به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ شعار سال ۱۴۰۴ نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از سوی رهبر انقلاب به یک موضوع اقتصادی اختصاص داده شد تا بار دیگر اهمیت سر و سامان دادن به اقتصاد کشور در یک جنگ نابرابر برای مسئولین کشور تبیین شود.
بیشتر بخوانید؛
«سرمایه‌گذاری برای تولید» مقدمه جهش تولید است/ کارگزاران اقتصادی بخشی از موانع تحقق شعار سال هستند
پس از اعلام شعار سال جدید تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» به طور طبیعی بیشترین مسئولیت اجرای این راهبرد متوجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم و به طور خاص بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی که به گفته کارشناسان پولی و بانکی در سال ۱۴۰۳ برای تامین مالی پایان سال دولت اقدام به فروش گواهی سپرده سکه کرد. درحالی که رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال جدید، لازمه تحقق «سرمایه‌گذاری در تولید» را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و خاطرنشان کردند: «کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.»
بر اساس بیانات رهبر انقلاب، اولین اقدام بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ باید پرهیز از راهبرد موقتی و موضعی حراج سکه باشد. هر چند فرزین بیست روز بیش از اعلام شعار سال ۱۴۰۴ یعنی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرده بود: «یکی از سیاست‌های ما در بانک مرکزی پیش فروش سکه بود که شروع کردیم و تا شش ماه پیش فروش می‌کنیم». وی ۱۰ روز پیش از این تاریخ و در اول اسفند ۱۴۰۳ نیز سینگنال تبدیل سرمایه‌های خرد مردم به سکه را داده بود و اظهار کرده بود: «می‌توانید با خرید سکه به قیمت مهرماه ارزش پول خود را حفظ کنید.»
خودکشی از ترس مرگ، دلیل رونق بازار سکه و طلا
اصرار بر چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی باعث شد تا بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم در بازارهایی سرمایه‌گذاری شود که ارزش افزوده آن‌ها صفر است. با ایجاد چنین فضایی مردم به نادرست تصور کردند سرمایه‌گذاری در این بازارها ارزش و قدرت خرید سرمایه‌های آن‌ها را حفظ می‌کند اما متاسفانه چیزی جز خودکشی از ترس مرگ نبود! و سرانجام در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳ قیمت هر قطعه سکه از مرز ۹۷ میلیون تومان نیز عبور کرد! در حالی بر کسی پوشیده نیست که یکی از مولفه‌های افزایش ارزش پول ملی، هدایت سرمایه‌های مردم به سوی بخش تولید است.
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از کسانی است که اتخاذ این سیاست از سوی بانک مرکزی را زیر سوال برده و با لحنی کنایه آمیز گفته است: «بانک مرکزی رسماً یک مغازه طلافروشی راه انداخته و بهتر است برایش پروانه کسب هم صادر کنیم! طلافروشی، جزو وظایف بانک مرکزی نیست. این بانک در حال پیش‌فروش سکه با دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومانی برای تحویل در تابستان است. این رویکرد نه‌تنها کمکی به حفظ ارزش پول ملی نمی‌کند، بلکه آشکارا در تضاد با آن است.»
البته آن‌چه گفته شد تنها مورد ضروری برای اصلاح راهبردهای سکان‌دار بزرگ‌ترین مرکز پولی و مالی کشور نیست و اظهارات، سیاستگذاری‌ها و حتی نگرش‌های وی نیز با توجه به مسئولیت خطیری که در سال پیچیده پیش‌رو برعهده دارد باید اصلاح شود. اساسا در جنگ اقتصادی که به گفته رئیس‌جمهور دشمن می‌خواهد چرخه تولید را متوقف کند، آگاهی از علت نام‌گذاری اقتصادی در کشوری با انبوه از مسائل ریز و درشت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... مقدم بر توانایی اجرایی آن است و اگر چنین آگاهی حاصل نشود، راهبرد «سرمایه‌گذاری برای تولید» در پایان سال با فرافکنی‌ها، ترک فعل‌ها و مسائلی از این دست از حد یک شعار فراتر نخواهد رفت.
در این پارچوب آگاهی از وضعیت اسفبار معیشتی مردم در پی سقوط روزافزون ارزش ریال پیش‌نیاز آگاهی از علت نام‌گذاری اقتصادی سالیان متمادی است. با این حال مروری گذرا بر محتوای یک اظهار نظر جنجالی از سوی رئیس بانک مرکزی در آخرین روزهای ۱۴۰۳ و بازتاب‌های آن در فضای مجازی، تردیدهایی را در این زمینه ایجاد می‌کند!
