به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ در پی افسارگسیخته‌تر شدن افزایش نرخ دلار در بازار آزاد طی روزهای منتهی به تحویل سال ۱۴۰۴ این نگرانی برای بسیاری از مردم بوجود آمده است که یا پس از تعطیلات نوروز، بازار به تعادل بازمی‌گردد یا دلار در مسیر صعودی باقی خواهد ماند؟ آیا افزایش قیمت ارز با همین سرعت فعلی در سال آینده نیز ادامه دارد؟
بیشتر بخوانید؛
حذف ارز نیمایی جراحی بزرگ یا کوچک‌تر کردن سفره مردم؟!/ پزشکیان قبل از اصلاح قیمتی باید اصلاح ساختاری انجام دهد
یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان، نرخ ارز است که نوسانات آن در کوتاه‌مدت تأثیر زیادی بر عواملی از جمله تورم و قیمت‌ها، اشتغال، انتظارات فعالان اقتصادی و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری می‌گذارد. در سال ۱۴۰۳ نرخ ارز تحت‌تأثیر چند شوک بزرگ غیراقتصادی از جمله شهادت رئیس‌جمهور و همراهان وی، حمله اسرائیل به ساختمان کنسول‌گری ایران در دمشق، ترور اسماعیل هنیه در تهران و ... و همچنین انتظارات ناشی از تغییر دولت در آمریکا و تصمیمات دولت در بازار ارز، به ویژه در دو ماه اخیر، جهش قابل توجهی را به ثبت رساند.
براساس داده‌ها، نرخ دلار در بازار آزاد تا زمان تشکیل دولت چهاردم تا زمان آمدن دولت چهاردهم رقمی در حدود ۶۰ تا ۶۱ هزار تومان را به ثبت رسانده بود. این رقم ار اوایل مهرماه رشد کرد و در آذرماه وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و در زمستان نیز رکورد کانال ۸۰ هزارتومان را زد و سپس در بهمن ماه وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد و این رشد نجومی تا آخرین روز سال ۱۴۰۳نیز ادامه پیدا کر د و سرانجام قیمت اسکناس آمریکایی روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ در بازار آزاد با بیشترین رشد قیمت در هفته‌های گذشته بازگشایی شد و مرز مقاومت ۹۵ هزار تومانی را شکست و با رقم ۹۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. دلار در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳ نسبت به روز دوشنبه ۲۵۰۰ تومان گران‌تر شد و این جهش بی‌سابقه واکنش‌های زیادی را در میان طیف‌های گوناگون برانگیخت.
سیدمحمود نبویان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری از قوه قضائیه خواسته است تا با مسببان چنین وضعیتی به عنوان مفسدین فی الارض و مجرمان جنگی برخورد کند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متاسفانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، گرانی اقلام مصرفی مردم، جهش نگران کننده دلار و طلا، کام مردم عزیز کشورمان را تلخ کرده است. لازم است دولت محترم رسیدگی جدی داشته و قوه قضائیه با مسببان این وضعیت به عنوان مفسدین فی‌الارض و مجرمان جنگی برخورد نماید.» آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی نیز در کانال تلگرامی خود نسبت به کاهش ارزش ریال و روند صعودی قیمت ارز در کشور هشدار داد. وی نوشت: «ریال در حال احتضار است؛ وزیر اقتصادی هم نمانده که نمایندگان مجلس استیضاحش کنند تا قربانی شود و بگویند تقصیر اوست! آیا کسی نیست با مردم گفتگو کند و حداقل توضیحی به آنها بدهد»
در تمام مدتی دلار با شتاب زیادی در حال نزدیک شدن به قله ۱۰۰ هزارتومانی بود بسیاری از فعالان و تحلیل‌گران سیاسی در حال علت‌یابی و یا به عبارت بهتر در جستجوی یافتن مقصر نابسامانی وضعیت فعلی بازار ارز بودند. به طوری‌که سایه کشمکش چند ماه اخیر جناح‌های سیاسی درباره مسائلی مانند مذاکره با آمریکا، استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم و حتی دولت سیزدهم و ... بر تحلیل روند بازار ارز سنگینی می‌کند. این تحلیل‌ها به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند:
۱) استیضاح همتی
جریان‌های سیاسی حامی دولت و مخالف استیضاح عبدالناصر همتی از همان زمانی که خبر استیضاح وی قطعی شد، تلاطم در بازارهای مالی را به عنوان اولین پیامد برکناری وی پیش‌بینی کردند. این جریان‌ها در روزهای اخیر و با نزدیک شدن نرخ دلار به رقم ۱۰۰ هزار تومان ضمن متهم کردن نمایندگان مجلس به تندروی و سیاسی کاری، آنها را مسئول وضعیت نابسامان فعلی بازار می‌دانند.
