به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروی دو خودروساز سایپا و ایرانخودرو در هفته‌های گذشته در حالی رقم خورد که جامعه ایرانی در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۳ علاوه بر خودرو، مسکن، حتی نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو نیز هست. شاید افزایش برق‌آسای نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش نرخ کالاهای اساسی باشد که در جای خود قابل بررسی است اما در زمینه افزایش قیمت خودرو نمی‌توان پذیرفت که افزایش نرخ دلار به تنهایی عامل صعود نرخ خودروهایی است که حتی فاقد استاندارهای اولیه ایمنی و زیست محیطی هستند.
بیشتر بخوانید؛
معمای افزایش قیمت بنزین/ پزشکیان برای اصلاح قیمت بنزین از تجربه‌های موفق استفاده کند تا آبان ۹۸ تکرار نشود
بررسی میدانی قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت از آن دارد که بلافاصله پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه، بازار آزاد نیز شاهد جهش شدید قیمت‌ها بود. محصولات مختلف این دو خودروساز تا بیش از ۵۰ میلیون تومان گران شدند و رکوردهای جدیدی در بازار خودرو به ثبت رسید.
به گفته کارشناسان بازار خودرو، یکی از عواملی که موجب تعدیل قیمت‌های خودروی داخلی و افزایش کیفیت آن‌ها می‌شود ورود محصولات این بازار به عرصه رقابت با تولیدات روز جهانی است در حالی که هر گاه صحبت از رقابت محصولات داخلی با خودروهای خارجی به میان می‌آید بلافاصله حامیان خودروسان داخلی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اشتغال کارگران بومی مانع از واردات خودروی خارجی می‌شوند. این در حالی است که حتی مدیران خودروسازهای داخلی نیز به زیان‌ده بودن این صنعت اذعان دارند.
در همین چارچوب عظیمی مدیرعامل‌ایران خودرو در گفتگویی با خبرگزاری دولت اعلام کرده است: «۸۰ درصد محصولات ایرانخودرو با زیان تولید می‌شوند»! اما با وجود این اعتراف صریح یک مدیر عالی‌رتبه خودروسازی نه تنها شاهد تداوم تولیدات این صنعت هستیم بلکه افزایش قیمت‌ها نیز عامل دیگری برای شگفتی مصرف‌کنندگان و تحلیل‌گران بازار شده است.
علاوه بر ممانعت انحصاری از واردات خودروی نوی خارجی با تعرفه منطقی، مصوبه خودروهای کارکرده وارداتی نیز به گفته رئیس مجلس دو سال است که اجرا نشده است. وی در هفته اخیر در سخنانی انتقادی در این زمینه گفته است: « قریب به دو سال است که واردات خودروی دست‌دوم را تصویب کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند این موضوع اجرایی شود؟ چطور می‌شود آن‌هایی که قطعات وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند اما وقتی که موضوع واردات خودرو مطرح می‌شود، می‌گویند که برای واردات پول نیست؟ چرا این‌گونه است؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»
اعتراض محمدباقر قالیباف صرفا تکرار انتقادات کارشناسان است اما نکته عجیب‌تر این است که چرا حتی مقامی در کسوت رئیس قوه مقننه نیز در برابر وضعیت عدم اجرای مصوبه واردات خودرو صرفا به انتقاد اکتفا می‌کند و دست به هیچ اقدام عملی نمی‌زند؟ تنها اقدام به ظاهر مثمر ثمر نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر برای سرو سامان دادن به وضعیت بازار خودرو کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد بود. هرچند باید منتظر ماند و دید خودروسازان در برابر این قانون دست به چه اقداماتی خواهند زد.
