به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ رهبر انقلاب در دیدار ۱۴۰۳/۹/۲۷ جمعی از بانوان با ایشان به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن مانند همیشه به تبیین ابعاد و توانایی‌های جایگاه مدیریتی زنان در جامعه ایرانی پرداختند اما در این دیدار بخشی از بیانات ایشان بیشتر مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید؛
علت توقف قانون حجاب در ایستگاه «ابلاغ»؛ تعطیلی یک هفته‌ای مجلس یا عدم پذیرش از سوی دولت
ایشان با اشاره به دانش زنان مجتهد، بر لزوم فراهم شدن زمینه برای بهره‌گیری بیشتر از آن تاکید کردند و در این چارچوب تصریح کردند: «امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.»
پس از این دیدار بسیاری از فعالان حقوق زنان صدور جواز تقلید زن از مرجع زن را گامی نو و بدیع در گفتمان انقلاب دانستند. در این راستا سکینه ساد پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توئیتی ضمن یادآوری نامه خود به رئیس قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت زنان نخبه در میان حقوقدان‌های شورای نگهبان نوشت: «طی مکاتبه‌ای از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست کردم از زنان نخبه حقوقدان، بین ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان، استفاده شود. رهبر انقلاب امروز به ظرفیت زنان مجتهده تاکید و تساوی بین زن و مرد را تبیین کردند. محدودیتی برای بهره‌مندی از زنان توانمند نداریم.»
شایان ذکر است رهبر انقلاب سال گذشته نیز در دیدار جمعی از بانوان خاطر نشان کرده بودند: «در اسلام راه هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان هم‌چون مردان باز است به شرط رعایت دو حساسیت مهم یعنی موضوع خانواده و مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی. به تعبیر امام بزرگوار، دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است. در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد.»
پس از بیانات فوق در دی ۱۴۰۲ بسیاری از جراید اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حضور وزیر زن را در لیست مطالبات خود از دولت‌ها قرار دادند و دوباره بر ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی در قانون اساسی پافشاری گردند. با توجه به تاکید امسال رهبر انقلاب به بهره‌گیری از ظرفیت بانوان مجتهد یکی از نهادهای سیاسی که بانوان فقیه می‌توانند در آن قرار گیرند، شورای نگهبان است هر چند دستیار آزادی های اجتماعی رئیس‌جمهور تا پیش از این صرفا خواستار حضور زنان حقوقدان در ترکیب شورای نگهبان شده بود.
حضور زنان در کسوت فقیه یا حقوقدان در ترکیب شورای نگهبان موضوعی بی‌سابقه است که سخنگوی اسبق شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در سال ۱۳۸۴ و در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آن را «فاقد منع قانونی» خوانده است. کدخدایی در این گفت‌وگو در پاسخ به پرسش درباره این که آیا زنان فقیه و حقوقدان که شایسته حضور در شورای نگهبان باشند، در کشور وجود دارند یا نه، گفته است: «فکر می‌کنم چنین زنانی وجود داشته باشند. برای حضور این زنان در شورای نگهبان باید مقدمات کار که معرفی از طرف رییس قوه قضاییه به مجلس و رای آوردن در مجلس است، فراهم شود. برای چنین کاری منع قانونی وجود ندارد.
اما چه موانعی دیگری بر سر راه حضور زنان در شورای نگهبان علی‌رغم تایید توانایی‌های آنان در عرصه فقهی و حقوقی از سوی عالی‌ترین مقام نظام وجود دارد که تاکنون چنین مسئله‌ای محقق نشده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش با محمدحسین ساکت، وکیل دادگستری و مستشار سابق دیوان عالی کشور گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
امروز فقها قضاوت زنان را کم و بیش پذیرفته‌اند
محمدحسین ساکت با بیان این که بیشترین دلواپسی فقها در حوزه فعالیت‌های اجتماعی زنان به امر «قضاوت» مربوط می‌شود، به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: اگر بخواهیم از نظر تاریخی به روند نگاه فقها به قضاوت زنان بپردازیم می‌توانیم به محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ هجری قمری) اشاره کنیم. وی کتاب مشهوری به نام «اختلاف الفقها» دارد و بر این باور است که زن در تمام زمینه‌ها می‌تواند به قضاوت بپردازد. اما در طرف مقابل مذهب ابوحنیفه را داریم که معتقد است زن در موارد خاصی می‌تواند قضاوت کند یعنی هر جا بتواند شهادت بدهد اجازه قضاوت نیز دارد و بعدها کم و بیش این نظریه با تغییراتی از نظر فقها ادامه پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: البته در کتاب «دادرسی در حقوق اسلامی» آورده‌ام که دلایل ابوحنیفه چندان منطقی و دانش‌پذیر نیست. اسلام برای هیچ مقامی حتی رهبری این حد وسواس و دلهره برای ذکر شرایط ندارد که برای قضاوت دارد. امروز نیز فقیهان قضاوت زنان را کم و بیش پذیرفته‌اند مثلا مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی کتابی به نام «القضاء» دارند که در آن‌جا نیز این موضوع پذیرفته شده است اما برای رفع تبعیض در این زمینه باید کار کنیم. در جایی اشاره کرده‌ام که برای این رفع تبعیض باید بانوان حقوقدان ما از سطح دادیاری اجرای احکام، مشاوره خانواده و دادیاری اظهار نظر فراتر بروند.
