به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ «از وزیر علوم می‌خواهم که قرارداد همه اساتیدی را که تاکنون اخراج شده‌اند یا لغو قرارداد شده‌اند، بازنگری کنید؛ دانشجویان را برگردانید. دانشجو اعتراض می‌کند، من هم باید جوابش را بدهم یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اینکه اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»
بیشتر بخوانید؛
از ادبیات «ستیزه‌جویانه» تا تلاش برای«وفاق»
این عبارتی است که رئیس‌جمهور در در آیین تکریم و معارفه وزیران سابق و فعلی علوم، تحقیقات و فناوری گفته است و محل بحث‌های فراوانی شده است. موافقان آن را در راستای وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور ارزیابی می کنند و مخالفان آن را عدول از مرزهای قانون می‌دانند.
اخراج اساتید دانشگاه در حالی در دو سال گذشته حاشیه‌ساز شده که هنوز آمار دقیقی از اساتید کنار گذاشته شده از دانشگاه در دست وجود ندارد. هر چند در شهریور ۱۴۰۲ سخنگوی وزارت علوم تعداد اسانید در وزارت علوم را ۳۸ استاد دانشگاه اعلام کرد و گفت: «از ۳۸ نفر، ۳ نفر به سن بازنشستگی رسیده‌اند و این بازنشستگی‌ها هیچ ربطی به اخراج و ناآرامی‌ها ندارد.
۳ نفر پرونده قضایی خارج از وزارت علوم دارند و طبق قانون از ما خواسته شد این افراد تعلیق شوند. ۵ نفر یا با استعفای شخصی کنار رفته‌اند یا جابه‌جا شده‌اند. یک نفر بدون اجازه دانشگاه از کشور خارج شده، ۷ نفر قرارداد حق‌التدریس داشتند و دانشگاه صلاح بر این دانسته که افراد دیگری جایگزین آن‌ها شوند. ۳ نفر در هیات انتظامی اعضای هیات علمی به دلایل مختلف پرونده دارند، ۷ نفر ارتباط‌شان توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه قطع شده است. ۷ نفر در اغتشاشات اخیر کنشگری مجرمانه داشتند و به مدت یک تا دو و نیم سال تحصیلی معلق شدند، ۲ نفر توسط مراجع ذی‌صلاح رد صلاحیت شدند و دانشگاه با آن‌ها قطع همکاری کرده است.»
منظور از بازگشت اساتید اخراجی چیست؟
غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات گفته است: «منظور از بازگشت، درباره کسانیست که به دلایل سیاسی اخراج شده‌اند و هر کسی اخراجی نباید بازگردد. شاید یک دانشجو به علت خطا قضایی و یا ضعف تحصیل اخراج شده باشد. منظور از بازگشت، اخراج‌های سیاسی است.»
وی گفته است: «وزارت علوم از سوی رئیس‌جمهور موظف شده که بدون محدودیت، اخراجی ها را بازگرداند و یک فهرست به سرعت از آن‌ها تهیه شود. در وزارت علوم هم کمیته انتظامی اساتید و هم کمیته انضباطی درون دانشگاه است و به قوه قضاییه ارتباط ندارد؟ چون فعالیت در این محیط‌ها شرایطی دارد که با بیرون از دانشگاه متفاوت است. کمتیه انضباطی برای پیشگیری است نباید مانع فعالیت دانشجو و استاد شود.»
این سخنان ظریفیان در شرایطی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد فعالیت سیاسی دانشجویان و اساتید در دانشگاه با نوعی دوگانگی مواجه خواهد شد که با آمد و رفت دولت‌ها موجی از اساتید به دانشگاه بازگردانده می شوند و موجی دیگر کنار گذاشته می‌شود. بر این اساس تعریف کنشگری سیاسی در جامعه علمی با نوعی بلاتکلیفی و محافظه‌کاری روبرو می‌شود؛ امری که به تدریج دانشگاه و دانشجو را از کنشگری امر سیاسی دور می‌کند.
اقدام پوپولیستی برکناری مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
دستور بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه درحالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته خبر برکناری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه خبرساز شد. انتظاری پس از آن برکنار شد که در مناظره‌ای تلویزیونی(در برنامه شیوه شبکه چهارم سیما) از تعابیری نادرست در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ استفاده کرد و لفظ نفله شدن را به کار برد که منجر به واکنش‌های مختلفی شد.
البته انتظاری بلافاصله عذرخواهی کرد اما عذرخواهی وی پذیرفته نشد و روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: «طی حکمی از سوی دکتر عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی، دکتر احمد غیاثوند به عنوان سرپرست دانشکده علوم اجتماعی تعیین شد.»