در ادامه گفتگو با دو تن از نمایندگان مجلس را درباره آینده صنعت بزرگ خودروسازی کشور، چرایی وضعیت فعلی و راه‌های برون رفت از آن را می‌خوانید:
خودروسازان به بچه لوس دولت تبدیل شده‌اند
عباس پاپی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: بهانه‌گیری خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو به علت افزایش قیمت ارز ترجیهی اساسا نادرست است زیرا ارز ترجیهی فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. دولت به نوع دیگری از طریق حقوق گمرکی و واردات خودرو به آن‌ها ارز ترجیهی می‌دهد. در سال گذشته عوارض واردات خودرو ۱۰۰ درصد وضع شد به این معنا که دولت قیمت خودروی خارجی را دو برابر کرد تا خرید آن توجیهی برای مصرف کننده نداشته باشد و به نفع خودروساز داخلی شود. خودروساز داخلی ۵۰ سال است که به صورت یک طرفه در حال استفاده از این حمایت‌ها است اما اصلا به فکر اصلاح روش‌ها و استفاده از تکنولوژی روز نیست تا وارد بازار رقابت‌های جهانی شود. متاسفانه خودروسازان ما به بچه لوس دولت تبدیل شده‌اند که هرجا کم می‌آورند دست در جیب مردم می‌کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که خودروسازان با استفاده از لابی رسانه به مجلس هجمه وارد می‌کنند تا همه چیز را وارونه جلو دهند، گفت: مجلس سال‌هاست از هیچ حمایتی نسبت به خودروسازان دریغ نکرده است اما نتیجه آن چه شده است؟ الان بهترین روش تعامل با خودروسازان این است که حمایت از آن‌ها صرفا به صورت «کاهنده» ادامه پیدا کند. مثلا بگوییم به مدت پنج سال دیگر از خودروسازی کشور حمایت می‌کنیم اما تعرفه واردات را سالانه پنج تا ده درصد کم می‌کنیم تا خودروسازان نیز بتوانند آرام آرام رشد کنند. درحال حاضر خودروسازان با پشت گرمی به عوارض سنگین واردات، خودروهای بی‌کفیت تولید می‌کنند و مردم را مجبور می‌کنند تا از تولیدات داخلی استفاده کنند و به این ترتیب حق مردم ضایع می‌شود.
خودرو سازان هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کنند
پاپی‌زاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مصوبه واردات خودروی کارکرده اجرایی می‌شود تا بازار رقابتی شکل گیرد؟ گفت: در حال حاضر خیلی بیشتر از ارز مورد نیاز برای وادات خودرو به واردات «قطعات» اختصاص داده‌ایم و عملا خودروسازان ما به «مونتاژکار» تبدیل شده‌اند و فقط قطعاتی را که در خارج از کشور از هم جدا شده‌اند دوباره سرهم بندی می‌کنند. نکته جالب این جاست که خودروی مونتاژی به دلیل ضعف مدیریتی بسیار گرانقیمت‌تر از همان خودروی واداتی است! و عملا هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کنند. در چنین شرایطی نمایندگان با این پرسش مواجه هستند که چرا نباید خودرو وارد کنیم؟ و پرسش دیگر این است که چرا خودروسازان خود را با نیازمندی‌های مردم هماهنگ نمی‌کنند؟ ادامه این روند آیا ظلم به مردم نیست؟
لابی خودروسازان اجازه واردات خودروی کارکرده خارجی را نمی‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که یکی از دلایلی که اجازه نمی‌دهد خودروی کارکرده خارجی وارد شود، لابی خودروسازان است، گفت: در برخی برندها خودروی دو سال کارکرده بهتر از خودوی داخلی صفر است و مردم علاقمند به استفاده از این خودروها هستند و دولت حق نداد به مدت طولانی مردم را از این حق قانونی محروم کند. حمایت از خودروسازی داخلی در یک بازه محدود منطقی است اما اگر طولانی شود، ظلم به مردم است. این وضعیت خودروسازی را به حیاط خلوت عده‌ای خاص و نورچشمی دولتی‌ها تبدیل کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت‌گذاری در حوزه خودرو از حالت دستوری خارج نمی‌شود؟ گفت: اگر بخواهیم در حوزه خودروسازی دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری نباشیم باید واردات خودرو به طور کامل آزاد شود زیرا نمی‌شود خودروسازان محصول بی‌کیفیت تولید کنند و به هر قیمتی هم که خواستند بفروشند اما رقیب خارجی در بازار نداشته باشند. آن‌چه خودروسازان می‌خواهند این است که دولت انواع حمایت‌ها را از آن‌ها داشته باشد اما برای رقیب وارداتی تعرفه صد در صدی بگذارد و دست روی فنر عدم واردات بگذارد.
