به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در نوبت عصر امروز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس گفت: دکتر پزشکیان با پایبندی بر شعار اصلی انتخاباتی خود بر اساس نظر مشورتی کارگروه‌های خود به اینجانب اعتماد نمود و از این جنبه از رئیس جمهور سپاسگزارم.

وی افزود: از همه همکارانم که این روزها در مسیرهای هوایی زمینی و دریایی در خدمت زائران اربعین هستند نهایت سپاسگزاری را دارم.

صادق با بیان اینکه اگر میانگین و برآیند وضعیت حمل و نقل در کشور و شرایط استقرار جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی ایران و تحریم‌های ظالمانه را منصفانه مرور کنیم نمی‌توانیم منکر زحمات ساختارهای درگیر در موضوع مسکن و شهرسازی باشیم گفت: هر کسی سکان مسئولیت را به دست می‌گیرد وظیفه حل این مسئولیت‌ها را به بهترین و قانونمندترین شکل ممکن بر عهده دارد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی کشور است و به هم پیوستگی زیادی با دیگر بخش‌ها دارد و بسیاری از کشورها رشد و توسعه خود را مرهون پیشرفت در حوزه حمل و نقل می‌دانند.

وی افزود: راهبری و سیاست گذاری یکپارچه حوزه حمل و نقل ضرورت ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها را ایجاب می‌کند و اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی برجسته می‌شود.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به ساماندهی اجاره بها و بافت‌های فرسوده اظهار داشت: همه این مسائل اهمیت وزارت راه و شهرسازی را بیش از پیش نشان می‌دهد. بر این باورم که ایجاد معاونت یا تغییر ساختار در وزارت راه و شهرسازی با ایجاد ساختار اقتصادی قطعاً لازم است و این ساختار اقتصادی پشتیبان تمام پروژه‌های حمل و نقل و مسکن خواهد بود. از مولد سازی دارایی‌های وزارت راه شهرسازی گرفته تا تعامل با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه مؤثر است.

صادق با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های حمل و نقلی و راه‌های شهری و روستایی و اتصال کریدورها به بنادر کشورهای همسایه از محورهای برنامه اینجانب است گفت: تکمیل کوریدور شمال جنوب و شرق و غرب و اتصال بندر بوشهر و برقی کردن قطارها و قطار سریع السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی از جمله اقدامات مهم است.

افزایش ظرفیت فرودگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه و کاهش محدودیت‌های پروازی از جمله راهکارهایی هست که می‌توان در راستای اقتصادی نمودن پروازهای داخلی به کار گرفت گفت: تکمیل شبکه‌های آزادراهی و بزرگراهی در راستای توسعه اقتصادی و پاسخگویی به حمل و نقل فعلی کشور یکی از اولویت‌های اینجانب و همکارانم خواهد بود.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت سهولت تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه از برنامه‌های من است گفت: اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌ها توجه به توسعه و تکمیل شبکه راه‌های روستایی هست. این راه‌ها علاوه بر اهمیت اقتصادی دارای اهمیت اجتماعی و عدالت محوری هست.

صادق با تاکید بر اینکه لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار فراهم شود تصریح کرد: این مهم جز با همراهی نمایندگان مجلس میسر نخواهد بود.

وی افزود: استفاده از همه ظرفیت‌های تولید منابع غیر بودجه‌ای نظیر برون سپاری حداکثری از طریق طرح‌های تجاری پایدار و جذب سرمایه‌های غیردولتی و استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات مالی کم بهره از جمله راه‌های وزارتخانه راه و شهرسازی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی را شهرسازی با تاکید بر اینکه حتی وجود یک نفر فوتی تصادفات جاده‌ای باید برای ما غیر قابل قبول باشد اظهار کرد: در کاهش این تلفات همت خود را به کار خواهم بست و در این مسیر استفاده از ظرفیت پلیس راهور و سایر ظرفیت‌ها و بخش‌هایی چون مجلس شورای اسلامی راهگشا خواهد بود.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خرید انواع ناوگان در حوزه‌های هوایی زمینی و ریلی باید در اولویت باشد اظهار داشت: از آثار سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل موضوع ارتقای وضعیت ترانزیت است و از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی سیاسی امنیتی و ارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با استفاده از ظرفیت بی‌نظیر ژئوپلیتیکی کشور خواهد بود. موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشورهای همسایه و در اولویت دوم با کشورهای خاور دور خواهد بود که در این راستا تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و دبیره وزارت راه و شهرسازی بسیار اثربخش خواهد بود.

صادق با تاکید بر اینکه اقتصاد دریا محور با رشد ۱۶ درصد را موضوع محوری دیگر دانسته و گفت: این از موضوعات ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و ارتقای سطح دسترسی به پس کرانه‌های حمل و نقلی و توجه به اقتصاد گردشگری بسیار اثربخش خواهد بود.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۲ و ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن تکالیف مهمی بر عهده دولت و وزارت شهرسازی قرار داده و اینجانب خود را مکلف به عمل به تعهدات قانونی دانسته و با کمک بخش‌های
مختلف تلاش خود را برای تأمین مسکنی در شأن مردم به کار خواهم بست.

وی با تاکید بر اینکه تأمین زمین مناسب برای تأمین مسکن جوانان، ایثارگران، کارگران و بخش‌های مختلف با استفاده از الحاق اراضی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و ایجاد شهرهای جدید از اولویت‌های من خواهد بود، گفت: در خصوص آمار و ارقام الحاق اراضی در بازه مسئولیت اینجانب بیش از ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده وفق قانون جهش تولید در جای جای این سرزمین صورت گرفته است.

وی افزود: وجب به وجب کمیته‌های الحاق شده در کمیته‌های فنی و تخصصی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته تا مشکلات بعدی را از لحاظ زیرساختی نداشته باشند.

انتهای پیام/