یکی از معنادارترین واکنش‌ها به دستور برکناری انتظاری از سوی مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه‌ها صورت گرفت. وی در توئیتی نوشت: «أَنصِف اللَّه وَ أَنصِف النَّاس مِن نَفسِک. فَإِنَّک إِلاَّ تَفْعَل تَظْلِمْ. یکی می‌گوید نفله؛ عذرخواهی هم می‌کند، به دانشگاه دستور عزلش می‌رسد. یکی به مقدسات جامعه اهانت می‌کند، اصرار هم می‌کند، از دانشگاه مدارا وعدم برخورد خواسته می‌شود.برای مطالبه‌ی انصاف و عدالت از خود و نزدیکان آغاز کنیم.»
گفتنی است در بر نامه شیوه طرف مقابل مناظره، تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس بود. آزاد ارمکی پیش از این درباره اخراج اساتید از دانشگاه گفته بود: «اصول‌گرایی با طبقه متوسط چالش دارد و اساسا در تقابل با طبقه متوسط است. هر زمان که اصولگرایان بر جامعه حاکم بودند شروع به تقابل با طبقه متوسط کردند. بخش عمده طبقه متوسط هم اساتید دانشگاهی، روشنفکران، روزنامه نگاران و هنرمندان هستند.»
طبقه متوسط شهری، قشری است که در انتخابات سال‌های اخیر تلاش زیادی برای جلب آرای آن‌ها از سوی جناح های مختلف شد اما به نظر می‌رسد برخی جناح‌ها تلاش می کنند با به انزوا کشیدن دید کل‌نگرانه، خواسته‌های این طبقه را به برخی مطالبات تشکیلاتی فروبکاهند.
در همین راستا، اقدام شتابزده درباره اخراج انتظاری، افتادن از آن طرف پشت بام «وفاق ملی» است و بیش از آن که بتواند زمینه‌ساز ایجاد وفاق باشد، قدم گذاشتن در عرصه تصمیمات سیاسی است که می‌تواند «وفاق ملی» را به وفاق جناحی تبدیل کند.
اگر حامیان دولت پزشکیان بر این باور هستند که افرادی به ناحق از دانشگاه اخراج شده‌اند بهتر است مستندات آن دوران را بررسی کنند و اگر حقی از کسی ضایع شده است آن فرد بر اساس قانون و در یک روند شفاف به جایگاهی که از آن منع شده، بازگردانده شود. حالا که دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری این فرآیند صادر شده، کنار گذاشتن یکی از اساتید علامه که بابت سخنان ناشایست خود عذرخواهی کرده، به نظر می‌رسد اقدامی پوپولیستی است که با معیارهای وفاق ملی سازگار نیست.
در ادامه گفتگو با سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون شوراها و مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم را در این زمینه می‌خوانید:
بازگرداندن اساتید اخراجی با برکناری مدیر گروه جامعه شناسی علامه تناقض دارد
محمودی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: آقای رئیس‌جمهور در یک فضای کلی در خصوص بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه سخن گفته‌اند اما سخنان ایشان با اتفاقی که هفته گذشته برای دکتر انتظاری، مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه اتفاق افتاد در تناقض است. دردولت سیزدهم صرفا با برخی دانشگاهیان به علت اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و نیز عملکرد خلاف امنیت ملی برخورد کرد. علت اخراج اغلب و نه همه این افراد روشن است اما اکثرا ساختارهای حکومتی را شکسته و خطوط قرمز را زیر پا گذاشته‌اند و در کلام و قلم بر خلاف امنیت ملی گام برداشته‌اند.
نماینده تهران در ادامه گفت: برخی از کسانی که از دانشگاه کنار گذاشته شده‌اند در فضای مجازی تشویق به براندازی کرده‌اند و یا به ترویج اباحه‌گری و مسائل ضد ارزشی پرداختند. در هفته گذشته رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در صدا و سیما کلمه‌ای را در قبال خانم مهسا امینی بیان کرد و البته از آن کلمه عذرخواهی کرد و به خطوط قرمز جمهوری اسلامی نیز ورود پیدا نکرد اما بلافاصله حکم عزل وی از سمتش صادر شد. این گونه تناقضات در آغاز دولت کمی انسان را به فکر فرو می‌برد و دچار تردید می‌کند که آیا ما اسیر شعارها شده‌ایم و قرار است در یک پروسه شعار گونه روزگار را سپری کنیم یا خیر؟ و آیا سخنان امثال من رئیس‌جمهور را از بیان کلیات دور خواهد کرد؟
مبنا این است که آقای پزشکیان با اطرافیانش فرق دارد
وی تصریح کرد: ما هنوز مبنا را بر این می‌گذاریم که آقای پزشکیان با اطرافیانش فرق دارد و ایشان رویه‌ای متفاوت نسبت به آن‌ها دارد. آقای پزشکیان یک انسان ارزشی و معتقد است و از نهج‌البلاغه و قرآن در همه سخنانش بهره می‌برد و در عمل نیز منادی پیام قرآن و نهج‌البلاغه است که همان پیام انصاف و حق است. حق آن چیزی نیست که فقط آن را فریاد بزنیم بلکه حق یعنی دیدن واقعیات و اقدم بر مبنای آن. آیا در قبال دکتر انتظاری حق جاری شده یا خیر؟
محمودی با بیان این که شاید یک استادی خلاف حق و امنیت جامعه و منافع ملی حرکتی کرده است، گفت: اجازه ندارید کسانی که از حریم حق عبور کرده‌اند را به دانشگاه بازگردانید. عدالت این نیست که همه را به یک چشم نگاه کنید مثلا اگر کسی قتلی در جامعه انجام دهد نمی‌توانید بگویید چون بر اساس حق و انصاف قرار است رعایت کنیم او را می‌بخشیم! این که منطقی نیست. در کجای دنیا با برهم زننده حق و انصاف به صورت سختگیرانه برخورد نمی‌شود.
