به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ یک هفته مانده به استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، بحث و جدل‌ها بر سر علت این استیضاح بالا گرفته است. موافقان استیضاح معتقدند که این اقدام برای پیشگیری از رشد نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت‌ها و صیانت از سبد معیشت مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر ضروری است.
بیشتر بخوانید؛
اولین استیضاح دولت پزشکیان در ایستگاه آخر
علاوه بر این موافقان برکناری همتی از ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی هستند وی از ازمانی که بر سر کار آمده است با رها کردن بازار، موجب افزایش قیمت ارز شده و به نوعی در حال فرستادن این سیگنال به جامعه است که یگانه راه رهایی از تورم افسار گسیخته، احیای مذاکرات و تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT است.
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج یکی از کسانی است که در گفتگو با ایسکانیوز گفته است هدفش از امضاء نامه استضاح همتی شکستن چنین دیدگاهی است. (لینک گفتگو) ناگفته نماند همتی از همان روزهای نخست که در راس وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت مصرانه به دنبال پیوستن کامل ایران به قانون اقدام مالیFATF بود و گره‌گشایی در امور اقتصادی را مشروط به تصویب دو کنوانسیون باقی مانده از FATF می‌دانست.
در این چارچوب مسعود پزشکیان نیز اذن بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام را رهبر انقلاب درخواست کرد. پس از این موافقت با این درخواست رئیس‌جمهور، بحث‌های دامنه‌داری درباره محاسن و معایب تصویب این دو کنوانسیون، تاثیر یا عدم تاثیر آن در وضعیت اقتصادی میان حامیان و منتقدان دولت شکل گرفت و در میانه برخی منتقدان همتی و ایده پیوستن کامل ایران به FATF با یادآوری سخنان وی در زمانی که رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود، تصویب لوایح الحاقی FATF در مجمع را عاملی غیرموثر برای فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی دانستند. ابوالقاسم جراره دبیرکل شریان در زمینه به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «یکی از این مواضع متناقض آقای همتی به مسئله FATF برمی‌گردد. اگر اشتباه نکنم وزیر اقتصاد سال ۹۸ گفته بود FATF در اقتصاد ما نقش چندانی ندارد اما حالا حرف دیگری می‌زند و اتخاذ چنین مواضعی از فردی در جایگاه وزارت اقتصاد که وظیفه دارد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقدام کند، بعید است.»
اما از سوی دیگر مخالفان استیضاح همتی با بیان این که که استیضاح همتی نه تنها سودی به حال بهبود وضعیت بغرنج معیشتی مردم ندارد، مدعی شدند این اقدام برای تسویه حساب با وزیر اقتصاد طراحی شده است زیرا وی در زمان ریاست‌جمهوری شهید ابراهیم رئیسی یکی منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود و حالا پشت این استیضاح چیزی جز زهرچشم گرفتن نیست.
البته بعضی از حامیان دولت پزشکیان استیضاح همتی را فراتر از تسویه حساب با یکی از منتقدان دولت پیشین می‌دانند و بر این باور هستند این مسئله حربه‌ای برای ضربه زدن به دولت نوپای چهاردهم و ناکارآمد جلوه دادن آن است. آن‌ها بر این باور هستند که برای استیضاح بسیار زود است و در شرایط فعلی مجلس باید از ابزارهای دیگری برای پاسخگو کردن وزیر اقتصاد استفاده کند.
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در دفاع از این دیدگاه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفته است: «در این شرایط بحرانی، که اقتصاد ایران هم تحت‌الشعاع قرار گرفته، بهتر است نمایندگان از ابزارهای اولیه برای رسیدن به پاسخی درست از وزیر اقتصاد استفاده کنند و استیضاح باید در مرحله آخر همه کارهای مجلس قرار گیرد. وزیر اقتصاد که متولی کامل اقتصاد نیست، در این میان بانک مرکزی هم نقش بسیار دارد.»
