زبان به عنوان یک نظام گسترده ارتباطی از جمله ارکان هویت ساز در عرصه انتقال مفاهیم ذهنی و فکری بوده است. مقوله زبان از جمله مباحثی است که ریشه اش تا موضوعات عمیقی همچون فلسفه و علوم شناختی به پیش رفته است و گستره وجودی اش بر تمام گرایشات علوم انسانی علی الخصوص دانش حقوق عمومی سایه افکنده است. اهمیت زبان از آن حیث است که انسان به وسیله آن می‌تواند اندیشه و پویش درونی خود را به دیگران سرزیر نماید که این مسئله ارتباط جمعی در نهایت منجر به ظهور یک هویت و یک تاریخ مشترک می‌شود و چه بسا تعصبات ناظر بر زبان از همین مسئله نشأت می‌گیرد و از این ممر است که فلاسفه اسلامی انسان را حیوانی ناطقی نامیده است، یعنی موجودی که می‌تواند تفکر خود را در قالب زبان به دیگری و یا دیگران منتقل سازد. بسیاری از نظامات حقوقی که رویکرد فرهنگ عمومی در اسناد عالیه ایشان مورد توجه قرار گرفته است در تلاش بوده اند که از عناصر فرهنگی در جهت تقویت وحدت ملی بهره گیرند. مسائلی مانند مذهب، زبان و خط و تقویم که از حلقه های وصل جامعه و ابزار تحقق وحدت ملی هستند(هاشمی، ۱۳۹۶: ۲۰۶). در این نوشتار با ورود به اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن هستیم که مقنن اساسی با کدامین رویکرد به مسئله هویتیِ زبان نگرش و بینش داشته است. مطالعه این اصل نشان می‌دهد قوه مؤسس جمهوری اسلامی به هنگام تدوین اصل به مسئله همبستگی ملی مندرج در ذیل اصل ۲ قانون اساسی وافی و ساعی بوده است.

تاکید بر هویت گرایی

مدونین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع و منیعی برای برای اصول وحدت بخش قائل بوده‌اند به گونه ای فصل مجزایی به این مهم اختصاص داده‌اند. فصل دوم قانون اساسی که به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور پرداخته است تماماً به فصول مشترک هویت ملی نظر داشته است. در ابتدای اصل ۱۵ اشعار داشته است که:(زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است.) زبان فارسی چه از حیث تاریخ و چه از منظر جغرافیا مرز های وسیعی دارد، ریشه های تاریخی آن تا زمان ایران باستان قدمت دارد که زبان فارسی باستان و پهلوی گویش عمده مردم ایران پیش از ظهور اسلام بوده است و مرز های جغرافیایی آن نیز تقریبا تمام فلات فرهنگی ایران را شامل می‌شود. زبان فارسی با وجود آن که در طول تاریخ همواره در معرض خطر بوده است اما با وجود تمام مصائب و به سبب توانایی های ذاتی اش اگرچه دستخوش تغیراتی شد اما همواره زبان غالب فلات ایران باقی مانده‌ است و در قامت یک عنصر هویتی خود را نگاه داشته. آنچه که ما در اصل ۱۵ قانون اساسی شاهدش هستیم اتخاذ یک سیاست هویت (Identity politic) در جهت حفظ هویت ملی و تاریخی ایران است. با مراجعه و مداقه در اصل ۱۶ قانون اساسی درمی‌یابیم که مضاف بر هویت ملی، هویت زبانی_دینی ملت ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است و بیان داشته است که تدریس زبان عربی که زبان قرآن حکیم و علوم و معارف اسلامی است بر دانش آموزان مقطع متوسطه الزامی است. زبان فارسی پهلوی (فارسی میانه و رایج در برهه اشکانی و ساسانی) پس از ظهور اسلام در ایران به علت نواقصش نتوانست از تأثیرات زبان عربی مصون بماند و ترکیب آن زبان با قواعد دقیق و منظم زبان عربی بر بلاغت و فصاحت فارسی کمک شایانی کرد و نتیجه این امتزاج ظهور شاعران و بزرگان ادب پارسی و ماندگاری آن شد.(راهجیری، ۱۳۴۵: ۱۵۴) در حقیقت اصل ۱۶ به مثابه تکمله ای بر اصل ۱۵ ظاهر شده است که زبان عربی با فارسی در آمیخته است و جزئی لاینفک از دستگاه زبانی فارسی به حساب می‌آید که مطالعه استاد تاریخی نشانگر این واقعیت است که پذیرش اسلام توسط ایرانیان به تدریج باعث نفوذ زبان عربی به فارسی شد. فلذا دو اصل ابتدایی فصل سوم قانون اساسی زبان را به عنوان رکن هویت ملی و دینی وحدت بخش معرفی نموده است.

