به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تجمع غیرقانونی ۴۸ روزه متحصنینی که خواستار ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب بودند، سرانجام شامگاه جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴ از سوی نیروی انتظامی برچیده شد. با این حال متحصنین پس از متفرق شدن در کانال‌های ایتایی خود برای روز شنبه ۹ فروردین فراخوان تجمع مقابل ساختمان مجلس صادر کردند و در اقدامی نامتعارف و غیرمعقول در متن فراخوان از کلمه «کودتاچیان» برای مخالفان خود استفاده کردند. البته این بار برخی چهره‌های شاخصی که در تجمعات ماه‌های اخیر جزو سخنران بودند مانند حسین الله‌کرم و مهری اردستانی طراح ایده جنجالی کلینیک ترک بی‌حجابی در توئیت‌هایی اعلام کردند که این فرخوان مورد تایید آن‌ها نیست.
بیشتر بخوانید؛
دود تجمعات خیابانی به چشم چه کسی می‌رود؟/ از غلبه ناسزا و توهین بر نقد تا تکرار دهه ۷۰
دقایقی پس از انتشار خبر برچیده شدن تجمع شبانه‌روزی مقابل مجلس، حمید رسایی یکی از منتقدان سرسخت رئیس‌مجلس در مسئله قانون عفاف و حجاب در کانال تلگرامی‌اش کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند متهم به «بی‌عقلی» یا «نفوذ» کرد. این عضو شاخص جبهه پایداری نوشت: «تصمیم جمع کردن متحصنین مقابل مجلس در شام روز قدس که مردم انقلابی، متعهد و پای کار انقلاب کشورمان، با لبیک به دعوت رهبر انقلاب و حضور میلیونی در راهپیمایی این روز، تصویر زیبایی از اراده آهنین خود در برابر نظام سلطه نشان داده‌اند، ازطرف هرکس و هر جایگاهی که بوده یا بدلیل بی‌عقلی است و یا به دلیل نفوذ!» محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نیز در واکنش به توهین عجیب رسایی نوشت: «پهن کردن بساط تحصن مقابل مجلس برای ایجاد شکاف در مردم با شیوه نادرست ترویج حجاب در جامعه، تصمیم هرکس و هر جایگاهی که بوده، یا به دلیل بی‌عقلی است و یا به دلیل نفوذ!»
تحریک افکار عمومی در فضای مجازی با ادعای ضرب و شتم بانوان!
برخی از تحصن‌کنندگان و حامیان آن‌ها پس از شکسته شدن تحصن مقابل مجلس، با انتشار ویدئوها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از برخورد ماموران امنیتی با آن‌ها به ویژه زنان به شدت انتقاد کرده‌اند و حتی تصاویری از بانویی با چهره خونین در نزدیکی حرم امام خمینی (ره) نیز از سوی این افراد وایرال شد.
در ویدئویی که مربوط به ساعات اولیه این رویداد است یکی از مردان تحصن‌کننده می‌گوید چهارصد موتور در حال حرکت به طرف آن‌ها برای پایان دادن به تجمع هستند. سپس در ویدئوی دیگری نیز یکی از بانوان تحصن‌کننده در تایید ویدئوی قبلی می‌گوید چهار صد نفر مامور امنیتی به تجمع آن‌ها حمله کردند و یکی از بانوان تحصن‌کننده از ناحیه صورت مجروح شده است. البته تاکنون هیچ ویدئویی از موتورسورانی که متحصنین اعلام کردند ۴۰۰ دستگاه بوده‌اند، منتشر نشده است.
پس از ادعاهایی از این دست قربانعلی صلواتیان، چهره سیاسی نزدیک به قائم‌پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان، در توئیتی نوشت: «در باره برخورد با تجمع و تحصن در مقابل مجلس: ۱- از روز قبل تذکر جدی برای پایان بخشیدن به این حرکت داده شده بود ۲- صدور اطلاعیه فراخوان برای ساعت ۱۵ روز شنبه موجب تسریع در پایان بخشیدن به موضوع شد ۳- تمام دستگیری بانوان توسط افسران زن صورت گرفت.»