پیش از استیضاح همتی، غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد درباره اثر استیضاح وی بر بازارها گفته بود: «اگر در این شرایط، وزیر اقتصاد استیضاح شود، آیا بقیه چیزها اصلاح می‌شود؟ حتماً نمی‌شود. من الان دارم می‌گویم که نمی‌شود. بلکه اولین اثری که خواهد گذاشت، بی‌ثبات‌تر شدن بازار خواهد بود.» او افزود: «بعد از استیضاح شما نمی‌توانید به‌سادگی به سیاستهای ارزی بازگردید. مثلاً نمی‌توان دلار ۸۰ هزار تومانی را به ۵۰ هزار تومان کاهش داد و انتظار داشت قیمت‌ها ثابت بماند. بی‌ثباتی بازار بدتر از هر چیز دیگری است. شما می‌توانید همتی را کنترل کنید ولی بی‌ثباتی را نمی‌توانید کنترل کنید.»
صادق الحسینی یکی از اقتصادان‌های همسو با دولت چهاردهم نیز در توئیتی آورده است: «مافیای ارز ترجیحی و چای دبش سیاستگذار باشند و آن‌قدر قدرت داشته باشند که وزیر ۵ ماهه را به خاطر سیاست ارزی درست برکنار کنند، جهش دلار به ۱۰۰ هزار تومان تازه اولشه... مطابق مدل‌ها اگر ارز توافقی به بازار آزاد چسبیده بود، ارز حتی با این ریسک‌ها کمتر از ۸۶ هزار تومان بود.» اما احمد سبحانی فعال رسانه‌ای در پاسخ به کسانی که عزل همتی را عامل نابسامانی بازار ارز می‌دانند در توئیتی کنایه آمیز نوشته است: «شاید براتون سواله که اگر همتی استیضاح نمیشد در پاسخ به افزایش قیمت دلار چیکار میکرد؟ همون کاری که وقتی دلار از ۶۰ تومن رسید به ۹۴ تومن کرد: هیچکار»
۲) سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم
صرف نظر از عوامل حاشیه‌ای و حتی تهدیدات بیرونی در پی ایجاد تکانه‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی همواره انگشت اتهام به سمت دولت‌ها نشانه می‌رود و توانایی آنها در تثبیت نرخ‌ها به چالش کشیده می‌شود. پس از این که حامیان دولت وضعیت فعلی بازار ارز را ناشی از سیاسی کاری منتقدان دولت و بویژه مجلس نشینان معرفی کردند، طیف سیاسی مقابل دولت نیزساکت ننشستند و علاوه بر دفاع از عملکرد خود در عزل همتی به نقد سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم پرداختند.
امیرحسین ثابتی نماینده تهران و عضو جبهه پایداری در کانال تلگرامی‌اش ضمن دفاع از استیضاح همتی سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان را عامل جهش نرخ ارز دانسته و با انتقاد از رسانه‌های حامی دولت نوشته است: «وقتی همتی قیمت دلار را در کمتر از شش ماه از ۵۹ هزار تومان به ۹۴ هزار تومان رساند، حامیانش سکوت مرگ بار اختیار کرده بودند در حالی‌که با استیضاح همتی اولین واکنش بازار مثبت و افت قیمت دلار تا ۸۹ هزار تومان بود. اما حالا که به واسطه گیج بودن دولت، نفهمیدن بدیهیات اقتصادی توسط رئیس‌جمهور و ادامه سیاستهای غلط پولی بانکی قیمت دلار به ۹۸ هزار تومان رسیده بازهم رسانه های پروژه بگیر از لانه خود بیرون خزیده و میگویند مقصر این وضعیت مجلس است که وزیر بی‌کفایتی مثل همتی را استیضاح کرد!»
حمید رسایی نماینده مردم تهران و یکی دیگر از اعضای جبهه پایداری نیز ضمن رد ارتباط استیضاح همتی و نوسانات بازار ارز نوشته است: «در تلاشند تا به مردم القا کنند که قیمت امروز ارز، محصول استیضاح همتی است! درحالی که نمایندگان قبل از استیضاح هم اعلام کردند که نتیجه سیاستهای همتی، فعلا دست از سر مردم برنمی‌دارد و قطعا اگر او استیضاح نمیشد، با توجه به تهدیدات امروز ترامپ که یکی از عوامل افزایش این روزهای ارز است، این تغییر قیمت خیلی بیشتر بود.»
حسین صمصامی نماینده تهران و اقتصاددان جبهه پایداری در مجلس نیز تخلف کارگروه بازگشت ارز را عامل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر دانسته و نوشته است: «مصوبه اخیر کارگروه بازگشت ارز، نقض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشویق متخلفان به عدم ایفای تعهداتشان است. لازم است تا زمان رفع ابهام، رئیس‌جمهوری مصوبه مذکور را باطل اعلام کرده و به جهت اجرای قانون و احقاق حقوق بیت‌المال، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ورود کنند.»
نقد سیاست های اقتصادی دولت چهاردهم در آستانه سال ۱۴۰۴ صرفا محدود به نمایندگان جبهه پایداری نمانده است. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی نیز ضمن گلایه از افزایش نرخ ارز در واکنش به گزارش قائم پناه، معاون اجرایی ریاست جمهوری درباره محبوبیت ۷۳ درصدی پزشکیان نوشته است: «آقای قائم پناه؛الان رو دلار ۱۰۰ محبوبیت آقای پزشکیان چند درصده؟ این نوع حمایت حضرتعالی از دکتر پزشکیان دفاع نیست، خودزنی است. مردم در خیابان جلوی ما را می‌گیرند و اعتراض می‌کنند. نه آبروی خودت را ببر، نه ما که از ایشان حمایت کردیم. برو برادر عمل چشمت رو انجام بده. شما را چه به سیاست آخر؟»
رئیس‌جمهور ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ پیش از استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی و در روزهایی که انتقاد از همتی و فرزین به علت روند صعودی نرخ ارز به اوج رسیده بود در بازدید سرزده از بانک مرکزی اظهار کرده بود: «به اینجا آمده‌ام تا بگویم برای حل مشکلات مصمم هستیم. کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند.» با این حال داده‌های بازارهای مالی نشان می‌دهد که هنوز راه‌حلی برای توقف افزایش نرخ دلار پیدا نشده است!
۳) تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات ترامپ
همان‌طور که بیشتر نیز اشاره شد عوامل غیر اقتصادی نیز در جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ نقش زیادی داشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی که به تازگی منتشر کرده علت جهش‌های نرخ ارز در نیمه دوم ۱۴۰۳ را بررسی کرده است. این مرکز در بخشی از گزارش خود تحولات سیاسی و منطقه‌ای را حائر نقشی مهم در افزایش نرخ ارز معرفی کرده است و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را عاملی برای تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران می‌داند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این فشارها باعث شکل‌گیری انتظارات افزایشی در بازار ارز شده است.
برخی کارشناسان اقتصادی همسو با تحلیل بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت دلار در هفته پایانی سال جاری را ناشی از تهدیدات ترامپ و توئیت اخیر وی می‌دانند. شنبه هفته جاری رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتی درباره حمله به یمن نوشت: «از این لحظه به بعد، هر شلیکی که از سوی حوثی‌ها، به عنوان شلیکی از سلاح‌ها و رهبری ایران در نظر گرفته خواهد شد، و ایران مسئول شناخته شده و عواقب آن را متحمل خواهد شد.»
این دسته از تحلیل‌گران تهدید فوق را عامل ایجاد جنگ روانی علیه ایران می‌دانند که در وهله نخست تاثیر خود را روی بازارهای مالی ایران نشان داده است. حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری دانشجو گفته است: «با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار گرفته و جنگ روانی که بوجود آمده است، انتظارات تورمی افراد جامعه تغییر می‌کند. افزایش نرخ دلار هیجانی بوده و بخاطر جنگ روانی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده و جنگی که اسرائیل مجددا در منطقه و با غزه آغاز کرده، اتفاق افتاده است.» آلبرت بغزیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در تحلیلی مشابه به ایسنا گفته است: «اصولا وقتی آمریکا به سمت جنگ تعرفه‌ای یا نظامی می‌رود؛ زمینه‌های لازم برای افزایش طلا ایجاد می‌شود. از سوی دیگر ترامپ تنش‌های سیاسی خود را بیشتر کرده که باعث افزایش نرخ ارز در بازار داخلی شده است.»
وقتی پای دولت سیزدهم هم به میان می‌آید!
بلافاصله پس از نزدیک شدن نرخ دلار به عدد ۱۰۰ هزار تومان، مستنداتی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن ادعا شده بود، دولت سیزدهم نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳ را بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده، درحالی‌که به نظر می‌رسد این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی پیشنهادی برای ستاد راهبری تحول دولت مردمی بوده است.
«دفتر رئیسی در خرداد امسال پیش‌بینی کرده بود که در صورت عدم تغییر شرایط بین‌المللی و ادامه ناترازی انرژی قیمت دلار در پایان سال بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود». این یادداشت کوتاه کاربری در فضای مجازی است که در ساعات گذشته به انضمام نامه‌ای وایرال شده است.
با فرض صحت مستندات، مطالعه دقیق این نامه مشخص می‌کند که ادعای پیش‌بینی نرخ دلار توسط دفتر رئیسی اشتباه است. در متن این نامه که پس از شهادت رئیس‌جمهور پیشین امضاشده، آمده است، این نامه تصویر «طرح‌نامه» واصله از ستاد راهبری تحول دولت مردمی است. به عبارت دیگر مستندات این نامه نه پیش‌بینی و موضع دولت سیزدهم بوده و نه در جایی تصویب شده بلکه یک گزارش کارشناسی با ۵۷ صفحه پیوست پیرامون یک مسئله بوده است.
یکی از مقامات سابق دولت سیزدهم نیز در این‌باره به خبرگزاری فارس گفته است: «همواره از این نوع طرح ها و پیشنهادات در ارجاعات دفتر رئیس جمهور بوده و است و خواهد بود و این به معنای پیش‌بینی، موضع یا تصویب‌نامه نیست. در همین نامه قید شده که وزرا درباره آن نظر بدهند که همین مسئله مشخص می‌کند، این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی است.»
آینده بازار دلار و طلا در سال ۱۴۰۴؛ تداوم نوسان‌های شارپی یا ثبات نسبی؟
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند سال ۱۴۰۴ برای بازار ارز با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود. بر این اساس با تغییرات احتمالی در سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مدیریت عرضه و تقاضای ارز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت بتواند با سیاستهای کنترلی ورود ارز به کشور را تسهیل کند و تقاضای سفته‌بازی را کاهش دهد، ممکن است دلار در محدوده دامنه هشتم و نهم تثبیت کند. اما در صورت ادامه فشارهای بین‌المللی، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تداوم سیاستهای فعلی دلار می‌تواند سطوح جدیدی را نیز تجربه کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با توجه به همبستگی مستقیم قیمت داخلی طلا با نرخ دلار، در صورت ادامه رشد قیمت ارز، سکه امامی نیز ممکن است به مرز ۱۰۰ میلیون تومان برسد.
بر این اساس تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات سیاستهای پولی داخلی و تحولات اقتصاد جهانی، مسیر نوسانات بازارهای مالی را در سال ۱۴۰۴تعیین خواهند کرد. اما در صورتی که فشارهای خارجی افزایش یابد و سیاستهای اقتصادی داخلی نتواند به مدیریت نقدینگی کمک کند، بازارها در سال آینده نیز مستعد جهش‌های ناگهانی و نوسانات شدید خواهند بود.
انتهای پیام/
نظر شما