به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پرونده باز رفع فیلترینگ گام به گام که دولت چهاردهم از زمستان ۱۴۰۳ آن را کلید زده بود در حالی به سال ۱۴۰۴ منتقل شده است که به نظر می‌رسد در این زمینه ابهاماتی وجود دارد و فرایند رفع فیلترینگ اینستگرام و تلگرام و حتی یوتیوپ به این سادگی‌ها نیست!
بیشتربخوانید؛
پزشکیان کدام وعده‌هایش را به سال ۱۴۰۴ می‌برد؟/ سرنوشت فیلترینگ، حجاب، معیشت و ... در دولت چهاردهم
سخنگوی دولت ۲۷ اسفند ماه و در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ با بیان این که زمان دقیقی برای رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مشخص نیست گفته بود: «ما ابراز امیدواری کرده بودیم که فیلترینگ تا پیش از سال نو برداشته شود، اما قولی در این زمینه داده نشده بود. رفع فیلترینگ نیازمند بررسی و توافق در شورای عالی فضای مجازی است و اختلاف نظرهایی میان اعضای این شورا وجود دارد. بنابراین، زمان دقیقی برای رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مشخص نیست.»
چند روز پیش از اظهارات خانم سخنگو، وزیر اسبق ارتباطات اعلام کرده بود طبق دستور رئیس‌جمهور ادامه رفع فیلترینگ تا پیش از عید ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است. وی در این باره گفته بود: «دولت اعلام کرده که برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای را برای رفع محدودیت‌های اینترنتی در دست اجرا دارد. گام اول این برنامه که شامل رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی بود، انجام شده است و طبق دستور رئیس‌جمهور، گام دوم نیز تا پیش از عید اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.»
این خبر بازتاب بسیاری داشت، هرچند که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات زمان دقیق رفع این دو پلتفرم را تایید نکرد و گفت: «اینکه ما پیگیر برداشتن فیلتر، نه تنها از تلگرام و یوتیوب که از دیگر سکوها نیز هستیم، کاملا مشخص است. ولی اینکه زمان مشخصی در مورد رفع فیلتر اعلام شود، امکان‌پذیر نیست». در همین حال محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۸ اسفندماه اعلام کرد: «مذاکرات مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی با پلتفرم‌های خارجی آغاز شده است و برخی از پلتفرم‌ها استقبال کرده و برخی هنوز در حال بررسی موضوع هستند. وی این را هم در ادامه گفت که گزارش‌ها را دستگاه‌ها اعلام می‌کنند و امیدواریم که زودتر بتوانیم این چارچوب‌ها را با آن‌ها نهایی کنیم.»
نگاه کارشناسان به فیلترینگ؛ نقض غرض و گول به خودی!
در سال ۱۴۰۳، بحث درباره فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شد و نارضایتی عمومی، مخالفت سیاستمداران و گزارش‌های رسمی همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده اینترنت کارایی لازم را نداشته‌اند. بااین‌حال، سؤال اساسی این است که دولت چهاردهم چه رویکردی را در قبال این موضوع اتخاذ خواهد کرد؟ آیا سیاست‌های محدودکننده ادامه خواهند یافت؟ یا اینکه رفع تدریجی فیلترینگ و بازنگری در سیاست‌های اینترنتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ آن‌چه مشخص است، این است که فشار عمومی برای تغییر این سیاست‌ها به شدت افزایش یافته و دولت ناگزیر به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.
حامد بیدی؛ مدیر پلتفرم کارزار با بیان این که فیلترینگ کامل از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، به خبرنگار ایسکانیوز گفته بود: «وقتی فیلترینگ از نظر فنی امکان‌پذیر نیست دیگر نگرانی ایدئولوژیک بی‌معنی می‌شود زیرا چه فیلتر کنید چه فیلتر نکنید مردم دسترسی دارند و افزایش دسترسی مردم به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام نسبت به پیش از فیلترشدن آن‌ها موید این ادعا است. بنابراین وقتی یک ابزار ناکارآمد وجود دارد، دیگر این ابزار نه تنها در کاهش دغدغه‌های ایدئولوژیک تاثیری ندارد بلکه با فیلترینگ، سرمایه‌های اجتماعی نیز از بین می‌رود و امکان نفوذ و ترویج ایدئولوژی مورد نظر نیز کمتر می‌شود. افرادی با این دسته نگرانی‌ها در گام اول باید بپذیرند که فیلترینگ یک ابزار کارآمد برای پیشگیری از آسیب‌ها نیست. اگر در سطح اول دولت بتواند این مسئله را بپذیرد و در سطح دوم به کسانی که با آن‌ها مذاکره می‌کند آن را بقبولاند، در مراحل بعدی می‌تواند به شکل ایجابی دنبال راهکارهای جایگزین باشد.»
علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرد که علیرغم فیلترینگ، بخش زیادی از مردم همچنان با استفاده از فیلترشکن‌ها به اینترنت جهانی دسترسی دارند. اما مشکلاتی مانند کاهش سرعت اینترنت، افزایش اختلالات و نبود امنیت الکترونیکی باعث شده که کاربران ایرانی تجربه‌ای ضعیف از فضای آنلاین داشته باشند. این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات نشده، بلکه باعث افزایش مشکلات فنی و اقتصادی در حوزه اینترنت شده است.
الویت‌های مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۴
با وجود اصرار بسیار زیاد گروه‌های مختلف مردمی و کابینه مسعود پزشکیان بر رفع فیلترینگ، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درباره اولویت‌های سال آینده این مرکز گفته است: »در سال ۱۴۰۴ مرکز ملی فضای مجازی اولویت‌های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد. وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش‌های خود را در سال ۱۴۰۴ با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.»
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی همچنین اظهار کرده است: «در سال ۱۴۰۳ مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون‌های عالی (امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب‌های متعدد سال ۱۴۰۳، در این مسیر موفقیت‌های زیادی کسب شد. ظاهرا بر اساس اظهارات دلیریان در این اولویت‌ها خبری از رفع فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت خبری نیست!
پیگیری رفع فیلترینگ از طریق مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، یکی از انتقاداتی است که حتی از سوی حامیان دولت چهاردهم به آن وارد شده است.»
وفاق یا الوعده وفا، اولویت کدام است؟
بسیاری از منتقدان باور دارند دولت، مستقل از شورای عالی فضای مجازی توانایی حل مسئله فیلترینگ را دارد. این مسئله در سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آذرماه ۱۴۰۳ نیز به چشم می‌آید. مهاجرانی گفته بود: «رئیس‌جمهور اختیار رفع فیلترینگ را دارد اما می‌خواهیم وفاق کنیم نه اینکه دستور بدهیم.» احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت اصلاحات، چندی پیش در گفتگویی اظهار کرده بود: «سران قوا معتقدند که فیلترینگ باید حداقل برای برخی از سایت‌ها برداشته شود، اما زور آن‌ها به اعضای شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد.»
در همین چارچوب «محمد مهاجری»، فعال رسانهای حامی دولت، نیز یکی از افرادی است که نظری مشابه معتمدی دارد. وی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «از ابتدا نیازی به ارجاع موضوع رفع فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نبود، چراکه مردم به دکتر پزشکیان رای دادند تا طبق وعده ایشان، محدودیت‌های فضای مجازی برداشته شود. چه مصوبه رفع فیلترینگ محرمانه باشد و چه علنی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در موضوع رفع فیلترینگ، یا خود را و یا مردم را سرکار گذاشته است.» در حالی که رئیس‌جمهور و مدیران دیگر دولت چهاردهم از جمله وزیر ارتباطات، بارها نسبت به خطرات استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها هشدار داده‌اند، تلاش‌ها برای کاهش استفاده از فیلترشکن و در واقع رفع فیلترینگ تابه‌حال چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
شورای عالی فضای مجازی دی‌ماه ۱۴۰۳ مصوبه‌ای را تصویب کرد که منجر به رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی شد، اما این تنها بخشی از مصوبه مذکور است. طبق گزارش «خبرگزاری مهر»، این مصوبه علاوه بر رفع فیلتر چند پلتفرم، به دنبال ارائه اینترنت طبقاتی، گرانی اینترنت، برخورد با فیلترشکن‌ها و اعطای امتیازهای انحصاری به پیام‌رسان‌های داخلی است.
این مصوبات درحالی است که برخی کارشناسان حداقل ایده اینترنت طبقاتی را نشدنی می‌دانند. محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی درباره موانع موجود بر سر راه اجرای اینترنت طبقاتی به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «این روش اجرا شدنی نیست زیرا وقتی شما با چند میلیون کاربر طرف هستید نمی‌توانید همه را نیازسنجی کنید و مثلا به یک دانشجو بگویند تا زمانی که در حال تحصیل هستی به اینترنت نیاز داری و زمانی که فارغ‌التحصیل شدی دیگر نیاز نداری! زیرا خود این مساله باعث می‌شود افراد برای خودشان نیازسازی کاذب کنند و دوباره مجوز بگیرند و در نهایت به این خواهیم رسید که چند ده میلیون نفر از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند.»
وی همچنین استفاده از اینترنت شبکه را نیز به عنوان یکی از موانع فنی اینترنت طبقاتی می داند و گفته است: «مشکل دیگر روش طبقاتی کردن اینترنت این است که عمده راه حل‌ها مبتنی بر اینترنت سیم کارت است درحالی که بخش زیادی از استفاده کاربران روی شبکه ثابت است و یک کاربر مجبور است در محیط خانه یا کار برای دست‌یابی به اینترنت طبقاتی دوباره از اینترنت سیم کارت استفاده کند درحالی که استفاده مستمر از یک سایت ویدیویی مانند یوتیوپ روی اینترنت سیم کارت منطقی نیست.»
«محمدامین آقامیری»، دبیر این شورا، چندی پیش گفته بود این مصوبه جنبه عمومی ندارد و لازم نیست منتشر می‌شود. باتوجه به صحبت‌های آقامیری و مقاومت مرکز ملی فضای مجازی برای انتشار متن این مصوبه، به نظر می‌آید گزارش خبرگزاری مهر در مورد آن درست است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در مسیر پیچیده‌ای برای حل مسئله فیلترینگ قرار گرفته است؛ مسیری که میان تأکید بر وفاق ملی و موانع ساختاری مانده است.
حال روشن نیست که آیا این راهکار در نهایت به نتیجه مطلوب خواهد رسید یا خیر. در حالی که کاربران اینترنت همچنان برای دسترسی آزاد به اینترنت با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره رفع فیلترینگ، بیش از آنکه به مسیرهای قانونی وابسته باشد، به اراده سیاسی و شجاعت در اجرای وعده‌های داده‌شده گره خورده است.
حمید ضیایی‌پرور، استاد ارتباطات و مدرس دانشگاه بر این باور است که دولت برای حل این چالش باید با نهادهای ذیربط مذاکره کند. وی به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «یکی از جدی‌ترین مطالبات مردمی از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ از پلتفرم‌های جهانی است اما باید توجه داشت که این مسئله صد در صد در اختیار دولت نیست و نهادهایی خارج از دولت نیز در این زمینه دخیل هستند و بنابراین نیاز هست تا دولت با مذاکره و همراهی کردن با آن دستگاه‌ها یا مقامات به وعده خود جامه عمل بپوشاند. مهم‌ترین چالش دولت در حوزه فیلترینگ تصمیم‌هایی است که خارج از شورای عالی فضای مجازی و دولت گرفته می‌شود. اگر به طور مشخص بخواهم اشاره کنم، قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نهادهایی هستند که فرادی از سایر دستگاه‌های حاکمیتی به جز قوه مجریه در آن عضو هستند و نیاز هست با آن‌ها تعامل شود که با توجه به همسویی و وفاقی که بین رئیس‌جمهور و ریاست مجلس و ریاست قوه قضائیه وجود دارد، این مشکل نیز حل شود.»
قبل از فیلترینگ در سال ۱۳۹۸، تلگرام حدود ۴۰ میلیون کاربر فعال در ایران داشت. حتی پس از فیلتر شدن، تخمین زده می‌شود که تعداد کاربران فعال ایرانی در تلگرام حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر است. تلگرام همچنان محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران شناخته می‌شود. یوتیوب یکی از پرطرفدارترین سکوهای ویدئویی در جهان با بیش از ۲ میلیارد کاربر است. تعداد کاربران فعال ایرانی در تلگرام حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر است. تلگرام همچنان محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران شناخته می‌شود.
اگر رفع فیلتر تلگرام و یوتیوب روی دهد، این دومین رفع فیلتر در دولت پزشکیان خواهد بود؛ رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی در ۴ دی ۱۴۰۳ به تصویب رسید.گفته می شد این تصمیم بعد از آنکه شورای عالی فضای مجازی نتوانست در این باره به اجماع برسد، توسط شورای سران قوا اتخاذ شد،. این اقدام به عنوان گام اول طرح رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم معرفی شده است. سابقه فیلترینگ به دهه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد، زمانی که اینترنت به صورت محدود در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز حاکمیتی قرار داشت. با گسترش اینترنت در دهه ۱۳۸۰، فیلترینگ به عنوان ابزاری برای کنترل محتوا و حفظ امنیت ملی مطرح شد. در سال ۱۳۸۸ فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب اعمال شد.
انتهای پیام/
نظر شما