حمید رسایی نیز با رد ادعای ضرب و شتم متحصنین در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «درباره ادعای ضرب وشتم متحصنین مقابل مجلس، نمی‌توانم با چند فیلم و تصویر مبهم به جمع‌بندی برسم. با مسئولین فراجا و برخی مسئولین مرتبط دیگر صحبت کردم و تا الان مستندات قابل اتکایی از ضرب و شتم متحصنین به دستم نرسیده. فراجا البته مدعی است از تمام مراحل فیلمبرداری کرده. فعلا اعتراضم به اصل برخورد آنهم در این شب است.»
با همه این اوصاف خبرگزاری فارس صبح شنبه ۹ فروردین در گزارشی انتقادی از برخورد نیروی انتظامی با متحصنین نوشت: «گروهی از بانوان مؤمن و انقلابی که با دغدغه حفظ ارزش‌های حجاب، دیشب در نزدیکیِ مجلس تحصن کرده بودند، با برخورد غیرمنتظرهٔ نیروهای پلیس روبه‌رو شدند. گزارشات و شواهد منتشرشده، این تحصن با مداخلهٔ نیروهای پلیس و استفاده از روش‌های فیزیکی به پایان رسید. تعدادی از شرکت‌کنندگان از ضرب‌وشتم و انتقال اجباری با خودروهای پلیس به حاشیه شهر و رهاسازی در نیمه‌شب خبر دادند.»
به نظر می‌رسد فارس درباره ضرب و شتم متحصنین صرفا به اظهارات آن‌ها اکتفا کرده است زیرا تاکنون هیچ گونه مستنداتی حتی از سوی تحصن کنندگان و جریان‌های حامی آن‌ها در این زمینه منتشر نشده است. این خبرگزاری در ادامه گزارش خود نیز به لزوم گفتگو با تجمع کنندگان به جای برخورد با آن‌ها پرداخته و آورده است: «این در حالی است که پیش‌تر کارشناسان و دلسوزان جامعه نسبت به لزوم گفت‌وگوی سازنده با گروه‌های مختلف اجتماعی برای جلوگیری از شکاف‌های فرهنگی تأکید کرده بودند. معترضان اعلام کردند که به‌جای شنیده‌شدن صدایشان و برگزاری جلسات کارشناسی، با برخوردهای تند و اتهام‌های ناروا مواجه شده‌اند.»
ادعای معترضان درباره شنیده نشدن صدایشان نیز یکی دیگر از دعاوی خلاف واقع آن‌ها است. در ۴۸ روز گذشته و حتی پیش از آن، بسیاری از مسئولان نظام از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی بارها اعلام کردند تصمیم عدم ابلاغ قانون حجاب، تصمیمی فراقوه‌ای است و از سوی شورای امنیت ملی کشور اتخاذ شده است. البته جریان سیاسی حامی متحصنین و نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی هرگز از این توضیحات قانع نشدند و اصرار آن‌ها در مجلس و در خیابان‌ها سرانجام موجب شد تا سیدمحمود نبویان یکی از چهره‌های ارشد جبهه پایداری با انتشار دو ویدئو دست به افشاگری درباره پشت پرده تجمعات عفاوف و حجاب بزند. وی در این ویدئوها هدف غائی چنین تجمعاتی را «سوریه‌سازی ایران» اعلام کرد.
صورت خونینی که خودزنی از آب در آمد!