پاپی‌زاده در ادامه افزود: اگر فنر واردات خودرو کم کم آزاد نشود و تعرفه‌ها به یکباره صفر شود، قطعا این خودروسازی فشل، بی‌انگیزه و بی‌مسئولیت حدف خواهد شد. قیمت‌گذاری براساس قانون در حوزه اختیارات دولت است با این حال امسال که مجلس تعرفه واردات خودرو را از صد درصد به شصت درصد کاهش داده است، بسیاری از ذی‌نفعان اعتراض کردند.
ناچاریم فیتیله خودروسازان را پایین بکشیم تا وارد بازار رقابتی شوند
فریدون همتی نائب رئیس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو کمیسیون تلفیق به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مشکل اصلی ما در خودروسازی داخلی «هزینه‌های بالای سربار تولید» است. هر گروهی که در یک مجموعه خودروسازی مستقر می‌شوند تعدادی نیرو وارد آن مجموعه می‌کنند و به این ترتیب باعث می‌شوند هزینه تولید شده بالا برود. در کنار این نقیصه بسیار بزرگ باید گفت تولیدات داخلی به علت کیفیت بسیار پایین با نمونه مشابه خارجی برابری نمی‌کند. همچنین هزینه سوخت خودروهای داخلی بسیار بالا است و به این ترتیب علاوه بر مشکلات گفته شده از این طریق نیز به سرمایه ملی خسارت می‌زنند. پیش‌بینی می‌کنیم دولت در سال آینده نزدیک شش و نیم دلار، هزینه واردات بنزین کند. در چنین شرایطی ناچاریم جایی فیتیله خودروسازان را پایین بکشیم و آن‌ها را وارد بازار رقابتی کنیم تا خودروسازان مجبور شوند محصولات بهتر با قیمت مناسب تولید کنند و بتوانند بازار خود را صرفا در سایه رقابت درست حفظ کنند. مادامی که این اتفاق نیفتد هزینه‌های پرتی مدیریت و سربار خودروسازان بسیار بالا خواهد بود.
وی در ادامه با بیان این که ناکارآمدی مدیریتی در خودروسازی ما در اوج است، گفت: به موازات قصور و مشکلات مزمنی که خودروسازان داخلی به آن مبتلا هستند، دولت نیز مشکل دارد. وقتی از لفظ دولت استفاده می‌کنیم منظورما صرفا این دولت نیست بلکه همه دولت‌ها هستند زیرا آن‌ها حاضر نیستند مدیریت خودروسازی را به بخش «خصوصی» واگذار کنند تا بخش خصوصی عوامل تولید را «بهینه» کند. اگر خودروسازی به دست بخش خصوصی اداره شود دیگر نیروی مازاد را در آن‌جا نگه نمی‌دارد و از نیروی باقی مانده نهایت استفاده را می‌کند اما در حال حاضر در سایه حمایت دولت زیان‌ها نادیده گرفته می‌شود.