فاصله طبقاتی؛ آخرین سکانس تلخ فرزین در سال ۱۴۰۳
محمدرضا فرزین در روره ریاستش بر بانک مرکزی اظهارن ظرهای پرحاشیه، کم نداشته است اما با اختلاف جنجالی‌ترین آن‌ها به پاسخ عجیب وی در برابر سوال ساده مجری صدا و سیما در واپسین روزهای سال سخت ۱۴۰۳ بود.
وی در برابر دوربین صداوسیما در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسید «رئیس‌کل بانک مرکزی چقدر عیدی می‌دهد؟» با خنده ای به پهنای چهره‌اش گفت: «همیشه، در حد یک نیمی و سکه تمام می‌دهم.» پاسخی که حتی خبرنگار را هم متعجب کرد و وی پرسید: جداً؟! در ادامه نیز وقتی از فرزین درباره قیمت سکه در پیش‌فروش سؤال شد، ترجیح داد با خنده‌های مکرر صحنه را ترک کند.
این پاسخ رئیس بانک مرکزی را در بهترین حالت می‌توان بی‌خبری از وضعیت کارمندانی دانست که در شب عید فقط ۳ میلیون تومان عیدی گرفته بودند و حتی تهیه ملزومات سفره هفت سین نیز برایشان دور از ذهن بود! از زاویه دیگری نیز می‌توان عیدی بسیار معمولی آقای فرزین را محاسبه کرد مثلا با احتساب حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ که رقمی در حدود ۷ میلیون ۲۰۰ هزار تومان بود، این عیدی معمولی، بیش از ۱۲ ماه حقوق پایه وزارت کار است! و البته مردمی که در آخرین روزهای ۱۴۰۳ شکار یوسف سلامی را دست به دست می‌کردند حتما محاسبات دیگری نیز کرده‌اند. اظهارات رئیس بانک مرکزی با واکنش تند بسیاری از فعالان رسانه‌ای نیز مواجه شد و با تفاسیر متعددی آن را بازتشر کردند.
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اظهارات بحث برانگیز فرزین را ناشی از سبک زندگی متفاوت بخشی از مسئولین با عموم مردم دانسته و نوشته است: «پیش‌تر نوشتم که سبکِ زندگی بخش قابل توجهی از مسئولانِ ما بسیار متفاوت از مردم است! از سفر عید به اروپا تا خرید منزل مسکونی در سه منطقه‌ی اول تهران! حالا هم رییس بانک مرکزی می‌گوید که "معمولا عیدی نیم سکه یا سکه می‌دهم!" هزینه‌کردهای برخی از مسئولانِ ما هیچ ارتباطی با مردم ندارد، فرسنگ‌ها دورند از کف جامعه؛ شاید به همین خاطر است که تحریم‌ها اثری ندارد!» وی در پایان نیز پرسیده است: «آقای فرزین، حقوق شما چقدر است که عیدی "معمولا سکه و نیم‌سکه می‌دهید"؟!»
محسن برهانی، حقوق‌دان نیز ضمن مقایسه میزان عیدی جنجالی فرزین و حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نوشته است: «به مادرش نیم سکه بهار آزادی عیدی می‌دهد. آیا او اطلاع دارد که حقوق ماهیانه بنده و اکثر اساتید دانشگاه‌های کشور به اندازه عیدی تقدیمی به مادرش نیست؟ چند درصد از مردم ایران توان دادن سکه به عنوان عیدی را دارند؟ سیر از گرسنه خبر ندارد. صداقت فرزین در بیان فاصله بین سطح زندگی خودش با مردم قابل تحسین هست.»
البته ذکر این نکته نیز قابل تامل که از دی ماه سال ۱۴۰۱ که فرزین در راس بانک مرکزی قرار گرفته است نرخ سکه از ۲۲ میلیون تومان به ۹۷ میلیون تومان رسیده است. هر چند این جهش نجومی معلول عواملی است که برخی از آن‌ها غیر اقتصادی هستند اما نمی‌توان عملکرد بانک مرکزی را در این زمینه بی‌تاثیر دانست.
فرزین چگونه به ریاست بانک مرکزی رسید؟
اواخر بهمن ۱۴۰۳ رسیدن پای دلار به کانال ۹۰ هزار تومان و افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی و چشم‌انداز تیره منجر شد تا زمزمه برکناری فرزین دهان به دهان بچرخد. پیش از این در تاریخ ۶ بهمن سال گذشته معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و محمد آرام جای خود را به علی‌رضا گچ‌پززاده داد. در این تاریخ نرخ دلار در محدوده قیمتی۸۴ هزار تومان قرار داشت. این تغییر نتوانست روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند و گمانه‌زنی درباره تغییر رییس کل بانک مرکزی را نیز تقویت کرد. بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی این تغییر را یادآور تغییرات مدیران بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ می‌دانستند زیرا در این سال نیز پس از تنش ارزی، ابتدا در تاریخ ۲۳ آذر معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و سپس در ۸ دی ماه علی صالح‌آبادی صندلی ریاست خو را به فرزین تحویل داد.
دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد قصد دارد نسبت به بهبود شرایط اقدام کند. مقامات دولت سیزدهم بر این باور بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات اقتصادی ایران را برطرف می‌کند. با این حال دو برابر شدن نرخ ارز در کمتر از شش ماه و رسیدن قیمت‌ها به نزدیکی پنجاه هزار تومان در آذر ۱۴۰۱ سبب شد تا دولت سیزدهم نسبت به بازنگری سیاست‌های ارزی خود اقدام کنند. و به این ترتیب در دی ماه با برکناری صالح‌آبادی از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین به عنوان جانشین وی معرفی شد و با دریافت اختیارات لازم از سران سه قوه، سیاست ارز چند نرخی را بازگرداند و قیمت ارز کالاهای اساسی را برابر با ۲۸ هزار و پانصد تومان اعلام کرد.
این در حالی است که در همان زمان برخی کارشناسان این عملکرد دولت سیزدهم را نشانی از عدم بررسی کارشناسی و پیش‌بینی دقیق وضعیت اقتصادی می‌دانستند. تورم مواد غذایی در ایران در این سال رکوردهای عجیبی را شکست اما پس از استقرار فرزین روند رشد بهای ارز تا حدی متوقف شد به طوری دلار با نرخی در محدوده ۴۶ هزار تومان سال ۱۴۰۱ را به پایان برد.
هر چند فرزین نزدیک به سه سال است که در بانک مرکزی حضور دارد اما در همین مدت کوتاه، با دو دولت کار کرده است. انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در تیرماه سال جاری برگزار شد و دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان فعالیت خود را آغاز کرد. محمدرضا فرزین در چند ماه گذشته از عمر دولت چهاردهم همچنان سکان‌دار بانک مرکزی است. پس از استقرار دولت چهاردهم و حضور همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای سیاست جدید ارزی کلید خورد. همزمانی اجرای این سیاست با تغییر رییس‌جمهوری آمریکا و حضور ترامپ در کاخ سفید، تنش‌های ارزی ایران را بالا برد. فرزین اما در واکنش به رشد قیمت دلار کانال‌های تلگرامی را متهم به قیمت‌سازی کرد و تاکید نمود قیمت بازار آزاد را قبول نداریم.
وقتی پای دولت آمریکا و ترامپ هم در میان است!
در آخرین روزهای سال ۲۰۲۴ میلادی، درحالی‌که همه رؤسای کل بانک مرکزی جهان در حال ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی خود برای سال۲۰۲۵ بودند؛ فرزین در مرکز مبادله ارز و طلا اظهار کرد یک کانال تلگرامی به نام «بن‌بست» قیمت‌های ارز را در ایران تعیین می‌کند و برای اینکه دست آمریکا را هم در این میان نشان دهد و بگوید دشمنی آمریکا با ایران را هم می‌توان در تعیین نرخ ارز دید، ادامه داد که سرور این کانال در آمریکاست. این اظهارات فرزین نیز واکنش های زیادی برانگیخت و وی متهم به فرافکنی شد.
با این حال پیش از این تاریخ قیمت ارز در مهرماه سال جاری در کف کانال ۶۰ هزار تومان قرار داشت اما روند افزایشی قیمت تداوم یافت. بیست و چهارم آبان ماه بود که اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص اجرای سیاست جدید ارزی در حالی منتشر شد که حضور ترامپ در کاخ سفید قطعی شده بود.
روی کار آمدن ترامپ با آغاز سال ۲۰۲۵ در آمریکا عامل مهم بروز بحرانی جدی در عرصه‌ی اقتصاد ایران شد که شاید بعد جنگ روانی آن بیشتر از سایر ابعادش باشد اما واقعیت این است که تهدیدهای ترامپ درباره افزایش فشار تحریمی بر ایران یکی از عوامل مهم رشد بهای ارز و طلا و سکه در بازارهای ایران از سوی برخی کارشناسان عنوان شده است. در عین حال باید در نظر داشت که چشم‌انداز تورمی برای سال جدید نیز تیره‌تر از قبل است.
ایران طی سال‌های اخیر با رشد منفی اقتصادی و همچنین تورم بالا مواجه بوده است و قدرت خرید طبقه متوسط و رو به پایین جامعه در طی چندین سال رو به تحلیل رفته است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی اگر تیم اقتصادی دولت و در راس آن بانک مرکزی نتواند اقدامی بنیادین برای حفظ سرمایه اندک مردم انجام دهد به نظر می‌رسد تهدیدات کاخ سفید که در روزهای آغازین سال جدید در قالب نامه محرمانه ترامپ به مقامات عالی نظام رخ نشان داده است در ماه‌های آینده ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد نحیف ایران وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما