به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: سند تک برگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به عنوان نخستین کاخ موزه‌ای که توانست پس از چندین مرحله اصلاحات و خوانش دقیق حدود مالکیتی و بهره‌برداری و طی مراحل مختلف اداری و کارشناسی دریافت کند، صادر شد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این سند با اهتمام مدیریت، معاون امور اجرایی، مسئول حقوقی، کارشناس فنی عرصه و حریم مجموعه کاخ گلستان، اداره کل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌ستی و همچنین مدیرکل املاک و دارایی های دولت، صادر شد.

وی ادامه داد: اقدامات عملی برای دریافت سند کاخ گلستان از سال ۱۳۹۸ آغاز و به دلیل آنکه وضعیت مالکیت و بهره‌برداری در اطراف کاخ گلستان در بخش‌های شمال، جنوب و جنوب شرقی مجموعه پیچیده و نیازمند به اقدامات مختلف حقوقی از شناخت حدود مالکیت تا تامین دلیل داشت و حل مسائل مالکیتی بخصوص در بخش همجوار با کسبه خیابان ناصر خسرو، مستلزم مطالعات و کارشناسی های دقیق زمان‌بر بود.

امامی تصریح کرد: علاوه بر مسائل مبتنی بر مالکیت و بهره‌برداری در بخش‌های همجوار کاخ گلستان به ویژه مجاورت آن با کسبه در محدوده جنوب شرقی، گره‌ها و مسائل پیچیده‌ای داشت که حداقل از سال ۱۳۴۶ شمسی تاکنون لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده بود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: بنابراین از بدو شروع تا امروز اقدامات مختلف حقوقی و برداشت‌های دقیق نقشه برداری رقومی و بالغ بر ۲۰ جلسه کارشناسی و مدیریتی بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و مسئولان و نمایندگان ذی‌ربط ستادی وزارت میراث‌فرهنگی و همچنین دو گروه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبت و اسناد (که مسائل حقوقی و نقشه برداری رقومی به آنها واگذار شده)، برگزار شده است.

وی تصریح کرد: دریافت سند تک برگی که مبتنی بر مختصات رقومی جهانی است و پس از فعالیت مستمر کارگروهی چند جانبه متشکل از کارشناسان ذی صلاح از مجموعه کاخ گلستان و ادارات ستادی و وزارت امور اقتصاد و دارایی طی سال‌های ۱۳۹۸ تاکنون به نتیجه رسیده، دستاوردهای مهمی در پی داشته و موجب شده که محیط کاخ گلستان در دقیق‌ترین حالت ممکن ثبت شود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خاطرنشان کرد: این امر باعث می‌شود که اولا حفاظت از عرصه و حریم کاخ مستند شده و تعارض‌های ملکی و حقوقی این مجموعه با واحدهای تجاری و دوایر دولتی اطراف به حداقل برسد. همچنین موجب روزآمد شدن حقوق مالکیتی در رابطه با بخشی از کسبه اطراف خواهد شد.

انتهای پیام/