ایجاد انحصار برای خودروسازان غلط‌ترین کار است
نائب رئیس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه تصریح کرد: دولت در جغرافیای کشور ما برای خودروسازان «انحصار» ایجاد کرده است و به اشتباه تصور می کند کار درستی انجام می دهد در حالی که غلط‌ترین کار است. اگر دولت دست انحصار خود را از سر خودرو ساز بردارد و اجازه دهد خودروی خارجی وارد کشور شود خودروسازان داخلی به تکاپو می‌افتادند تا خودشان را با جلب رضایتمندی مشتری در بازار حفظ کنند.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان این که یکی دیگر از خسارات خودروهای داخلی، آسیب به محیط زیست است، گفت: خودروهای داخلی به علت انحصاری بودن علاوه بر مسائل اقتصادی عوارض جانبی دیگری نیز دارند که گاه جبران‌ناپذیر است و تخریب محیط زیست از طریق افزایش آلایندگی یکی از این موارد است. علاوه بر این می‌توان به کشتار سالانه چند هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای اشاره کرد زیرا خودروی انحصاری استاندارد لازم را ندارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده این افراد به گردن دولت می‌افتد. این‌ها مجموعه‌ای از عوامل است که بهم پیوسته است.
مشکلات خودروسازی داخلی با فرافکنی دولتی حل نمی‌شود
همتی با انتقاد از اعتراض قالیباف به عدم اجرای مصوبه واردات خودروی کارکرده گفت: من اعتراض وی را قبول ندارم زیرا رئیس مجلس است و می‌تواند دولت را وادار به اجرای قانون کند. ما نمایندگان در کنار آقای قالیباف در حال تماشا هستیم که چه اتفاقی می‌افتد اما چرا کسی اقدام نمی‌کند؟ وقتی مصوبه انجام نمی‌شود، می‌توانیم برخورد قانونی کنیم پس معلوم است فقط در حال تبلیغات هستیم. بخشی از مجلسی‌های حال و گذشته نیز درگیر این مسائل‌اند در واقع همه ما در وضع موجود شریک هستیم بنابراین در مقام عمل کاری پیش نمی‌رود اما جوری حرف می‌زنیم انگار مردم کوچه و خیابان باید بروند و مشکلات را حل کنند! گویی مسئولین جای خود را با مردم عوض کرده‌اند و به این «فرافکنی دولتی» می‌گویند که البته با این فرافکنی مشکلی حل نمی‌شود. ما به وظایفمان در قبال مردم عمل نکرده‌ایم و حالا فقط سخنرانی می‌کنیم و سخن از مافیا می‌زنیم. چه کسی باید جلوی این مافیا را بگیرد؟
وی در پاسخ این پرسش که آیا مافیای خودروسازی وجود دارد؟ و چه کسانی هستند؟ گفت: وقتی همواره در سخنرانی مسئولین از مافیا سخن گفته می‌شود پس حتما وجود دارد. همه قوا اعم از مجریه، مقننه و قضائیه از مافیای خودروسازی حرف می‌زنند اما وقتی در مقام عمل اتفاقی نمی‌افتد یعنی خودمان را گول می‌زنیم و ریشه همه این‌ها برمی‌گردد به ناتوانی ما در اداره کردن مسئولیت‌هایی که به دوشمان گذاشته شده است زیرا حاضر نیستیم اصول علمی مدیریت و قواعد تولید را بپذیریم.
نائب رئیس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پاسخ به پرسشی درباره محاسن و معایب خروج خودروسازی کشور از قیمت‌گذاری دستوری گفت: من به آینده این خودروسازی با شرایط موجود امیدوار نیستم مگر این که دو اتفاق بیفتد: اول این که مدیریت خودروسازی داخلی به بخش «خصوصی» واگذار شود و دو این‌که «رقابت» ایجاد کنیم البته ایجاد بازار رقابتی به علت فضای تحریمی که در آن قرار داریم به صورت کامل امکان تحقق ندارد. البته اگر این دو مولفه را با همین شرایط موجود بکارگیریم در آینده می‌توانیم به سطح مطلوبی از صنعت خودروسازی دست پیدا کنیم.
وی در تشریح علل مقاومت مدیران خودروساز بخش دولتی برای واگذاری این صنعت به بخش خصوصی گفت: مدیران بخش دولتی درحالی که این صنایع زیان‌ده هم هستند در پست‌های خود باقی مانده‌اند و با فضاسازی احساسی اجازه نمی‌دهند اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور پیاده شود.
انتهای پیام/
نظر شما