در وهله نخست، حضور اتباع خارجی، به‌ویژه نیروی کار ماهر و ارزان قیمت افغانستانی، نقش انکارناپذیری در تحرک چرخ‌های اقتصاد یزد ایفا کرده است. این نیروی کار پرتلاش، که عمدتاً در بخش‌های ساختمان، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات مشغول به فعالیت هستند، با پر کردن خلأ نیروی کار در برخی مشاغل سخت و طاقت‌فرسا، به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابتی محصولات استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی یاری رسانده‌اند. با این حال، عرضه گسترده نیروی کار مهاجر، در مواردی با ایجاد رقابت نابرابر با کارگران بومی، موجب افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان یزدی شده و تنش‌هایی را در بازار کار استان ایجاد کرده است.

از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز حضور اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، پیامدهای دوگانه‌ای به همراه داشته است. یزد، با پیشینه درخشان تسامح فرهنگی و مهمان‌نوازی، پذیرای فرهنگ‌های متنوع بوده و از این تعاملات، در جهت غنای فرهنگی خود بهره برده است. با این وجود، تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و شیوه‌های زندگی، در کنار برخی پیش‌داوری‌های موجود، زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و شکاف‌های فرهنگی میان اتباع و جامعه میزبان را فراهم آورده است. این مسئله، ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر بر آموزش، گفتگوی بین فرهنگی و ارتقای سطح همگرایی اجتماعی را بیش از پیش آشکار ساخته است.



کمبود مسکن برای مردم استان یزد به علت اشباع مسکن توسط اتباع افغانستانی

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط استاندار یزد در سی‌ام مهر ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۰ هزار تبعه افغانستانی در استان حضور دارند که بخش مهمی از مسکن را اشباع و باعث افزایش نرخ اجاره بها و کمبود اسکان برای مردم شده‌اند.

حضور اتباع خارجی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرها، فشار مضاعفی نیز بر زیرساخت‌های استان وارد کرده است. تراکم بالای جمعیت مهاجر در این مناطق، مشکلاتی نظیر کمبود مسکن، افزایش نامتعارف اجاره‌بها، دسترسی نامناسب به خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز ناپایداری بافت شهری را به همراه داشته است. این وضعیت، چالشی جدی فراروی برنامه‌ریزان و مدیران شهری قرار داده و لزوم بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری و تخصیص منابع را گوشزد می‌کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری، با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مهاجران، نیازمند عزمی جدی و نگاهی آینده‌نگرانه است.

در کنار مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، وضعیت امنیتی و قانونی حضور اتباع خارجی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه بخش قابل توجهی از مهاجران، به صورت قانونی و با مجوزهای لازم در استان یزد حضور دارند، اما مواردی از اقامت و اشتغال غیرمجاز نیز مشاهده می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی، نظیر قاچاق انسان، جرائم سازمان‌یافته و ناهنجاری‌های رفتاری باشد. تقویت نظارت‌های قانونی، ساماندهی وضعیت اقامت و اشتغال اتباع و نیز گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت جریان‌های مهاجرتی، از جمله ضرورت‌های انکارناپذیر در این عرصه به شمار می‌رود.

باید اذعان داشت که حضور اتباع خارجی در استان یزد، نه یک پدیده موقتی، بلکه واقعیتی دیرپا و تأثیرگذار است که مدیریت آن، نیازمند سیاست‌گذاری جامع، بلندمدت و مبتنی بر درک دقیق فرصت‌ها و چالش‌هاست. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی حضور مهاجران، در عین پرداختن به دغدغه‌های اجتماعی و امنیتی جامعه میزبان، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار، متوازن و انسان‌محور در استان باشد. دستیابی به این مهم، جز در سایه همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و اجتماعی و نیز خود جامعه مهاجران میسر نخواهد بود. تنها با اتخاذ رویکردی فراگیر، مشارکتی و آینده‌نگر است که می‌توان امید داشت حضور اتباع خارجی در یزد، نه تهدیدی برای هویت و امنیت، بلکه فرصتی برای توسعه و شکوفایی این خطه کهن باشد.

معایب و پیامدهای منفی حضور گسترده اتباع خارجی در استان یزد

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط استاندار یزد در سی‌ام مهر ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ الی ۲۵ هزار تبعه افغانستانی غیر مجاز در استان حضور دارند که درصد قابل توجهی از جرایم را به خود اختصاص داده‌اند، علاوه بر آن حضور اتباع در اطراف شهر و مناطق حاشیه شهر باعث کاهش امنیت در ساعات پایانی شب برای تردد مردم و جرم خیزی این مناطق شده‌است.