سرانجام پس از ساعت‌ها فضاسازی برخی حامیان تجمع غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی، شامگاه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۴ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «دیشب در پی مصوبه شورای امنیت کشور(شاک) پلیسِ پایتخت ملزم به پایان‌دادن به «تحصن غیرقانونی» تعدادی از شهروندان در جلوی مجلس شد. در این راستا ضمن مذاکرات متعدد با مسئولان مربوط و تجمع‌کنندگان، از آن‌ها درخواست شد تا به این تجمع پایان بدهند. تعداد قابل توجهی از تجمع‌کنندگان به دستور پلیس تمکین و محل را ترک کردند اما حدود ۳۰ نفر در مقابل دستور پلیس با فحاشی و پرخاشگری به تحصن ادامه دادند. پلیس پس‌از ساعت‌ها مدارا به این تحصن پایان داد.»
پلیس تهران در توضیح انتقال تعدادی از بانوان به مرقد امام خمینی (ره) و ادعای ضرب و شتم یکی از بانوان نیز گفته است: «بنا بر درخواست خانم‌هایی که بخش اعظم آنان از قم آمده بودند، آن‌ها به مرقد حضرت امام(ره) منتقل شدند. همچنین تصاویری از یک خانم که ادعا می‌کند در آن تجمع توسط مأموران مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته منتشر شده که کاملا ساختگی است و ایشان با خودزنی و ایجاد جو روانی نامناسب سعی در تشویش اذهان عمومی کرد.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با حسین کنعانی‌مقدم، دبیرکل حزب سبز و فعال سیاسی اصولگرا درباره دلایل حمایت برخی جریان‌های سیاسی از تجمعات غیرقانونی حجاب و عفاف و ضرورت برخورد با این افراد را می‌خوانید:
از تجمعات حجاب استفاده غیراخلاقی برای رقابت‌های سیاسی می‌شود
کنعانی مقدم با بیان ضرورت موافقت وزارت کشور با برگزاری «تجمعات قانونی» گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به تجمعات قانونی در وزارت کشور تدوین شده است و این وزارت‌خانه باید اجازه دهد گروه‌های مختلف بر اساس قانون تجمع داشته باشند، عدم اجازه به درخواست‌های قانونی نقصی است که باید برطرف شود. ما چند بار برای تجمع قانونی درباره «جزایر سه‌گانه» درخواست مجوز کردیم اما با این که این درخواست کتبی بود پاسخی دریافت نکردیم. این نقص قانونی باعث می‌شود دیگران از آن سوء‌استفاده کنند و اقدامات «غیرقانونی» انجام دهند.
دبیر کل حزب سبز با انتقاد از پافشاری تجمع کنندگان عفاف و حجاب و حامیان آن‌ها بر ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت: آیا بارها از سوی مسئولین ذی‌ربط توضیح داده نشده است که عدم ابلاغ این قانون تصمیم شورای امنیت کشور است. به نظر می‌رسد هدف برخی حامیان تجمعات عفاف و حجاب رقابت‌های سیاسی است و می‌خواهند از هر موضوعی استفاده غیراخلاقی برای فشار بر رقیب کنند.
وی در ادامه با اشاره به وظایف احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: مردم خواسته‌ها و مطالباتی دارند و قاعدتا احزاب باید از طریق مذاکره با دولت و مجلس، پل ارتباطی مردم و حاکمیت شوند. مردم می‌خواهند به وضعیت نابهنجار عفاف و حجاب پایان داده شود زیرا معتقدند که این شرایط باید قانونمند شود اما چگونگی اجرای قانون از سوی حاکمیت تعیین می‌شود. البته باید گفت هنوز تکلیف اجرای قانون عفاف و حجاب مشخص نشده است و به نظر می‌رسد در زمینه وظایف دستگاه‌ها و تبعات اجتماعی اجرای این قانون خلاء داریم.
