ماجرای کشف و توقیف ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت یارانه‌ای در قم

در این پرونده، متهمان با استفاده از مخازن غیرمجاز در حاشیه شهر و بدون هیچ‌گونه مجوز رسمی، اقدام به دپو و انتقال سوخت کرده بودند.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از قم، کشف و توقیف ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت یارانه‌ای توسط سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) و صدور حکم جریمه ۱۶ میلیاردریالی برای دو متهم اصلی این پرونده، بار دیگر پرونده قاچاق سوخت در این استان را به صدر اخبار بازگرداند. این اتفاق در حالی رقم خورده که طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قم با مصرف روزانه بیش از ۲ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، یکی از استان‌های هدف در شبکه توزیع سوخت کشور است.

بر اساس آمارهای رسمی، تنها در شش ماه نخست سال گذشته بیش از ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح استان قم کشف شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی حدود ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان، نتیجه افزایش فاصله قیمت آزاد و یارانه‌ای و سودآوری بالای انتقال سوخت به مناطق مرزی یا صنایع غیرمجاز است.

در پرونده اخیر، متهمان با استفاده از مخازن غیرمجاز در حاشیه شهر و بدون هیچ‌گونه مجوز رسمی، اقدام به دپو و انتقال سوخت کرده بودند. آن‌گونه که منابع آگاه اعلام کرده‌اند، بخشی از این سوخت‌ها قرار بود از طریق شبکه حمل‌ونقل غیرقانونی به خارج از استان منتقل شود که با اقدام به‌موقع نیروهای اطلاعات سپاه، این عملیات خنثی شد.

مسئولان تعزیرات قم تأکید دارند که احکام صادرشده برای این متهمان با هدف ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ادامه روند قاچاق سوخت بوده است.

بررسی روند پرونده‌های قاچاق سوخت در استان نشان می‌دهد که عوامل متعددی در شکل‌گیری و گسترش این پدیده نقش دارند؛ از ضعف سامانه‌های رصد و پایش لحظه‌ای در جایگاه‌های عرضه سوخت گرفته تا ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌ای برای برخی صنایع و خودروهای دیزلی.

طبق برآورد کارشناسان حوزه انرژی، هر لیتر گازوئیل یارانه‌ای با قیمت ۳۰۰ تومان در جایگاه عرضه می‌شود، درحالی‌که نرخ آزاد آن در بازارهای منطقه‌ای از مرز ۲۰ هزار تومان هم عبور کرده است. این تفاوت قیمتی یعنی قاچاقچیان با هر تانکر ۲۰ هزار لیتری می‌توانند سودی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان به دست آورند؛ رقمی که خود به‌تنهایی می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای دور زدن مقررات باشد.

قاچاق سازمان‌یافته سوخت، فراتر از یک تخلف اقتصادی، تهدیدی علیه نظام توزیع عادلانه یارانه‌ها و امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. با وجود سهمیه‌بندی و نرخ‌گذاری یارانه‌ای، سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه سوخت از مسیر قاچاق، عملاً به جیب سودجویان می‌رود؛ منابعی که باید صرف خدمات عمومی و بهبود معیشت مردم شود.

در استان قم، با وجود نداشتن مرز زمینی یا دریایی، حجم قابل‌توجهی از تخلفات مربوط به قاچاق سوخت ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد قم به یکی از نقاط واسط و ترانزیتی در مسیر شبکه‌های غیررسمی قاچاق تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی از اطراف مناطق صنعتی سلفچگان، جاده جعفریه و نواحی حاشیه‌ای اطراف قم حکایت از وجود نقاط مشکوکی برای ذخیره و بارگیری سوخت دارد که البته شناسایی و مقابله با آن‌ها نیازمند همکاری جدی چند نهاد و برخورد مستمر و قاطع است.

علاوه بر آثار مالی، تردد کامیون‌ها و خودروهای حامل سوخت قاچاق، به‌ویژه در ساعات غیرمعمول، خطرات ایمنی گسترده‌ای را نیز به دنبال دارد. انفجار یک تانکر سوخت در اطراف اتوبان قم - تهران در سال گذشته، یکی از پیامدهای این چرخه مخرب بود که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها با تقویت زیرساخت‌های نظارت هوشمند، اصلاح رویه‌های تخصیص سوخت، شفاف‌سازی زنجیره مصرف، برخورد قاطع با متخلفان و البته اطلاع‌رسانی مستمر عمومی می‌توان از گسترش قاچاق سوخت در قم جلوگیری کرد. جریمه ۱۶ میلیارد ریالی اخیر هرچند قابل‌توجه است، اما اگر به یک روند مستمر، فراگیر و قاطع تبدیل نشود، در برابر سودهای چندصد میلیونی قاچاقچیان، تأثیر بازدارنده محدودی خواهد داشت.

در قم، علی‌رغم تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و تعزیراتی، هنوز مکانیزم دقیقی برای کنترل و نظارت مستمر بر دپوگاه‌های احتمالی و حمل سوخت وجود ندارد. بخشی از این مشکل به خلأ قانونی در تعیین تکلیف مصرف‌کنندگان پرمصرف و کنترل زنجیره حمل‌ونقل بازمی‌گردد. بسیاری از کامیون‌ها، به‌ویژه ناوگان فرسوده، با دریافت سهمیه‌های مازاد، مقادیر زیادی از سوخت را خارج از زنجیره مصرف اصلی خود به فروش می‌رسانند.

در همین زمینه، یکی از کارشناسان حوزه انرژی در قم می‌گوید: نبود سامانه نظارت بر خط مصرف سوخت برای خودروهای سنگین و نبود الزام به ثبت بارنامه واقعی، یکی از نقاط ضعف بزرگ است که فضا را برای تخلف باز می‌گذارد. ما هنوز در مرحله نظارت ایستا هستیم، درحالی‌که دنیا به سمت پایش هوشمند لحظه‌ای رفته است.

از سوی دیگر، نبود انسجام کامل میان نهادهای ذی‌ربط از جمله شرکت نفت، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و اداره کل تعزیرات، روند مقابله با این تخلف را کند و مقطعی کرده است. قاچاقچیان، خلأهای قانونی و عملیاتی را به‌خوبی می‌شناسند و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

خبرنگار: سیدمیلاد محسنی

انتهای پیام/

کد خبر: 1266500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =