مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز از استان تهران، درباره وضعیت کنونی سازمان نظام مهندسی استان تهران، چالش‌ها و فرصت‌های آن، و نقش آموزش، فناوری‌های نوین، و سیاست‌گذاری‌های جدید در ارتقای جایگاه این سازمان اظهار کرد:

عملکرد نظام مهندسی استان تهران؛ نقاط قوت و ضعف

وی در خصوص ارزیابی عملکرد نظام مهندسی استان تهران گفت: در استان تهران حدود ۱۳۰ هزار نفر در هفت رشته مهندسی ساختمان شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی فعالیت دارند. با این حال، طی سال‌های اخیر صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و به حدود نصف اوایل دهه ۹۰ رسیده است. از سوی دیگر، تعداد مهندسان طی همین دوره بیش از دو برابر شده است. این مسأله باعث کمبود کار برای مهندسان در حوزه طراحی، نظارت و اجرا شده است.

روانشادنیا اشاره کرد: اولویت اصلی ما در سازمان، حل این چالش و کمک به معیشت اعضا است. موضوع دوم نیز ارائه خدمات رفاهی مناسب به مهندسان است. این خدمات، هرچند در دوره‌های گذشته در قالب وام‌های کم‌بهره یا خدمات مشابه ارائه شده، اما در شأن و منزلت مهندسان نبوده و در توزیع آنها نیز مشکلاتی وجود داشته است. امیدواریم در دوره جدید با توسعه خدمات رفاهی، شرایط بهتری برای همکاران ایجاد کنیم. ایجاد یک باشگاه رفاهی و گردشگری مختص سازمان نظام مهندسی می‌تواند گامی در این مسیر باشد.

چالش‌های ساختاری و مدیریتی در نظام مهندسی

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات سازمان ناشی از ضعف قوانین است یا مدیریت، توضیح داد: بخش عمده‌ای از چالش‌ها ناشی از ساختار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است. این قانون نیازمند اصلاحات جدی است. برای مثال، انتخاب شورای انتظامی و بازرسی توسط هیأت مدیره یا مجمع عمومی مشکلات ساختاری به وجود آورده است. همچنین برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی، مانند تنفیذ امور مهندسی و ارجاع کار، نیاز به بازنگری دارد. در حوزه مدیریت نیز مسائلی وجود دارد. تعدد سامانه‌های نظام مهندسی و شیوه‌نامه‌های جدید تشخیص صلاحیت شرکت‌های حقوقی، مشکلاتی برای همکاران ایجاد کرده است. همچنین، در سیستم ارجاع کار، گلایه‌های بسیاری از اعضای حقیقی و حقوقی وجود دارد که باید در دوره دهم اصلاح شود.

تعامل با نهادهای مرتبط

در رابطه با تعامل سازمان با سایر نهادها مانند شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، روانشادنیا گفت: متأسفانه تعامل بین دستگاه‌های مختلف در کشور دچار مشکلاتی است. سازمان نظام مهندسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما با شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد ناظر، ارتباط مستقیم داریم. علاوه بر این، در موضوعاتی نظیر مدیریت بحران، تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، و تغییر کاربری‌ها در کمیسیون ماده ۵ نقش مشورتی ایفا می‌کنیم. این تعاملات، در سطح مطلوبی قرار ندارد. بهبود این ارتباطات می‌تواند به توسعه خدمات مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز منجر شود. به‌عنوان مثال، در بحث ایمنی ساختمان‌ها و پیشگیری از حوادثی نظیر پلاسکو، تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

نقش آموزش در ارتقای کیفیت ساخت

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اهمیت آموزش مستمر برای مهندسان اظهار داشت: آموزش در نظام مهندسی به دو بخش تقسیم می‌شود: آموزش‌های اجباری که شامل دوره‌های ارتقای پایه است و آموزش‌های اختیاری که متولی آن سازمان نظام مهندسی است. در هر دو حوزه نیازمند تحول هستیم. در بخش آموزش‌های اجباری که تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی است، باید سرفصل‌ها متناسب با دانش روز به‌روزرسانی شوند. هرچند موضوعاتی مانند انرژی در مبحث ۱۹ و ایمنی به دوره‌ها اضافه شده، اما همچنان کافی نیست. این دوره‌ها باید به سمت مهارتی‌تر شدن حرکت کنند و از ابزارهای شبیه‌سازی و فناوری‌های روز استفاده شود. در بخش آموزش‌های اختیاری نیز، نیازمند ورود به موضوعات نوین هستیم. صنعت ساختمان در دنیا به‌واسطه انقلاب صنعتی چهارم، تغییرات اساسی کرده است. سرعت ساخت، کیفیت و فناوری‌های جدید نیازمند توجه بیشتری هستند. سازمان نظام مهندسی باید با برگزاری دوره‌های آموزشی نوین، مهندسان را با این فناوری‌ها آشنا کند.

فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در صنعت ساختمان

مهدی روانشادنیا در خصوص نقش فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، از جمله دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، نقش مهمی در ارتقای صنعت ساختمان دارند. در دوره نهم، کمیته مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) در سازمان نظام مهندسی تشکیل شد که هدف آن، ایجاد هماهنگی بین طراحی و اجرای ساختمان‌ها با استفاده از فناوری‌های روز است. در دوره دهم، باید این موضوعات توسعه یابد و شهرداری‌ها نیز به پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) روی بیاورند. این فناوری می‌تواند به بهبود کیفیت ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

افق پیش‌روی نظام مهندسی و گسترش بازار خدمات مهندسی

در خصوص برنامه‌های آتی و تغییرات مدنظر در سازمان نظام مهندسی، این استاد دانشگاهی اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مهندسان، محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان است. ما باید به سمت صدور خدمات مهندسی در سطح بین‌المللی حرکت کنیم. کشورهایی مانند ترکیه سال‌هاست که در خاورمیانه و سایر مناطق، بازار خدمات مهندسی را در دست گرفته‌اند. ایران ظرفیت‌های بسیاری در این حوزه دارد و سازمان نظام مهندسی می‌تواند با ایجاد پل ارتباطی بین مهندسان داخل کشور و بازارهای خارجی، زمینه‌ساز رشد این صنعت شود. این نه تنها فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کند، بلکه جایگاه مهندسی ایران را در سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تحولات ساختاری و استفاده از ظرفیت‌های جدید گفت: نظام مهندسی نیازمند اصلاحات جدی در قوانین، تعاملات بین‌دستگاهی و کیفیت آموزش است. با استفاده از فناوری‌های نوین و ورود به بازارهای بین‌المللی، می‌توان جایگاه این سازمان را ارتقا داد و به توسعه پایدار کشور کمک کرد.

خبرنگار: حسام رضایی

انتهای خبر/