با وجود دیدگاههای مختلف سرانجام ۹۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده مجلس نامشان را در لیست درخواست کنندگان استضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی ثبت کردند. درخواستی که از زمان اعلام آن توسط احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس به یکی از جنجالی‌ترین حواشی دولت چهاردهم تبدیل شده است و حتی بحث‌های متعددی بر سر تاثیر این خبر بر بازار دلار و سکه نیز در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
عبدالمنان رئیسی نماینده جوان قم در این زمینه نوشته است: «خبر استیضاح همتی باعث کاهش نرخ دلار شد و نشان داد جامعه نیاز به آرامش دارد.» ادعای نماینده جبهه پایداری در حالی مطرح شد که پس از قطعی شدن استیضاح همتی نرخ ارز در بازار ارز از ۹۱ هزار و ۴۵۰ تومان به ۹۲ هزار ۷۰۰ تومان در بازار آزاد رسید. قیمت طلا هم در بازار به ۶ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان رسید. با وجود اینکه بانک مرکزی طرح پیش‌فروش سکه را اجرا کرد اما قیمت‌ها در بازار طلا به رشد خود ادامه داد و سکه امامی به ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
پای جبهه پایداری در میان است؟
بررسی گرایش سیاسی ۹۱ نماینده امضاء‌کننده استیضاح همتی نشان می‌دهد بسیاری از این افراد به جبهه پایداری تعلق دارند و همین امر شائبه سیاسی بودن استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را تقویت کرده است. این ادعا درحالی مطرح می‌شود که جبهه پایداری در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ تنها توانست قریب به ۶۰ صندلی مجلس را از آن خود کنه پس نزدیک به یک سوم نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر اقتصاد، گرایش‌های سیاسی دیگری دارند. با این حال از آن جایی‌که بیشتر افرادی که تاکنون از تریبون‌های مختلف به مخالفت با همتی پرداخته‌اند از چهره‌های نام آشنای جبهه پایداری هستند، مانور روی این گمانه سیاسی بودن استیضاح در میان حامیان همتی بسیار پرطرفدار است.
یکی از این نامهای جنجالی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. وی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۴ نامهای را با امضای بیش از ۱۱۰ نماینده مجلس در مخالفت با لایحه بودجه تهیه کرد و از آن زمان به عنوان یکی از نمایندگان سرسخت مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم شناخته شد. این عضو جبهه پایداری اخیرا در توئیتی به دفاع از استیضاح همتی پرداخته و نوشته است:«برخی نمایندگان که موافق استیضاح آقای همتی در زمان فعلی نیستند، اگر می‌دانستند مدیریت ایشان چه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و خواهد کرد، حتی یک روز هم در برکناری ایشان تعلل نمی‌کردند.» ادعایی که حامیان دولت با پافشاری بسیار زیاد آن را رد می‌کنند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده ادوار مجلس، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس ضمن رد تلویحی دلایل صمصامی و امثال وی انگیزه جبهه پایداری را سیاسی دانسته و نوشته است: «پایداری به‌دنبال تسویه‌حساب سیاسی با آقای همتی است. همه می‌دانند آخرین متولی موثر بر اقتصاد، وزیر اقتصاد است. او افزود: «مادامی که تصمیمات کلیدی و تاثیرگذار اقتصادی در دیگر نهادها گرفته می‌شود، استیضاح وزیر اقتصاد به بهانه‌هایی، چون گرانی، تورم و ارز تنها یک شوخی است.»
گفتنی است دامنه انتقادات از سیاست گذاری‌های همتی صرفا محدود به برخی نمایندگان مجلس نمی‌شود و به صدا و سیما نیز کشیده شده است. صدا و سیمایی که همواره مورد نقد جریان اصلاح‌طلب بود و حالا نیز سوگیری‌اش در مسئله ارز، سکه و طلا، به دعوای جناحی جبهه پایداری و دولت آمیخته شده است.