وی افزود: امیدوارم آقای دکتر پزشکیان از حق و انصاف و عدالت به این معنی که با انسان‌ها در جای خودشان در اقبال اعمالی که انجام می‌دهند رفتار شود، دوری نکند. گاهی حق این است که فرد مجازات شود زیرا در غیر این صورت جامعه دچار بی‌عدالتی می‌شود. ما موظف به حفظ نظام اجتماعی هستیم.
فلاح نیز با بیان این که برخی اساتید به علت رکود علمی کنار گذاشته شده‌اند، به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: اگر استادی مثلا ده سال رکود علمی داشته و به این علت کنار گذاشته شده حالا با چه معیاری قرار است به دانشگاه بازگردانده شود؟ آیا ضرر بازگرداندنش بیشتر است یا نفعش؟ در اینجا گرایشات سیاسی این فرد بررسی نمی‌شود بلکه وزن علمی وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس‌جمهور کلی‌گویی کرده است
وی افزود: به نظر بنده رئیس‌جمهور کلی‌گویی کرده است و گرنه اگر وارد مصادیق بشویم فکر نمی‌کنم خود آقای دکتر پزشکیان با توجه به این که پزشک هستند مثلا اجازه بدهند نوه خودشان زیر دست یک استادی که رکود علمی دارد، درس بخواند. اگر چنین استادی را به دانشگاه برگردانیم، پس قوانین دانشگاه چه می‌شود؟
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخی مسائل را باید به عنوان مسائل حاکمیتی و قانونی بپذیریم، قانون تعریف دارد و در حال اجراست و با اظهار نظر افراد تغییر نمی‌کند زیرا افراد مر قانون نیستند. قانون در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید می‌شود. آیا قرار است به قانون پشت کنیم؟ البته در چنین مواقعی اگر ناظران قانونی سلیقه‌ای عمل کرده‌اند، باید بازخواست شوند.
باید استاندارهای دوگانه درباره قانون را کنار بگذاریم
فلاح تصریح کرد: اگر قرار است پیشرفت کنیم باید استاندارهای دوگانه درباره قانون را کنار بگذاریم زیرا قانون میلی نیست. اگر قانونی را می‌پذیریم باید به طور کامل بپذیریم نه این که برخی بخش‌های آن را بپذیریم و بخش‌های دیگر را کنار بگذاریم. بازهم تاکید می‌کنم، آقای دکتر به صورت کلی گفته‌اند زیرا ممکن است استادی مشکل اخلاقی داشته و کنار گذاشته شده و البته چنین مواردی را داشتیم. آیا فردی می‌پذیرد این استاد به دانشگاه بازگردد؟
وی افزود: اما اگر مساله سیاسی است و اظهار نظرش مغایر حاکمیت نیست، آن فرد باید توجیه شود و به محل کارش بازگردد. چنین بخشی را نباید درباره کسی که اظهارنظرش باعث بوجود آمدن موج شده و به کشور آسیب وارد کرده، روا داشت. عوارض اظهار نظر این فرد را چه کسی قبول می‌کند؟
این نماینده مجلس در پایان گفت: باید وضعیت اساتید اخراجی در سه سطح علمی، اخلاقی و سیاسی بررسی شود و بر این اساس کمیسیون آموزش مجلس وارد مصادیق شود و نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش دهد و بگویند چنین آسیبی‌هایی وجود دارد، آیا موافقید این آسیب‌ها ایجاد شود؟ اگر کمیسون آموزش مجلس چنین کاری انجام دهد، دیگریک نهاد تصمیمی نمی‌گیرد و نهاد دیگر آن را لغو کند.
انتهای پیام/
نظر شما