به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، روزهای گذشته ۲ خبر در فضای رسانه منتشر شد که هر ۲ تکان‌دهنده بودند؛ یکی مرد جوانی بود که ۳۰ زن را ربوده و به آن‌ها تجاوز کرده بود و دیگری جوانی که کودکان را مورد تجاوز قرار داده بود. فارغ از ابعاد تکان‌دهنده جنایت‌های هر ۲ متهم، نقطه اشتراک هر ۲ سابقه کیفری آن‌هاست.
متجاوز به ۳۰ زن دارای سوابق جنایی بوده و فردی که به کودکان تجاوز کرده بود، چند سال قبل نیز به جرم تعرض دستگیر شده و بعد از تحمل پنج سال زندان آزاد شده بود که دوباره به این اقدام دست زده است.
اگرچه جرایمی که متهمان مرتکب شده و به خاطر آن دستگیر شده بودند، در ابعاد جرم جدید آن‌ها نبود اما نکته اینجاست که چرا زندان برای متهمان بازدارنده نبوده یا چرا متهمی که سابقه کیفری خطرناک دارد و بیم تکرار آن وجود دارد، رهگیری نمی‌شود؟
متجاوزان قبلا متعرض بودند
از جهتی فاصله بسیاری میان جرم تجاوز و تعرض در تعیین مجازات وجود دارد، درحالی که تعرض به اندازه تجاوز در روح و روان قربانی تاثیر می‌گذارد و اگر کودک باشد، آینده او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تعرض رخ می‌دهد، قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تعزیر درجه ۶ قائل می‌شود یعنی گذراندن ۶ تا ۲۴ ماه حبس، پرداخت جریمه، تحمل ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت از دریافت حقوق اجتماعی از ۶ ماه تا ۵ سال اما مجازات تجاوز اعدام است. این در حالی است که بسیاری از کسانی که مرتکب جرم تجاوز شده‌اند، پیش از این مرتکب تعرض شده بودند و حتی به خاطر آن دستگیر و زندانی هم شده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی حقوق‌دان و وکیل دادگستری معتقد است که گذشته از متناسب نبودن جرم و مجازات، زندان‌های ما بازدارنده نیستند. وی در این خصوص به ایسکانیوز گفت: گذشته از میزان مجازات، سوال اصلی این است که آیا زندان‌های ما تاثیری در تغییر و تنبیه این افراد دارند یا خیر؟ آیا کسی که به زندان می‌رود بعد از آن تغییر می‌کند یا جری‌تر می‌شود؟ بحث بر سر این است که زندان چقدر در اصلاح مجرمان تاثیر دارد.
وی افزود: برخی طاقت یک ماه زندان را ندارند و در مقابل مجرمان حرفه‌ای هستند که زندان برایشان سخت نیست و مسائل دیگری هم یاد می‌گیرند. تا بستر جرم در جامعه از بین نرود، شاهد تکرار این فجایع خواهیم بود و تجربه نشان داده که حبس به تنهایی نمی‌تواند در کاهش آمار جرایم موثر باشد. ممکن است که تاثیر مقطعی داشته باشد اما با شرایطی که در زندان می‌بینیم، حبس تاثیرگذار نیست.
وکیل دادگستری در باب تناسب جرم و مجازات عنوان کرد: مجازات باید متناسب با جرم باشد و وقتی جرایمی رخ می‌دهد که متهم سابقه تکرار آن جرم را داشته، باید اشد مجازات برای وی درنظر گرفته شود. هرچند تا شرایط آموزش در زندان اصلاح نشود و علل و عوامل جرم در جامعه از میان نرود، نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که این دست جرایم تکرار نشوند.
نگرانی افکار عمومی از تکرار جنایت
سوال دیگر افکار عمومی این است که آیا قانون شرایطی را پیش‌بینی کرده که مجرمانی این چنینی که به هر علت آزاد می‌شوند تحت نظر باشند تا شاهد تکرار جنایت نباشیم. خرمشاهی در این خصوص توضیح داد: این موضوع در قانون وجود دارد اما مسئله اصلی نظارت بر اجرای قانون است. مجرمان حرفه‌ای باید در زندان تحت آموزش قرار گرفته و اصلاح شوند و بعد نظارت بر اعمال و رفتار آن‌ها بعد از دوران محکومیت ادامه داشته باشد. متاسفانه در عمل این مراقبت اتفاق نمی‌افتد. باید اسباب و لوازمی باشد که نوع رفتار و اعمال زندانی را بعد از دوران محکومیت گزارش کند.
جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری هم بر این باور است که تلاش دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری باعث شده تا صدور برخی آرا محکومیت‌های تعلیقی در پی داشته باشند. وی در این باره به ایسکانیوز گفت: به کارگیری نهادهای ارفاقی امروز بیشتر از گذشته است و ما با آرایی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها تعلیق یا حداقل مجازات تعیین می‌شود. این خود دلیلی شده تا شاکی انگیزه کمتری برای شکایت داشته باشد چون مجازات را نامتناسب می‌داند و برای عدالت کافی نمی‌بیند. پیش فرض ذهنی ناعادلانه بودن نتیجه طرح شکایت در طرح انصراف مردم از طرح شکایات تاثیر دارد.
ترس قربانی‌ها از شکایت
وی با بیان اینکه در برخی موارد هم بزه‌دیدگی نه تنها حمایت اجتماعی لازم را ندارد، بلکه باعث تنزل درجه اجتماعی فرد می‌شود، عنوان کرد: مثلا در مورد جرایم جنسی بیم انگ‌زنی و نگاه بد از سوی جامعه وجود دارد. ترس از رسوایی و قضاوت اجتماعی مانع طرح شکایت می‌شود. این دسته از بزه‌دیدگان با ترس از تنزل جایگاه اجتماعی و طرد اجتماعی در نتیجه به اصطلاح آبروریزی، از اعلام جرم منصرف می‌شوند چون اجتماع آن‌ها را حمایت نمی‌کند و در ضمن دلسوزی، با تاثیر از فرهنگ و ارزش‌های عرفی بزه دیده را تنبیه می‌کند.
وکیل دادگستری توضیح داد: این نقصان تربیتی در جامعه باعث شده تا فرد جایگاه و وظیفه خود به عنوان یک شهروند را در نظر نگیرد و به این فکر نکند که شاید اعلام شکایت من مانع از تکرار جرم بر علیه دیگری شود. ما نیاز داریم در مورد وظیفه اجتماعی فرهنگسازی کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل فرهنگی که مانع از طرح شکایت می‌شود، این است که افراد همچنان به کشیده شدن دعواها و اختلاف‌ها به دادگاه، نگاه بدی دارند. عبارت‌های «دیه‌خور» و مواردی از این دست که بین مردم مطرح می‌شود در برخی طبقات اجتماعی نسبت به طرح شکایت مانع درونی ایجاد می‌کند.
پرونده‌ها در پیچ و خم‌های اداری
وکیل دادگستری درخصوص نقش اطاله دادرسی توضیح داد: دیگر موضوع شایان توجه اطاله دادرسی است که آن هم به مانع مهمی برای طرح شکایت از سوی بزه‌دیدگان، تبدیل شده است چون معطلی باعث افزایش هزینه، کم رنگ شدن اثر مجازات، خارج شدن از اولویت و درگیری روحی و روانی بیشتر است و همین امر سبب شده تا در نگاه عموم مردم این ذهنیت ایجاد شود که تحقق عدالت به دست دستگاه قضایی بسیار زمان‌بر و حتی ناممکن است. ناامیدی از تحصیل نتیجه عادلانه هم یکی از مواردی است که انگیزه افراد برای طرح شکایت را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: البته اطاله دادرسی پیش از این بسیار بیشتر بود و امروز مراقبت‌ها و نظارت‌هایی هست که شعب را الزام می‌کند که تصمیم بگیرند و در طول یک ماه برخی پرونده‌ها را مختومه کنند و این کنترل آمار، خود آسیب‌زاست چون از طرفی تلاش برای مختومه شدن سریع پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی‌ها را کاهش داده است. بالا بردن سرعت در صورتی خوب است که کیفیت رسیدگی به حدی برسد که ما به عدالت نزدیک شویم.
کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی با شاره به اینکه اطاله دادرسی در شعب مختلف متفاوت است اما معمولا در بیشتر شعب با آن مواجه هستیم، بیان کرد: آشفتگی دیگری هم داریم از این نظر که ممکن است جرمی مثل توهین تا رسیدن به نتیجه ۶ ماه زمان ببرد و جرم مهمتری مثل کلاهبرداری در ۲ ماه به نتیجه برسد؛ در واقع رویه ثابتی در سرعت رسیدگی در شعب مختلف نداریم و بستگی به وضعیت شعبه تعقیب کننده دارد.
به گزارش ایسکانیوز، می‌توان موضوع را از زاویه دیگری هم مورد بررسی قرار داد، برخی از مجرمان جرایم جنسی مبتلا به اختلالات روانی هستند و شاید اگر در زندان تحت نظر متخصص روانشناسی باشند و تحت درمان قرار بگیرند، احتمال تکرار جنایت یا ارتکاب به جنایتی بزرگتر پس از آزادی، کمتر شود. تحت نظر بودن مجرمانی که بیم تکرار جنایت توسط آن‌ها وجود دارد، مطالبه عمومی است و پلیس هم اقداماتی انجام داده اما باید ابعاد گسترده‌تری داشته باشد تا شاهد تکرار جنایت‌ها نباشیم.
انتهای پیام /
نظر شما