافقت رئیس جمهور شهید و ریاست محترم قوه قضائیه یک کارگروه پنج نفره با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل دادیم تا برای مسائلی که میان قوه قضائیه و دولت پیش می‌آید راهکار قانونی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: ما به جای آنکه در روزنامه‌ها با هم حرف بزنیم باید برای چالش‌ها راهکار پیدا کنیم و مشکلات را رفع کنیم. در دولت چهاردهم قصد داریم این را حفظ کنیم. الان در یک استان ممکن است رئیس دادگستری استان و استاندار با هم اختلاف داشته باشند و دود آن در چشم مردم می‌رود و کار مردم معطل می‌ماند. ما می‌خواهیم در دولت چهاردهم تعامل قوه قضائیه با دولت فقط به آن کارگروه پنج نفره محدود نباشد، بلکه آن را در سطح استان‌ها بیاوریم.

وزیر پیشنهادی دادگستری بیان داشت: راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است که وزیر دادگستری این اختیار و این وظیفه را دارد. همچنین لوایح قضائی را ما به لحاظ همان اختیاراتی که داریم بیاوریم. من الان آمار گرفتم، ما در دولت سیزدهم ۴۱ لایحه به مجلس دادیم در حالی‌که هیچ وزیری آن قدر لایحه نداده است. من از جناب آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه و تک تک نمایندگان دوره یازدهم و شما عزیزان که الان محضرتان هستیم تشکر می‌کنم.

رحیمی ادامه داد: مجلس نهایت همکاری را برای تصویب لوایح و درخواست‌های پیگیری امور اداری و مالی قوه قضائیه انجام داده است. در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است؛ اینکه دوستان فرمودند من در برنامه نیاوردم، اتفاقاً آوردیم. این‌ها آئین نامه می‌خواهد و باید برای آن‌ها این آئین نامه را بنویسم.

وی تصریح کرد: مردم در روستاها با مشکل جدی برای سند زدن اراضی کشاورزی خود مواجه هستند که مانع آن قانون مصوب سال ۸۴ است که در این‌باره آئین‌نامه‌ای تصویب شده تا مشکل حل شود. در مورد موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، این تکلیف در قانون برنامه ششم هم بود، اما موانعی بر سر اجرا قرار داشت که ما مجوزی از هیأت عالی گرفتیم تا زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات بسیار مظلوم است و این سازمان در آخرین زنجیره مربوط به بازار قرار دارد و اساساً در وهله اول وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد و بهداشت بوده که باید کالایی تولید کرده و بعد توزیع، قیمت‌گذاری و در نهایت نظارت و بازرسی شود که آنجا کار سازمان تعزیرات است. در برنامه آمده که قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که مستقیم یارانه می‌گیرند، ممنوع است و این حکم قانونی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است؛ منتها وقتی قیمت‌گذاری ممنوع می‌شود، چطور سازمان تعزیرات نظارت کند و باید این فرآیند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

رحیمی با اشاره به اهمیت تعامل دستگاه‌های متصدی بازار با هم خاطرنشان کرد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد و دادگستری با مدیریت معاونت اول در این‌باره ورود کند.

وی در پایان تاکید کرد: در صورتی که مورد اعتماد نمایندگان قرار گیرم، بر اساس تجربه قبلی و عزم و اراده جدی، با جدیت بیشتری نواقص را رفع خواهم کرد. بسیار امیدوار هستم اگر مورد اطمینان شما عزیزان قرار گرفتم، خدمت شایسته به مردم صورت گیرد و در پایان باید از امام زمان (عج) بخواهیم کمک کنند بتوانیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم.

انتهای پیام/