۱. تأثیر بر بازار کار و اشتغال بومیان:
یکی از چالش‌های جدی حضور اتباع خارجی، به‌ویژه نیروی کار ارزان قیمت افغانستانی، ایجاد رقابت نابرابر با کارگران بومی و افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان یزدی است. این وضعیت، به‌ویژه در مشاغل سطح پایین و کم‌مهارت، نظیر کارگری ساختمان، کشاورزی و خدمات، بیشتر نمود پیدا می‌کند. کارفرمایان، با توجه به هزینه پایین‌تر و مطالبات کمتر نیروی کار مهاجر، ترجیح می‌دهند از آنها استفاده کنند و این امر، فرصت‌های شغلی بومیان را محدود می‌سازد. در نتیجه، بیکاری گسترده در میان جوانان یزدی، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به یک معضل جدی تبدیل شده است.

۲. فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری:
حضور اتباع خارجی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین شهرها، فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های استان وارد کرده است. تراکم بالای جمعیت در این مناطق، مشکلاتی نظیر کمبود مسکن، افزایش نامتعارف اجاره‌بها، بافت شهری ناپایدار و دسترسی نامناسب به خدمات اولیه نظیر بهداشت و آموزش را به همراه داشته است. شهرهای استان، که عمدتاً برای جمعیت بومی طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند، در جذب و ساماندهی این حجم از مهاجران با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. کمبود منابع و زیرساخت‌ها، کیفیت زندگی شهری را برای بومیان و مهاجران به‌طور همزمان کاهش داده است.

۳. چالش‌های فرهنگی و اجتماعی:
با وجود پیشینه غنی تعاملات فرهنگی در یزد، حضور گسترده اتباع خارجی با فرهنگ، زبان و سبک زندگی متفاوت، در مواردی با مقاومت و نگرانی بخشی از جامعه میزبان مواجه شده است. شکاف‌های فرهنگی و پیش‌داوری‌های موجود، زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های محلی را فراهم آورده است. از سوی دیگر، تمرکز جمعیت مهاجر در برخی محلات و مناطق خاص، به شکل‌گیری پدیده «گتونشینی» و انزوای اجتماعی آنها دامن زده است. این وضعیت، روند ادغام و همگرایی فرهنگی-اجتماعی مهاجران با جامعه میزبان را با دشواری مواجه ساخته است.

۴. مسائل امنیتی و جرائم:
اگرچه بخش عمده اتباع خارجی در یزد، به صورت قانونی و با مجوزهای لازم حضور دارند، اما مواردی از اقامت و اشتغال غیرمجاز نیز مشاهده می‌شود. این وضعیت، زمینه را برای شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، قاچاق انسان و جرائم سازمان‌یافته فراهم می‌آورد. برخی از این اتباع غیرمجاز، به دلیل فقر، بیکاری و نداشتن حمایت‌های قانونی، ممکن است به سمت فعالیت‌های مجرمانه سوق پیدا کنند. افزایش ناهنجاری‌های رفتاری و اعتیاد در میان برخی از مهاجران، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین، نیز از دیگر پیامدهای منفی این وضعیت است که نگرانی‌هایی را برای جامعه میزبان ایجاد کرده است.

۵. فشار بر منابع و یارانه‌های عمومی:
حضور اتباع خارجی، به‌ویژه آن دسته که به صورت غیرمجاز و بدون ثبت‌نام در سامانه‌های رسمی در کشور حضور دارند، فشار قابل توجهی بر منابع و یارانه‌های عمومی وارد می‌کند. این افراد، بدون آنکه در چرخه مالیاتی و بیمه‌ای مشارکت داشته باشند، از خدمات و یارانه‌های دولتی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، بهداشت و آموزش بهره‌مند می‌شوند. این وضعیت، بار مالی مضاعفی بر دوش نظام رفاهی و خدماتی کشور تحمیل می‌کند و در شرایط تحریم و محدودیت منابع، تأمین هزینه‌های آن برای دولت دشوار است.

با وجود این چالش‌ها و معایب، نباید از نقش مثبت و سازنده بسیاری از اتباع خارجی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد غافل شد. بسیاری از مهاجران، با تلاش و کوشش خود، در رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی استعدادها نقش داشته‌اند. با این حال، مدیریت هوشمندانه و انسان‌محور پدیده مهاجرت، نیازمند نگاهی همه‌جانبه، واقع‌بینانه و مبتنی بر حقوق و کرامت انسانی است. سیاست‌گذاری جامع و بلندمدت، با هدف کاهش آسیب‌ها و تقویت فرصت‌های این حضور، ضرورتی است که باید در دستور کار همه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

تعداد تقریبی اتباع افغانستانی در کشور ۵ میلیون نفر است که این آمار غیر رسمی است ولی در استان یزد آمار رسمی مبنی بر حضور بیش از ۱۵۰ هزار تبعه که قریب به ۲۵ هزار نفر آن فاقد گذرنامه و حضور آنان در خاک ایران غیرمجاز است

بر اساس برآوردهای موجود، جمعیت اتباع افغانستانی ساکن در ایران بین ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. این رقم، شامل هر دو گروه اتباع دارای مدارک قانونی و افراد فاقد مدرک است.

اتباع افغانستانی، با فاصله زیاد، بزرگ‌ترین جمعیت خارجی ساکن در ایران را تشکیل می‌دهند. حضور گسترده آنها، عمدتاً ناشی از عواملی نظیر جنگ، ناامنی، فقر و خشکسالی در افغانستان و نیز پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور است.

نکته مهم در این برآورد، دامنه وسیع تخمین جمعیت (۲.۵ تا ۳ میلیون) است که خود گویای عدم قطعیت و دشواری در ثبت دقیق آمار اتباع افغانستانی در ایران است. این عدم قطعیت، عمدتاً ناشی از ماهیت پویا و متغیر مهاجرت‌ها و نیز وجود بخشی از مهاجران فاقد مدارک قانونی است که ثبت و شناسایی آنها را با چالش مواجه می‌سازد.

با این حال، حتی حد پایین این برآورد (۲.۵ میلیون) نیز رقمی چشمگیر است و اتباع افغانستانی را به بزرگ‌ترین جمعیت خارجی ساکن در ایران تبدیل می‌کند. این حضور گسترده، تأثیرات عمیقی بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران داشته است.

از یک سو، اتباع افغانستانی نقش مهمی در تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، به‌ویژه مشاغل سخت و کم‌درآمد ایفا کرده‌اند. حضور این نیروی کار ارزان و پرتلاش، در مواردی به رونق تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کرده است. از سوی دیگر، رقابت اتباع افغانستانی با نیروی کار بومی، در برخی موارد به افزایش نرخ بیکاری در میان ایرانیان و بروز تنش‌های اجتماعی منجر شده است.

در کنار تأثیرات اقتصادی، حضور اتباع افغانستانی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه داشته است. با وجود اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، تفاوت‌های زبانی، قومی و سبک زندگی، در مواردی زمینه‌ساز بروز تنش‌ها و چالش‌های اجتماعی شده است. از سوی دیگر، این حضور فرصت‌هایی برای تعامل و همگرایی فرهنگی نیز ایجاد کرده است.

نکته حائز اهمیت دیگر، فشار حضور اتباع افغانستانی بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت، آموزش و مسکن است. با توجه به محدودیت منابع و امکانات، تأمین نیازهای این جمعیت گسترده، چالشی جدی برای نظام رفاهی و خدماتی کشور محسوب می‌شود.

در مجموع، اگرچه آمار گفته شده تنها برآوردی تقریبی و غیر رسمی است، اما نشان‌دهنده ابعاد گسترده و چندوجهی حضور اتباع افغانستانی در ایران است. مدیریت این جمعیت قابل توجه، نیازمند سیاست‌گذاری جامع، بلندمدت و مبتنی بر ملاحظات انسانی، اقتصادی و امنیتی است. بهره‌گیری از فرصت‌های این حضور و کاهش آسیب‌های احتمالی آن، مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی است. تنها با اتخاذ رویکردی منعطف، واقع‌بینانه و مبتنی بر همکاری است که می‌توان امید داشت حضور اتباع افغانستانی در ایران، به فرصتی برای توسعه و همگرایی میان دو ملت تبدیل شود.

جایگاه اول استان یزد در اخراج اتباع غیرمجاز

علی اکبر عزیزی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با بیان اینکه استان یزد رتبه اول کشور در سال ۱۴۰۲ در اخراج اتباع غیرمجاز را کسب کرد، خبر داد: در زمینه اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز، حتی اتباع بیگانه‌ای که مجوز دارند و با پاسپورت و با برگه اقامت در استان و کشور حضور دارند از ورود افغانی غیرمجاز ناراضی هستند چرا که تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و راحتی و آسایش آن‌ها هم مختل می‌شود.

وی گفت: برای سال ۱۴۰۳ نیز عددی در حدود عدد محقق شده در سال ۱۴۰۲، برای اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز تعیین شده است که ۵۰ درصد آن تاکنون انجام گرفته است و اکثر اتباعی که اکنون در زمینه‌های مختلف کشاورزی، ساخت‌وساز، دامداری و... مشغول هستند اتباع مجاز هستند و مردم مطمئن باشند ما خود را در قبال مردم و امنیت مردم خودمان مسئول می‌دانیم و باید پاسخگو باشیم و در این زمینه با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد عنوان کرد: برای بخشی از اتباع مجاز در کشور نیز تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور در حال انجام است، براساس نیازمندی‌های مشاغل در کشور در حوزه عمرانی، کشاورزی، اقتصادی و.. و عددی که دستگاه‌های مختلف برای این حوزه مشخص کردند، عددی را برای حضور اتباع مجاز ملاک قرار می‌دهیم و با پیش‌بینی‌های انجام شده اتباعی که بیش از نیاز کشور هستند مدیریت می‌شوند.

خبرنگار: محمد مهدی داوری

انتهای پیام/