توجه توأمان به پلورالیسم زبانی و پراگماتیسم

مطالعه تاریخ ایران به وضوح نشان می‌دهد که این سرزمین در طول عمر طولانی خود پذیرای اقوام و زبان ها، گویش ها و نژاد های مختلف بوده است. اگرچه زبان فارسی به عنوان زبان غالب پایگاه خود را حفظ نموده است اما ظهور و بروز سایر زبان ها و نژاد ها در ایران مسئله ای غیرقابل انکار است و می‌توان اینگونه بیان نمود که ایران با تکثر و یا پلورالیسم قومی_زبانی مواجه است که این پدیده نیز پایه تاریخی دارد. اصل ۱۵ قانون اساسی با نگاهی واقع‌بینانه در ادامه اشاره می‌کند که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و حتی تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
این مسئله نشان از آن دارد که قانونگذار اساسی در مقام نفی هرگونه شوونیسم نژادی و زبانی ایستاده است و پلورالیسم زبانی و حق آموختن زبان مادری را به رسمیت شناخته است و در تلاش بوده است که میان هویت گرایی ملی و پلورالیسم زبانی رابطه ای معقول ایجاد نماید. فارغ از این مسئله، می‌توان این چنین بیان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این طریق در تکاپو بوده است تا با نگاهی کاربردگرایانه و یا پراگماتیستی مانع از شیوع تحرکات تجزیه طلبانه گردد. به بیانی دیگر؛ اصولا تهدید هویت زبانی و قومی اقوام و نژاد های دیگر علاوه بر آن که بر انسجام ملی آسیب و لطمه وارد می‌سازد، ممکن است مستمسکی جهت به مخاطره افتادن امنیت و وحدت ملی شود و این رویکرد پراگماتیستی نیز باعث ایجاد مقبولیت در میان گروه های قومی می‌شود. فلذا بخش دوم و ذیل اصل ۱۵ توجه دارد که جامعه ایرانی با یک پلورالیسم زبانی_قومی مواجه دارد و حکمرانی خردورزانه اقتضاء آن را دارد تا با احترام و حفظ حقوق آن زبان ها از اقدامات و فعالیت های ضد امنیتی جلوگیری به عمل آید. این نگاه نیز برخاسته از موازین اسلامی است. مطابق آیه شریفه بیان دارد:(وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا؛ ما شما را از نژاد ها و گروه های متفاوت آفریدیم تا با یکدیگر آشنا شوید)(منبع:سوره مبارکه حجرات/آیه شماره ۱۳) بدین ترتیب تلاش در جهت حذف زبان های محلی و غیر رسمی جدا از آن که انسجام ملی را لطمه وارد می‌سازد، با موازین اصیل اسلامی نیز در تعارض آشکار است.
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقوله خطیر زبان منظری عاقلانه و عالمانه داشته است. ضمن آنکه بر هویت ملی تأکید داشته است اما با اجتناب‌ از مواضع شوونیستی، پلورالیسم قومی_زبانی را به رسمیت شناخته است و توانسته‌ است از این طریق هدفی پراگماتیستی را در فرو کاستن رفتار های تجزیه طلبانه، دنبال نماید.

منابع و مآخذ:

۱_هاشمی، سید محمد(۱۳۹۶) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول. بنیاد حقوقی میزان.

۲_راهجیری، علی(۱۳۴۵) تاریخ مختصر خط و خوش‌نویسی در ایران. انتشارات مشغل آزادی

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

انتهای یادداشت/