در این راستا کیفیت و نحوه پرداختن به موضوعات اقتصادی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی موجب شده تا همتی از آن تحت عنوان «بی‌اخلاقی» یاد کند و بنویسد: «هجمه‌ها برای تخریب و تداوم بی‌اخلاقی در برنامه صبح بخیر، باعث نمی‌شود که از جنگ اقتصادی ترامپ غافل شویم. امروز وظیفه وزارت اقتصاد، تمرکز بر خنثی‌سازی فشار حداکثری با محوریت تامین مالی تولید، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی، تقویت رقابت و افزایش بهره‌وری با هدف تحقق رشد اقتصادی بالا و بهبود معیشت مردم است.»
تاثیر منفی سخنان و تصمیات جنجالی وزیر اقتصاد بر بازار
صرف نظر از سوگیری سیاسی در مواجه با استضاح عبدالناصر همتی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی وضعیت فعلی بازرهای ایران را ناشی از برخی تصمیمات و سخنان جنجالی وی می‌دانند و در این میان برخی حامیان دولت نیز حتی اگر موافق استضاح همتی نباشند باز هم استفاده از ابزار نظارتی و کنترلی مجلس درباره وزارت اقتصاد را ضروری می‌دانند و می‌خواهند دولت نظارت جدی‌تری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد تا عدم توازن در تیم اقتصادی دولت چاردهم موجب نابسامانی در بازار نشود.
پس از روی کار آمدن همتی، تصمیم‌هایی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز نیمایی از ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزارو ۵۰۰ تومان و کاهش بودجه خرید کالاهای اساسی شوک شدیدی به بازار وارد کرد. باید گفت مقصران اصلی این وضعیت، تیم اقتصادی شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که قابل کتمان نیست.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس پس از تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ در واکنش به کاهش رقم ارز نرخ ترجیهی در بودجه سال آینده به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: «نگرانیم که سفره مردم کوچک‌تر شود زیرا ارز اختصاص یافته به واردات دارو و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیارد دلار یا ۶/۱۳ میلیارد یورو بود ولی این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۱۱ میلیارد یورو کاهش یافته است و همین مسئله موجب نگرانی مجلس شده است. علاوه بر کاهش ارز اختصاص یافته شاهد افزایش نرخ ارز ترجیحی به حدود ۴۰ هزار تومان نیز هستیم که این دو عامل روی هم رفته باعث افزایش نرخ دارو و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ خواهد شد.»
اما التهاب بازرهای گوناگون داخلی صرفا ناشی از اقدامات جنجالی وزیر اقتصاد نیست بلکه وی گاهی با برخی اظهار نظرهای نسنجیده نیز به این التهاب‌ها دامن زده است. «نگران طلا نباشید، پایین نمی‌آید.» این جمله‌ای است که وزیر اقتصاد اول بهمن ماه ۱۴۰۳ در برنامه گفتگوی ویژه خبری صداوسیما بیان کرد. جمله‌ای که به جای آرامش، موجی از نگرانی و انتقاد را به بازارهای اقتصادی و افکار عمومی تزریق کرد.
در این گفتگو وی با اشاره به واردات ۶/۵ میلیارد دلار طلا به کشور، در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه اگر قیمت طلا پایین آمد چه می‌کنید؟، با قاطعیت گفت: « نمی‌آید پایین!» چنین اظهار نظری از سوی بسیاری از فعالان بازار سکه و طلا به مثابه چراغ سبزی برای خرید بیشتر طلا تفسیر شد. این سیگنال در حالی از سوی همتی به بازار ارسال شد که در پی بحران‌های سیاسی ماه‌های اخیر برخی از مردم و دلالان به خرید سکه و طلا با هدف سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند و با اصرار بر چنین رویه‌ای موجب به هم ریختن توازن عرضه و تقاضا در بازار سکه و طلا و در نهایت افزایش قیمت آن شده‌اند. مشابه این سیکل معیوب در بازار ارز نیز دیده می‌شود.
