به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پدیده «تجمعات خیابانی» اگر چه پدیده‌ای موسمی است اما هر زمانی که لازم باشد در کف خیابان‌ها دیده می‌شود و پدیدار شدن آن نیز ارتباط چندانی به دولت چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم و غیره ندارد. شاهد مثال آن نیز برخی تجمعات قریب به یک دهه اخیر در دولت‌های متعدد است.
بیشتر بخوانید؛
فراز و نشیب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی/ حق اعتراض، آری یا خیر؟!
نکته جالب این جاست که با روی کار آمدن هر دولتی، وزارت کشور این تجمعات را «غیرقانونی» اعلام می‌کند اما تجمع کنندگان به خیابان آمدنشان را بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز می‌دانند و می‌گویند چون از سوی حزب خاصی ساماندهی نشده‌اند پس تحت شمول اصل ۲۶ قانون اساسی و ضرورت کسب مجوز از وزارت کشور قرار نمی‌گیرند.
در واکنش به این ادعای تجمع کنندگان، وزارت کشور مسعود پزشکیان ضمن غیرقانونی خواند این تجمعات گفته است: «در تجمعاتی که در تهران برگزار شد، صراحتا مجموعه شورای تامین استان با آن مخالفت کرد و به مجموعه انتظامی ابلاغ کرده بود. برای این تجمعات اخیر اصلا درخواست مجوز نشده بود اما حسب اطلاعی که حاصل شده بود ابلاغ شده بود که این تجمعات غیرقانونی است.»
اما حسین الله‌کرم یکی از برگزار کنندگان تجمعات اخیر در واکنش به این موضوع مدعی شده است: «برای تجمعات از ستاد امر به معروف مجوز می‌گیریم، نه وزارت کشور» اما حجت‌الاسلام یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در پاسخ به این اظهارات گفته است: «ستاد هیچ‌گاه در هیچ‌یک از تجمعات برگزار شده در تهران و سایر نقاط کشور حضور نداشته است و برنامه‌ای برای برگزاری تجمعات ندارد. چطور ممکن است یک نهاد حاکمیتی که مسئول ترویج فریضتین و مدافع قانون و قانون‌گرایی است، برخلاف قانون عمل کند؟» حال این سوال پیش می‌آید که اگر این تجمعات غیرقانونی است چرا از سوی نهادهای ذیربط برخوردی با آن نمی‌شود؟
جمع اظهاراتی از دست که یکدیگر را نقض می‌کنند و نیز مروری بر حوادث تلخ سال‌های ۱۴۰۳، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ ضرورت تعریف ساز و کار قانونی برای تجمعات مردمی را اجتناب ناپدیر می‌کند تا از سویی تجمعات مردمی با تفسیرهای گوناگون از قانون سرکوب نشود و از سوی دیگر زمینه سوءاستفاده آشوب‌گران از حقوق قانونی مردم ایجاد نشود.
با نظر به این ضرورت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادوار گذشته در پی آن بودند تا زمینه‌های قانونی تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی را محقق کنند، امری که نمایندگان مجلس دوازدهم نیز بر اهمیت و ضرورت آن اشراف دارند اما باید منتظر ماند و دید خروجی این تلاش‌ها پس از چند بحث و بررسی چه خواهد بود؟
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این زمینه می‌خوانید:
در قانون فعلی فاصله اعتراض و اغتشاش مشخص نیست
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره نحوه برگزاری تجمعات قانونی دقیقی وجود ندارد، به خبرنگار ایسکانیوز گفت: وقتی در شهرهای مختلف به برخی مسائل اعتراض می‌شود، این اعتراضات به نحوی است که فاصله بین اعتراض و اغتشاش در آن مشخص نیست در صورتی که اگر کسی اعتراض دارد باید اعتراضش را به گوش مسئولین برساند اما اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت کلی نوشته شده است.
وی با بیان برای اینکه ساماندهی تجمعات قانون‌نویسی ضروری است، گفت: دولت سیزدهم درباره نحوه تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها لایحه‌ای به مجلس یازدهم ارائه داد و مجلس نیز طرحی در این باره نوشته بود که برخی از مفاد لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شد. از ابتدای مجلس دوازدهم موضوع تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت درباره تجمعات در دستور کارگروه مربوطه قرار گرفت و برخی از مواد آن در این کارگروه تصویب شده تا پس از بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون، به صحن علنی مجلس بیاید.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه افزود: مسئله تجمعات دو بعد دارد. که بعد اول آن مربوط به اخذ مجوز از نهادهای مربوطه برای انجام تجمعات است و بعد دوم اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مختلف برای برگزاری تجمعات است.
وی با بیان این که مسئولیت برگزاری تجمعات طبق این طرح بر عهده برگزارکننده است، تصریح کرد: امنیت بیرونی هر تجمعی بر عهده فراجا است و این موارد به صورت تفکیک شده در طرح ارائه شده است. اما در مجموع با تصویب این طرح در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان، قطعا موضوع تجمعات ساماندهی خواهند شد.
نباید از اعتراض مسالمت‌آمیز مردم بترسیم
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای درباره طرح ساماندهی تجمعات قانونی در کشور به خبرنگار ایسکانیوز گفت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات مردم را حق آن‌ها دانسته‌ایم و نباید از اینکه مردم اعتراضات به حق‌شان را به صورت مسالمت‌آمیز و بر مبنای قانون اجرا کنند، بترسیم.