اگر هر نماینده‌ای سازی بزند، خروجی صداهای ناهنجار خواهد بود
کنعانی مقدم در واکنش به واژگان «نفوذی» و «بی‌عقلی» در توئیت حمید رسایی در توصیف برچیدن تحصن عفاف و حجاب گفت: با توجه به تفکیک قوا دخالت نمایندگان در امور اجرایی کشور کار خطایی است و رئیس مجلس باید به این مسئله رسیدگی کند. اگر ۲۹۰ نماینده مجلس هر یک ساز خود را بزنند دیگر هماهنگی در نهاد قانون‌گذاری بی‌معنا است و مانند ارکستری خواهد شد که هر فردی سازی می‌زند و آخرین خروجی این ارکستر هم صداهای ناهنجار و غیرقابل استماع خواهد بود. نمی‌شود از سویی قانون وظیفه‌ای را برعهده نیروهای نظامی و انتظامی برای برچیدن تجمعات غیرقانونی بگذار و از سوی دیگر نماینده‌ای که قانون‌گذار است، به آن‌ها اهانت کند.
کنعانی مقدم درباره دلیل مماشت ۴۸ روزه با یک تجمع غیرقانونی، گفت: نیروهای نظامی بر اساس احکام قضائی وارد اقداماتی از این دست می‌شوند و تا چنین حکمی نباشند نمی‌توانند کاری کنند. در پاسخ به کسانی که اعتراض می کنند چرا برخورد صورت گرفته است نیز باید گفت اگر قوه قضائیه چنین تصمیمی نمی‌گرفت دیگر نمی‌توانست مقابل سایر تجمعات غیرقانونی که منجر به آشوب و بلوا می‌شود، بایستد.
با دکان گروه‌های فشار در شبکه‌های اجتماعی برخورد شود
این فعال سیاسی اصولگرا در تحلیل آبشخور کسانی که در برخی شبکه‌های اجتماعی به علت عدم ابلاغ و اجرای قانون حجاب، به رؤسای قوا اهانت می‌کنند، گفت: کسانی که در این شبکه‌ها فعال هستند یا احزاب سیاسی دارای مجوز و شناسنامه‌دار هستند که باید از طریق راه‌های قانونی دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. اگر هم گروه‌های فشار و زیرزمینی هستند باید با آن‌ها برخورد شود زیرا نمی‌شود در کشور قانونی داشته باشیم که فعالیت‌های سیاسی باید در چارچوب ماده ۱۰ قانون احزاب انجام شود اما تعدادی دکانی بزنند و به طور زیرزمینی گروه فشار ایجاد کنند تا از آن به عنوان یک رانت سیاسی برای ایجاد فشار بر ارکان نظام استفاده کنند.
وی در ادامه با اشاره به درخواست عزل رئیس مجلس در کانال‌های ایتایی پس از برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با متحصنین گفت: چنین رفتارهایی غیرقانونی است و رئیس قوه قضائیه باید به عنوان مدعی‌العموم نسبت به آن موضع‌گیری کند.
دبیرکل حزب سبز در واکنش به ادعای تجمع کنندگان و برخی جریان‌های حامی آن‌ها مبنی بر این که تجمعات عفاف و حجاب بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی یا با هدف امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود و نیازی به مجوز ندارد! گفت: من جزو گروه تدوین آیین‌نامه اصل ۲۷ قانون اساسی در ریاست‌جمهوری و وزارت کشور بودم. این اصل می‌گوید تجمعات باید در چارچوب «قانون» برگزار شوند اما هنوز شیوه‌نامه آن ابلاغ نشده است البته شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌های مربوطه تهیه شده است اما در دولت سیزدهم ابلاغ نشد و در دولت چهاردهم هم از آقای زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور درخواست کردیم که هر چه زودتر این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا تجمعات قانونی از غیرقانونی تفکیک شوند.
کنعانی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره این که اگر تجمع‌کنندگان عفاف و حجاب بازهم بازگردند، این بار چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: به نظر می‌رسد اگر این رفتارها ادامه پیدا کنند، نیروهای نظامی دوباره وارد عمل شده و به غائله خاتمه دهد.
انتهای پیام/
نظر شما