به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از کرمان، در ادامه بررسی پرونده جنجالی محمدامین خوارزمی، محیط‌بان اهل استان کرمان که به دلیل تیراندازی منجر به فوت یک شکارچی در حین انجام وظیفه در سال‌های گذشته در معرض حکم قصاص قرار گرفته بود، روز دوشنبه پنجم خردادماه جلسه‌ای با حضور طرفین پرونده در شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان برگزار شد. این جلسه پس از آن شکل گرفت که دیوان عالی کشور، حکم اولیه قصاص نفس را نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی بازگردانده بود.

در جلسه دادگاه، ضمن استماع مجدد دفاعیات متهم و اظهارات اولیای دم، قاضی دادگاه طرفین را به مصالحه دعوت کرد. با هماهنگی میان دستگاه قضایی، سازمان حفاظت محیط زیست، و وکلای دو طرف، جلسه‌ای برای بررسی امکان صلح و سازش میان محیط‌بان و خانواده مقتول شکل گرفت که به گفته مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، فضای مثبتی بر آن حاکم بوده و امیدواری به توافقی مرضی‌الطرفین افزایش یافته است.

پس از برگزاری جلسه دادگاه و پیگیری‌های مستمر از سوی نهادهای مدنی، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین وکلای پرونده، نشست مصالحه‌ای با حضور خانواده مقتول، تیم وکلای محیط‌بان و نمایندگان حقوقی برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی مجدد ابعاد پرونده، بر نقش مأموریت سازمانی محیط‌بان و شرایط وقوع حادثه نیز تأکید شد؛ موضوعی که همواره یکی از محورهای اصلی در دفاع از عملکرد خوارزمی بوده است.

محمدامین خوارزمی از جمله محیط‌بانانی است که در حین انجام وظیفه، در مواجهه با شکارچیان مسلح دست به اسلحه برد و به گفته مدافعانش، تصمیمی لحظه‌ای برای دفاع از خود و دیگران گرفت. با این حال، این اقدام منجر به کشته شدن یکی از شکارچیان شد و روند قضایی پیچیده‌ای را رقم زد که اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: جلسه مصالحه با حضور اولیای دم و وکلای متهم برگزار شد و فضای جلسه نشان از تمایل طرفین برای رسیدن به توافق دارد. تصمیم نهایی ظرف چند روز آینده اعلام و به اطلاع دادگاه خواهد رسید.

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، طی یک دهه اخیر بیش از ۱۰ محیط‌بان در مواجهه با حوادث مشابه، دچار درگیری قضایی شده‌اند که از این میان، سه پرونده همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار دارند. فعالان محیط زیست نیز خواستار بازنگری در قوانین مربوط به حفاظت از محیط‌بانان شده‌اند تا حاشیه امن حقوقی برای این مدافعان طبیعت فراهم شود.

در حالی‌که جامعه محیط زیستی کشور چشم‌انتظار نتیجه نهایی این پرونده است، امیدواری برای پایان مسالمت‌آمیز آن، بار دیگر ضرورت تعامل میان نهادهای قضایی، اجرایی و مردمی را یادآور می‌شود؛ تعاملی که شاید بتواند الگویی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه باشد.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام/