به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ عصر سه‌شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ خبری که بسیاری از ایرانیان منتظر آن بودند از ر اه رسید البته به صورت ناتمام! زیرا با رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی (لینک خبر) و فیلتر ماندن پلتفرم‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام و تلگرام هنوز انتظار برای برای کنار گذاشتن پدیده پرخرج و البته پرحاشیه «فیلترشکن» به سر نیامده است.
بیشتر بخوانید؛
اراده دولت برای رفع فیلترینگ باید در تراز رفع تحریم‌ها باشد/ پیچیدگی رفع فیلترینگ ناشی از چند وجهی بودن آن است
حامیان پزشکیان براین باورند وی برای همین رفع فیلترینگ گام به گام هم متحمل سختی زیادی شده است و علاوه بر این در همین سطح هرچند محدود نیز گامی برای «وفاق» با مردم برداشته است. در این چارچوب پس از پایان جلسه شورای عالی فضای مجازی ستار هاشمی وزیر ارتباطات نوشت: «امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم؛ از پیگیری رئیس‌جمهور و همراهی رسانه‌ها و فعالان ممنونم و بیش از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم. این مسیر ادامه دارد...»
هرچند خاستگاه فیلترینگ، اعتراضات نیمه دوم دهه نود و پاییز ۱۴۰۱ بود اما به تدریج موافقان فیلترینگ مدعی شدند به علت حفاظت از نهادهای حاکمیتی و ارزش‌های فرهنگی باید این سیاست ادامه یابد. زیرا به علت پتانسیل‌های شبکه‌های اجتماعی رهبران جریان‌های هنجارشکنانه اجتماعی و سیاسی از این شبکه‌ها با هدف آموزش و کادرسازی نیروهای خود استفاده می‌کنند. اما منتقدان این ایده می‌گویند زمانی که جامعه از شرایط تنش عبور می‌کند دیگر نه تنها ضرورتی برای تحمیل هزینه‌های مادی و روانی فیلترینگ بر مردم احساس نمی‌شود بلکه تدوام چنین سیاستی خود به یک چالش برای نظام حکمرانی تبدیل می‌شود.
این چالش در کشور ما تا حدی ملموس شده که رضا تقی‌پور انوری که به عنوان یکی از حامیان طرح صیانت شناخته می‌شود در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرده است: «قاطعانه می‌گویم که هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی موافق فیلترینگ نیست چون اصالت ندارد و امری تحمیلی و عارضی است.» سخنی که حتی موجب شگفتی منتقدان وی شده است.
بسیاری از تحلیل‌گران حوزه ازتباطات و فضای مجازی بر این باورند که برای دست یابی به حکمرانی ایجابی و کارآمد در فضای مجازی باید ابتدا از پلتفرم‌های مسدود شده رفع فیلتر شود تا باب تعامل‌های بعدی گشوده شود. حمید ضیائی پرور کارشناس ارتباطات و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: « اولین اقدام برای تعامل با پلتفرم‌ها این است که از فیلتر دربیایند تا راه برای مذاکره باز شود اما فیلتر کردن به معنای اعدام کردن آن پلتفرم است زیرا شدیدترین تنبیه اعمال شده است. بیش از ۵۰ همت از پول مردم صرف فیلترشکن می‌شود با نصب فلترشکن‌ها ممکن است روی دستگاه‌های مردم، بدافزارهای جاسوسی نصب شود و امنیت آن‌ها را به خطر بیاندازد.» بر این اساس شاید رفع فیلتر از واتساپ و گوگل‌پلی هر چند کم‌اهمیت باشد اما علاوه بر فرستادن سیگنال وفاق به جامعه روزنه‌ای برای آغاز دور جدید تعامل و رایزنی با مالکان سایر پلتفرم‌های فیلتر شده شود.
با تمام این اوصاف پس از انتشار خبر رفع فیلتر از واتساپ و گوگل‌پلی کاربران و کنشگران رسانه‌ای حامی و منتقد دولت در مواجهه با این خبر به دو دسته تقسیم شدند این تقسیم‌بندی در دسته حامیان نیز شامل دو دسته می‌شود:
امید، رضایت توام با گلایه و خشم در برابر رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی
الف) برخی حامیان دولت چهاردهم رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی را گامی در جهت تحقق وعده‌های انتخاباتی پزشکیان می‌دانند که از فیلترینگ به عنوان زندگی در قفس یاد کرده بود و بر این باور هستند که عمل به این وعده صرفا در این سطح باقی نخواهد ماند و از سایر پلتفرم‌ها مانند تلگرام و اینستاگرام نیز در گام‌های بعدی رفع فیلتر خواهد شد.
اما در مقابل این دسته، از عصر روز گذشته حس و حال برخی حامیان دیگر چندان راضی کننده نبود زیرا واتساپ و گوگل‌پلی محبوبیت به مراتب کمتری نسبت به اینستاگرام و تلگرام دارند. در این استا سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی دولت سیزدهم و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تداوم هزینه‌های فیلترشکن حتی پس از مصوبه اخیر نوشته است: «فیلترشکن‌ها کماکان در گوشی‌های مردم، مهمان است. هزینه گزافی به سبد معیشت مردم افزوده شده است. به عنوان قدم اول، رفع فیلتر از دو سکو، ارزشمند است، اما اتفاق جدیدی را در نتیجه رقم نزد و هزینه کماکان تحمیل است. قانون‌مندی و قاعده‌مندی اقتضائات متنوعی دارد.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در واکنشی مشابه پاد ضمن انتقاد از تدوام فیلترینگ نوشته است: «کار غیرقانونی فیلترینگ به عنوان نقض حق ملت در دسترسی به اطلاعات ادامه دارد. شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند ادعا و تبلیغ کند که بخاطر مردم فیلترینگ را کم کرده است. زیرا مهمترین و پرکاربردترین سایتها و اپلیکیشن‌ها همچنان فیلتراند. بازار گسترده فیلترشکن‌ها فیلترینگ را بی معنا کرده است.»
علاوه بر این اعلام اخباری مبنی بر زمان‌بر بودن رفع فیلترینگ نیز موج ناامیدی را تشدید کرده است. در این چارچوب حسنعلی امیری اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آب پاکی را روی دست کسانی که منتظر هستند داستان طولانی فیلترینگ به زودی به پایان برسد، ریخته و اعلام کرده است، رفع فیلترینگ کامل ۱۴ زمان می‌برد.
وی در گفتگویی اظهار کرده است: «برنامه‌ریزی انجام شده از سوی شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ شامل ۱۰ سیاست و ۳۰ گام اجرایی است. پلتفرم هایی که با این شورا و سیاست های ۱۰ گانه آن هماهنگ باشند، به ترتیب رفع فیلتر می‌شوند، که در گام اولیه واتس اپ و گوگل پلی شروط ایران را پذیرفتند و رفع فیلتر شدند. اجرای این سیاست‌ها تقریبا ۱۴ ماه طول می کشد». اعلام زمان طولانی ۱۴ ماه (بر فرض صحت) اگر در کنار ماه‌های سپری شده از عمر دولت چهاردهم قرار بگیرد بازه زمانی بیش از یک سال و نیم را در برمی‌گیرد که از نظر بدنه اجتماعی حامی پزشکیان زمان بسیار طولانی و غیرقابل قبول است.
ب) اما دسته اصلی ناراضیان در واقع منتقدان دولت پزشکیان هستند که بر این باورند اولا رفع فیلتر عواقب ناگواری دارد و دولت چهاردهم با چنین تصمیمی نتایج حاصل از آن را نیز باید بپذیرد. در این چارچوب عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم هشدار داده است: «افرادی که تصمیم می‌گیرند پاسخگوی عواقب تصمیم‌شان هم باشند. فیلترینگ و مسدودسازی ابزاری است که در کشورهای دیگر هم از آن استفاده می‌شود. در این تصمیم باید منافع مردم، بحث امنیت و پلتفرم‌های داخلی را در نظر داشته باشیم. فیلترینگ مسئله صفر و یکی نیست. مسدودسازی ابزار است.»
ثانیا دسته‌ای دیگر صرفنظر از درست و نادرست بودن این کار آن را دستاویز دولت پزشکیان برای سرگرم کردن مردم تلقی می‌کنند. رقیبان دولت چهاردهم که عمدتا از جبهه پایداری هستند این روزها از تلاش‌های رفع مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی با عنوان «آدرس غلط» یاد می‌کنند. به باور این دسته از منتقدان رفع فیلترینگ و عدم اجرای قانون حجاب حرکاتی نمایشی برای انحراف افکار عمومی جامعه ایرانی از ناتوانی دولت در کنترل مشکلات اقتصادی از جمله افزایش سرسام آور نرخ ارز و سکه و پیامدهای ناترازی انرژی است.
حمید رسایی یکی از کسانی که با برچسب آدرس غلط پیش و پس از تصمیم ۴ دی ماه شورای انقلاب فرهنگی به انتقاد گسترده از رفع فیلترینگ پرداخته است. وی چندی پیش در توجیه دلیل حضورش در شبکه فیلترشده ایکس گفته بود: «من یک مثالی بزنم یک منطقه را ممکن است بگویند منطقه جنگی، در این منطقه اجازه نمی‌دهند عموم بیایند و حضور پیدا کنند مگر کسانی که آموزش دیده باشند بخواهند دفاعی بکنند، غیر از این باشد طرف یا خودش لطمه می‌بیند یا باعث لطمه دیدن بقیه می‌شود. حضور ماها در این ساحت و مجموعه‌ها بیشتر از باب این است که، چون بقیه حضور دارند برای پاسخگویی باید باشید، مثل همان منطقه جنگی است که به عموم می‌گویند نیایید ولی یک عده‌ای که وظیفه دارند بروند دفاع کنند و جواب شبهات را بدهند طبیعتا باید حضور پیدا کنند»! همان زمان این اظهارات وی با موجی از انتقادات روبرو شد و برخی آن را مثالی از استاندارهای دوگانه مخالفان رفع فیلترینگ اعلام کردند.
چرا رفع فیلترینگ آدرس غلط نیست؟ از عدم امکان فنی فیلترینگ تا استاندارد دوگانه
اگرچه وضعیت بازار سکه، ارز، تورم کمرشکن ماه‌های اخیر و ناترازی انرژی بخش زیادی از جامعه ایرانی را به ستوه آورده است اما مردم تصور می‌کنند چاره رفع فیلترینگ که نتایج زیانبار آن و بی‌حاصل بودنش به اثبات رسیده است بسیار راحت‌تر از کنترل بازار چند وجهی ارز و مسائلی از قبیل ناترازی است بنابرین اگر رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی فضای مجازی عزمی برای پایبندی به وعده‌هایش داشته باشد از همین ابتدای راه وفاق با جامعه را از طریق گام‌های ساده‌ای مانند رفع فیلترینگ شروع می‌کند.
اما مخالفان رفع فیلترینگ می‌گویند در شرایطی که جامعه به دلایل متعدد اقتصادی، سیاسی و ... ملتهب است، باز کردن فضا برای فعالیت آزادانه شبکه‌های خارجی به ابزاری برای ایجاد و گسترش اعتراضات احتمالی تبدیل می‌شود. در پاسخ به این نگرانی می‌توان گفت اولا فیلترینگ تاکنون منجر به عدم استفاده کاربران از پلتفرم‌های خارجی یا کاهش کمی و کیفی استفاده از آن‌ها نشده است.
در زمینه حامد بیدی به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «این موضوع یک چیز نادیده گرفته می‌شود و آن این است که اساسا فیلترینگ کامل از نظر فنی امکان‌پذیر نیست. افزایش دسترسی مردم به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام نسبت به پیش از فیلترشدن آن‌ها موید این ادعا است. بنابراین وقتی یک ابزار ناکارآمد وجود دارد، دیگر این ابزار نه تنها در کاهش دغدغه‌ها تاثیری ندارد بلکه با فیلترینگ، سرمایه‌های اجتماعی نیز از بین می‌رود و امکان نفوذ و ترویج ایدئولوژی مورد نظر نیز کمتر می‌شود. افرادی با این دسته نگرانی‌ها در گام اول باید بپذیرند که فیلترینگ یک ابزار کارآمد برای پیشگیری از آسیب‌ها نیست. اگر در سطح اول دولت بتواند این مسئله را بپذیرد و در سطح دوم به کسانی که با آن‌ها مذاکره می‌کند آن را بقبولاند، در مراحل بعدی می‌تواند به شکل ایجابی دنبال راهکارهای جایگزین باشد.»
ثانیا وقتی مردم از حضور و فعالیت در پلتفرم‌هایی که به نوعی تبدیل به فضای کسب و کار نیز شده منع می‌شوند و ناچارند با صرف هزینه‌های گزاف فیلترینگ را دور بزنند اما مسئولین در شبکه‌های متعدد فیلترشده به راحتی فعالیت می‌کنند، به علت فشار روانی ناشی از این دوگانگی روز به روز از مسئولین فاصله می‌گیرند. محمد کشوری، فعال حوزه ارتباطات در نقد ایجاد چنین فضایی که محصول فیلترینگ بی‌هدف است به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: « بر اساس آمار مبتنی بر نظرسنجی‌ها بین هفتاد تا هشتاد درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. علاوه بر این بخش زیادی از مسئولین کشور نیز در پلتفرم‌های فیلترشده فعال هستند! این بی‌قانونی به نوعی فشار روانی به مردم وارد می‌کند.»
کشوی در ادامه این گفتگو در مقام دفاع از طرح رفع فیلتر گام به گام نیز گفته است: «دولت در گام اول برای رفع فیلترینگ باید دست به انتخاب بزند و اپلیکیشن‌هایی که دارای آسیب کمتر هستند را رفع فیلتر کند. مثلا گوگل پلی چه آسیبی زده است؟ نمی‌توانیم با یک دلیل واحد همه پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها را فیلتر کنیم. در این زمینه دولت باید بررسی کارشناسی کند و ببیند که نفع کدام یک از این‌ها بیشتر از ضررشان است و این نقطه آغاز است. تصمیم رفع فیلترینگ در کوتاه مدت شدنی نیست و اگر خیلی هم طول بکشد فایده‌ای ندارد. ممکن است در کوتاه مدت از یک یا دو اپلیکیشن رفع فیلتر شود اما به نظر می‌رسد این پروسه قریب به یک سال زمان ببرد.»
وقتی گردن‌گیری برای رفع فیلترینگ پیدا نمی‌شود؟
همزمان با اعلام خبر برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی و در نهایت تصمیم گیری برای رفع فیلترینگ گام به گام، خبر رسید که برخی نمایندگان در راستای مخالفت با رفع فیلتر خطاب به اعضای شورای عالی فضای مجازی نامه نوشتند و تا کنون بیش از ۱۳۶ نماینده پای آن را امضا کردند اما هویت امضاکنندگان و بانیان نامه گفته نشده بود. ظاهرا وقتی تقی‌پور انوری می‌گوید هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی موافق فیلترینگ نیست تلاش برای شفافیت آراء و موضع گیری‌های نمایندگان در این عرصه نیز بی‌ثمر بماند و صرفا نام افراد محدودی از جمله حمید رسایی با حدس و گمان به این نامه منتسب شود!
صرف نظر از تمایل امضاء کنندگان این نامه به مخفی ماندن نامشان، در بخشی از نامه مذکور آمده است: « طرح چنین مسأله‌ای [فعالیت مجدد و (بی قید وشرط) سکوهای مجازی خارجی]، آن هم در این روزها و ماه‌های حساس منطقه و جهان، جای تعجب فراوان دارد! وهدیه شگفتانه‌ای به دشمنان در جنگ نرم بر علیه ملت ایران است»!
با توجه به زمزمه‌هایی درباره طرح صیانت که از مجلس یازدهم آغاز شده بود و هرازگاهی در میان انبوه اخبار پرتنش منطقه‌ای و بین‌المللی و مطالبات اقتصادی مردم همچنان از سوی برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد، طرح مطلوب این دسته از نمایندگان تداوم پافشاری بر طرح صیانت از فضای مجازی مجلس یازدهم است. طرحی که محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی و مدرس سواد رسانه‌ای در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز آن را یکی از مصادیق هوچیگیری در فضای تقنین خوانده و گفته است: «یکی از مصادیق ورود هوچیگری و زردسالاری به فضای تقنین و قانون‌گذاری طرح صیانت است. این طرح نشان داد که مجلس شورای اسلامی ظرف مناسبی برای قانون‌گذاری در این زمینه نبوده است. در کشور شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که در آن به دور از فضای زردسالاری تصمیم‌گیری می‌شود. مجلس شورای اسلامی در شورای عالی فضای مجازی نماینده دارد وهرگونه ورود مستقیم مجلس دوازدهم به این حیطه، ادامه راه مجلس یازدهم است که منجر به تولید و انباشت احساسات منفی خواهد شد.»
اما در زمینه عدم شفافیت رویکردهای برخی تصمیم‌گیران درمواجهه با فیلترینگ، محمد مهاجری فعال سیاسی اصول‌گرا پیش از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از عدم شفافیت در این شورا نوشته بود: «امروز قرار است جلسه شورایعالی فضای مجازی تشکیل و در باره فیلترینگ بحث شود. شخصا امیدی به معجزه ندارم و اکثر اعضای آستین شورا نه خواسته مردم برایشان مهم است و نه دیدگاه‌های کارشناسان را بدلیل تعصبات که دارند می‌پذیرند. اما یک اتفاق می‌تواند برای جامعه مفید باشد و آن اینکه اولا مذاکرات جلسه بصورت زنده از تلویزیون پخش شود و ثانیا رای گیری بصورت علنی انجام شود. این حد انتظار مردانگی و شفافیت، اصلا توقع زیادی نیست.»
محسن برهانی حقوقدان نیز در توئیتی ضمن انتقاد از ناشناس بودن بانیان فیلترینگ نوشته است: «چه فرد یا افرادی یا چه نهاد یا نهادهایی و با کدامین صلاحیت قانونی، دستور فیلترینگ را صادر کرده‌اند؟ مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی شرط اولیه «حکمرانیِ مطلوب» است اما متأسفانه ما با معضلی پیشینی مواجهیم؛ گردن‌نگیری! نمی‌دانیم چه کسی فیلتر کرده است تا در گام بعد بپرسیم که آیا صلاحیت دارد یا نه؟ و سپس درخواست کنیم حالا رفعش کن!»
علی قلهکی فعال رسانه‌ای از منظر دیگری دست به افشاگری درباره بی‌عملی تصمیم‌گیران حوزه فیلترینگ زده و نوشته است: «اگر می‌خواهیم معظلی در ایران حل شود باید مسئولان را درگیر مشکلات ناشی از تصمیم‌شان کنیم. بخشی از علت طولانی شدن برداشتن فیلترینگ گسترده این بود که بیش از ۵۰۰۰۰ سیم‌کارت بدون فیلتر داریم که بخشی از آن مسئولان ما هستند»!
رفع فیلترینگ گام به گام هر چند تاکنون نتوانسته است تمام خواسته‌های منتقدان رفع فیلترینگ را برآورده کند اما اگر اراده‌ای از سوی رئیس‌جمهور برای دستیابی به مطالبات منتقدان وجود داشته باشد می‌تواند گامی کوچک اما مهم در زمینه وفاق با بدنه اجتماعی و راهکاری مبنایی برای مبارزه با تجارت سیاه فیلترشکن فروشی باشد. سایر اقدامات دولت در آینده مشخص می‌کند که آیا رفع فیلتر از واتساپ و گوگل‌پلی صرفا یک اقدام فرافکنانه در شرایط فعلی جامعه است یا مقدمه‌ای برای دستیابی به حکمرانی ایجابی، منطقی و البته عادلانه در فضای مجازی؟
علاوه بر این نکته مهم‌تر این است که دولت نباید در راستای پاسخ به مطالبه رفع فیلترینگ دام فضای مجازی بی‌قاعده و افسارگسیخته بیفتد. امری که در تمام کشورهایی دنیا میان حکمرانان و صاحبنظران بر سر آن وفاق وجود دارد و نمونه‌هایی از آن ماجرای تیک تاک در آمریکا و بازداشت پاول دروف در پاریس است که نشان می‌دهد حکمرانی مجازی در همه کشورها نظام‌مند است.
انتهای پیام/
نظر شما