مطالب دیروز رهبری زمینه‌ساز ایجاد یک تفکر نو و اصلاح‌گرایانه می‌شود
وی با بیان این که در زمان فعلی این انگاره که زن تحت تاثیر احساسات نمی‌تواند قضاوت کند زیر سوال رفته و اعتبار خود را از دست داده است، گفت: مطالب دیروز رهبری زمینه‌ساز ایجاد یک تفکر نو و اصلاح‌گرایانه می‌شود. اگر بپذیریم زن می‌تواند قضاوت کند راه برای حضور بانوان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان نیز باز می‌شود زیرا قضاوت زنان از همه این موارد حساس‌تر است.
مستشار پیشین دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که علی‌رغم منع قانونی و فقهی چرا هنوز زنان وارد شورای نگهبان و نهادهایی از این دست نشده‌اند؟ گفت: دلیل عدم بهره گرفتن از ظرفیت بانوان در چنین عرصه‌هایی غلبه نگاه مردسالارانه است. ما در دوره‌هایی بانوان مجتهدی مانند بانو امین اصفهانی را داشتیم که بسیار در فقه و اجتهاد متبحر بود. جامعه باید کم کم بپذیرد که ما باید مجتهد زن داشته باشیم و لازمه این کار تن دادن فقهای مرد به چنین نگاهی است و خواه ناخواه تن خواهند داد. ما زنانی داریم که از لحاظ فقهی، علمی، عرفانی و... هیچ چیزی کمتر از مردان ندارند و هیچ دلیل عقلی و نقلی هم برای عدم بهره‌گیری جامعه از دانش این افراد وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در کشور ما مفهوم «رجل سیاسی» در سطوح عالی مدیریتی و اجرایی صرفا بر مردان اطلاق می‌شود؟ گفت: در قانون اساسی رجل سیاسی هر دو جنس زن و مرد را در برمی‌گیرد. اگر قانون لفظ فرد یا شخص را می‌آورد بهتر بود و این کلمه باید اصلاح شود.
وقتی زن مجوز قضاوت داشته باشد به طریق اولی هر سمتی می‌تواند داشته باشد
ساکت با بیان این که وقتی زن مجوز داشته باشد قاضی شود به طریق اولی می‌تواند رئیس جمهور شود، تصریح کرد: با داشتن چنین مجوز حساسی (قضاوت) عضو شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان رهبری و ... دیگر منعی برای بانوان ندارد و اصلا نمی‌تواند محل بحث باشد زیرا هیچ شغلی از جنبه تعریف عدالت حساس‌تر از قضاوت نیست.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا در چشم‌انداز کوتاه مدت امیدی به حضور بانوان در شورای نگهبان و نهادهای مشابه وجود دارد؟ گفت: خواهندگان یعنی بانوانی که مدعی توانایی تصدی این سمت‌ها هستند باید شایستگی خود را نشان دهند، تغییر رویه از این نقطه شروع می‌شود تا جامعه هم نگاهش را تغییر دهد. در طول زمان مسائل زیادی وجود داشته که جامعه ابتدا در برابر آن مقاومت می‌کرده اما به مرور با آن‌ها همراه شده است. تحولات در دنیای امروز سریع است و در حال حاضر زمزمه‌هایی نیز در سایر کشورهای اسلامی در باب بازنگری در فتواها و احکام به گوش می‌رسد البته سرعت گسترش آن به تحولات اجتماعی بستگی دارد.
انتهای پیام/
نظر شما