وی افزود: بحث اعترضات مردمی در تمام کشورهای دنیا یک رویه متداول و جاری است حتی در کشورهای پیشرفته تجمعات اعتراضی بسیار بزرگی برگزار می‌شود که کاملا مسالمت‌آمیز است. طبیعی هم هست چند نفر ممکن است در مورد یک موضوعی اعتراض داشته باشند که در قواعد دموکراسی این مسئله دیده شده است و قانون اساسی مترقی ما هم این حق را تایید کرده است.
این عضو کمیسیون شوراها تاکید کرد: منتها در قانون عادی به ۲ قید که این مسئله مخل آسایش و امنیت نباشد و تظاهرات‌کنندگان اسلحه نداشته باشند، اشاره شده که کاملا پذیرفته شده است و ما هم باید این موضوع را برای مردم تبیین و برای آن فرهنگ سازی کنیم.
باید اعتراض را از اغتشاش جدا کنیم
وی با بیان اینکه باید اول اعتراض را از سایر موارد جدا کنیم، تصریح کرد: ما باید اعتراض را از اغتشاش، تخریب اموال و توهین جدا کنیم. البته این یک مقوله‌ای است که نیازمند کار فرهنگی است یعنی ابتدا مردم باید این را متوجه شوند. متاسفانه یک عده‌ای اعتراض را مساوی با اغتشاش، آتش زدن و شکستن می‌دانند و یک تابویی ساخته‌اند که اعتراض یعنی مقابله با نظام و مخالفت با جمهوری اسلامی که این اشتباه است. بنابراین باید اولا یک کار فرهنگی بین مردم و مسئولین انجام شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید مشخص کرد اعتراض به معنی مخالفت با نظام و جمهوری اسلامی نیست، در سمت مردم هم کار فرهنگی انجام دهیم که ظرفیت اعتراض را داشته باشند. آن‌ها باید بدانند اعتراض حق‌شان است نه اینکه بزنند و بشکنند و الفاظ ناهنجار و ساختارشکنانه بگویند. متاسفانه چون دشمن ما در مسئله رسانه قوی است اعتراضی را که حق مسلم مردم ماست و در کشورهای خودشان بسیار بزرگ‌تر رخ می‌دهد را با جنگ رسانه‌ای به مخالفت با نظام تبدیل می‌کند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه گفت: باید به لحاظ فرهنگی روی مردم کار شود و گفته شود اعتراض حق‌تان است و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است و قواعد دموکراسی هم این را می‌گویند اما شکستن و الفاظ ناروا به کار بردن و حرف‌های بی‌ربطی در فضای مجازی منتشد کردن صحیح نیست، این دیگر به معنی اعتراض نیست
وی افزود: البته ما هم در این مجلس و هم مجلس گذشته ۲ طرح داشتیم که متاسفانه به جایی نرسید. در دوره قبل دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای که دولت و شورای شهر جاهای خاصی را در تهران مشخص کرده بودند، ابطال کرد که این امر می‌توانست شروع خوبی باشد، اما متاسفانه ابطال کردند.
ابوترابی با بیان این که اما در حال حاضر جلوی درب مجلس هر روز شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز هستیم گفت: مردم می‌آیند حرفشان را به گوش مسئولین و نمایندگان می‌رسانند. جای خوبی را هم مجلس تعیین کرده که درب شمالی است. عادی هم شده است هر روز تقریبا یک یا دو گروه برای احقاق حق‌شان طبق قانون اساسی می‌آیند اعتراض می‌کنند، بعضا نمایندگان بین‌شان می‌روند می‌خواهم بگویم بدون اینکه قانون اینچنینی داشته باشیم این مساله در حال اجرا شدن است ما فقط باید این مطلب را قانونی کنیم که این حضور قانونی باشد و در هنگام تجمعات سیاسی مشکلی ایجاد نشود.
باید ساز و کار اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی را دقیق تعریف کنیم
فضل‌الله رنجبر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که اصل ۲۷ یکی از اصول مترقی قانون اساسی است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: من سال‌ها فرماندار و رئیس شورای تامین در استان کرمانشاه بودم باید بگویم اجرایی کردن این اصل پاره‌ای ملاحظات امنیتی دارد زیرا رسانه‌های بیگانه از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و جریان را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از تجمعات صنفی در حال برگزاری است و اگر برای تجمعات سیاسی در راستای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی ساز و کار دقیقی تعریف کنیم اقدام بسیار ارزشمندی را انجام داده‌ایم. البته معتقدم بسیار دیر به فکر این کار افتاده‌ایم اگر تا پیش از این ساز و کار را نهادینه کرده بودیم اکنون پاسخ خوبی حداقل از تجمعات صنفی می‌گرفتیم.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان این که نباید از زمینه‌سازی فرهنگی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی غافل ماند، گفت: آموزش به آحاد جامعه جزو ساز و کارهای مبنایی تجمعات مردمی است. مهم‌ترین ساز و کار در این زمینه تعریف اماکنی برای تجمعات با حفظ مصالح امنیتی است و مردم نیز باید آن را بپذیرند.
انتهای پیام/
نظر شما