با این حال این اولین باری نیست که اظهارات جنجالی همتی، بازارها را دچار تنش کرد. پیشتر نیز وی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود قیمت دلار، بدون در نظر گرفتن تنش‌های سیاسی، باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد. این سخنان درست زمانی بیان شد که دلار در مسیر کاهش بود، اما با این اظهار نظرنسنجیده، بازار واکنش تندی نشان داد و دلار به سرعت به ۸۲ هزار تومان رسید.
سیگنال منفی رئیس‌جمهور به طراحان اولین استیضاح دولت
با وجود تمام انتقادات که گفته شد، مسعود پزشکیان تاکنون از دفاع تمام قد از وزیر اقتصادش کوتاه نیامده است. وی پس از اعلام رسمی خبر استیضاح همتی راهی وزارت اقتصاد و دارایی شد (لینک خبر) و با یادآوری اینکه تصمیمات اقتصادی در جلسه سران قوا گرفته می‌شود، گفت: «اینکه بگوییم تنها تقصیر وزیر است بی‌انصافی است. گر کسی مقصر باشد، ما هستیم؛ خب بیایند ما را بگیرند.» به نظر می‌رسد بازدید رئیس‌جمهور از این وزارت‌خانه را می‌توان تکمیل‌کننده حمایت وی از وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ مجلس دانست.
واکنش مهم بعدی در دفاع از همتی را می‌توان متعلق به الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت دانست. حضرتی در پاسخ به اینکه برای حمایت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزارت اقتصاد رفته، پیام این دیدار چیست به خبرنگاران گفته است: «سالیان درازی است که وضعیت اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری بوده، البته بخشی از آن به تحریم‌ها باز می‌گردد و دیگر بخشی از آن به خاطر مدیریت داخلی و تصمیمات ضد و نقیضی است که در دوره‌های مختلف گرفته شده است. دولت آقای پزشکیان نیز وارث این وضعیت وخیم است و امیدواریم به زودی این مشکلات حل شود، زیرا یکی از محورهای جدی در دستور کار دولت چهاردهم، هویت، امنیت و شخصیت دادن به بخش خصوصی است.»
رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اعلام وصول استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس و واکنش ملتهب بازار ارز به آن نیز اظهار کرد: «این موضوع را باید از افرادی پرسید که به دنبال استیضاح وزیر دولتی هستند که پنج ماه بیشتر نیست که بر سرکار آمده و هر روز شایعه استعفا، اخراج و جایگزین کردن رییس کل بانک مرکزی را مطرح می‌کنند یا چندین ماه است که در حال پخش شایعه استعفای رییس‌جمهوری هستند.»
حضرتی استیضاح همتی را نیز یک پروژه خواند و اعلام کرد: «این کارهای پروژه‌ای است که دوستان در داخل کپی‌برداری از اقدامات خارج‌نشینان می‌کنند و متاسفانه تبلیغات داخلی با تبلیغات خارجی منطبق شده است. استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام مناسب از سوی مجلس نیست.»
با وجود واکنش گسترده و پررنگ دولت، عبدالناصر همتی پس از جلسه غیرعلنی مجلس در مواجهه با خبر استیضاحش صرفا گفته است: «صحبت می‌کنم و آن‌جا نمایندگان را قانع می‌کنم.»
فارغ از مسائل جناحی چه همتی بتواند روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ نمایندگان را قانع کند و یا از عهده این مسئله دشوار برنیاید و نامش در سرلیست اخراجی‌های دولت چهاردهم ثبت شود، استیضاح وی باید پتانسیل کشیدن ترمز گرانی‌های بی‌سابقه ماه‌های اخیر را داشته باشد یا با ارفاق شیب آن را کند نماید. اگر بازار شاهد چنین اتفاقی در روزهای پایانی سال جاری نباشد این ناکامی یکی از مولفه‌های بسیار قوی ناکارآمدی دولت و مجلس در عمل به وعده‌هایشان و مطالبات مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما