به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نشریات دانشجویی از دیرباز یکی از مهمترین بسترهای انتقال صدای نسل جوان و فضایی برای بیان آزاد اندیشه، نقد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بودهاند. این رسانههای دانشجویی، چه به صورت مکتوب و چه به شکل دیجیتال، فرصتی فراهم میکنند تا دانشجویان بدون واسطه و در قالبی رسمی به بیان دغدغهها، انتقادات و تحلیلهای خود بپردازند. حضور نشریات دانشجویی در دانشگاهها موجب پویایی فرهنگی، ارتقای نقدپذیری و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مسائل روز کشور و دانشگاه میشود.
با این حال، در سالهای اخیر موضوع سانسور، ممیزی و تعطیلی نشریات دانشجویی به یکی از چالشهای جدی فضای رسانهای دانشگاهها تبدیل شده است. خط قرمزهای نانوشته، ممیزیهای سلیقهای، تعطیلیهای ناگهانی و فشارهای غیررسمی باعث شده که فضای نقد و گفتوگوی آزاد در دانشگاهها محدود شود و بسیاری از فعالان رسانهای دانشجویی از خودسانسوری و بیانگیزگی سخن بگویند.
جایگاه قانونی و آییننامهای نشریات دانشجویی
اولین گام برای فهم وضعیت موجود، بررسی قوانین و آییننامههای مرتبط است. آییننامه نظارت بر نشریات دانشجویی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و به دانشگاهها ابلاغ شده، چارچوب فعالیتهای رسانهای دانشجویی را مشخص میکند. این آییننامه اصول کلی و چارچوب قانونی فعالیت نشریات را تعریف کرده و با هدف حفظ نظم و قانون، مسئولیت نظارت بر محتوای نشریات را بر عهده هیئت نظارت در دانشگاهها گذاشته است.
آییننامه معمولاً موضوعاتی مانند ممنوعیت توهین به مقدسات دینی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تفرقهافکنی قومی یا فرهنگی و انتشار محتوای غیراخلاقی را تخلف دانسته است. همچنین بر حق مدیر مسئول نشریه برای دفاع از خود و اعتراض به تصمیمات هیئت نظارت تأکید شده است.
با این وجود، یکی از نقاط ضعف اصلی این آییننامه، نبود تعریف دقیق و عملیاتی برای بسیاری از اصطلاحات است؛ مثلاً «توهین»، «تشویش اذهان»، «اخلال در نظم» و حتی «محتوای غیراخلاقی» اغلب به شکل کلی و مبهم مطرح شدهاند و این ابهامها محل بروز اختلاف سلیقه و اعمال فشارهای غیرقانونی قرار گرفتهاند. به بیان دیگر، این ضعف قانونی زمینهساز شکلگیری سانسور سلیقهای و فشار بر نشریات شده است.
نمایش نظارت، غیبت مشارکت
در هر دانشگاه، هیئتی به نام «هیئت نظارت بر نشریات» مسئول رسیدگی به محتوای نشریات دانشجویی است. ترکیب این هیئت معمولاً شامل مدیر فرهنگی یا معاون فرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس، نماینده دفتر نهاد رهبری، نماینده تشکلهای دانشجویی یا بسیج، یک یا چند استاد معتمد و نماینده نشریات دانشجویی است.
مشکل اساسی در بسیاری از دانشگاهها این است که نماینده دانشجویان یا وجود ندارد یا به دلایل مختلف قدرت رأیدهی مؤثر ندارد. در واقع، اعضای اجرایی دانشگاه نقش پررنگی در تصمیمگیریها دارند و امکان اعمال نظرات دانشجویی بسیار محدود است. این ساختار باعث شده تصمیمات هیئت نظارت بیشتر سلیقهای و به دور از چشمانداز حقوقی گرفته شود.
فرایند رسیدگی نیز معمولاً غیرشفاف است. مواردی چون توقیف نشریه، حذف مطلب یا تذکر به مدیر مسئول بدون اعلام دلایل دقیق، بدون درج مستندات و بدون اعلام امکان اعتراض صورت میگیرد. همین مسئله حس ناامنی و بیاعتمادی در میان دانشجویان فعال در حوزه رسانه ایجاد کرده است.
یونس فرزینفرد، عضو شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز به بررسی روند رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی در سالهای اخیر پرداخت.
وی ادامه داد: در سال گذشته نیز یک نشریه دانشجویی، تصویر یکی از مسئولان دانشگاهی را منتشر کرده بود. دانشگاه با این موضوع برخورد کرد و مدیرمسئول و سردبیر نشریه را محروم کرد. دانشجو از این تصمیم شکایت کرد. وزارت علوم نیز بررسی موضوع را به شورا واگذار کرد. در نتیجه، نظر شورا این بود که دانشگاه حق ندارد مدیرمسئول نشریه را بهصورت یکطرفه محروم یا تعلیق کند.
فرزینفرد افزود: ما موارد مشابه دیگری نیز داشتیم. مثلاً در سال ۱۴۰۰، یک نشریه سیاسی کاریکاتوری منتشر کرده بود که باعث ایجاد حساسیت شد. در سال ۱۴۰۱ هم یک مورد مشابه پیش آمد. برخی نشریات نیز متهم به اهانت یا افترا به اعضای هیئتعلمی بودند؛ مثلاً در یکی از دانشگاهها، نشریهای علیه یکی از اعضای هیئتعلمی مطلبی منتشر کرده بود که منجر به شکایت و محکومیت مدیرمسئول به یک سال زندان شد. با دخالت وزارت علوم، مانع از اجرای حکم زندان برای دانشجو شدیم.
عضو شورای ناظر بر نشریات دانشجویی همچنین توضیح داد: در مواردی که مجوز نشریه لغو یا تعلیق شده، سعی کردیم رویه منصفانهای داشته باشیم. گاهی دانشجو مطالبی را منتشر کرده و بعداً از او خواسته شده آن مطلب را حذف کند، اما وقتی نپذیرفته، با تعلیق مواجه شده است. این موارد به کمیته بررسی سپرده شدهاند.
وی درباره نحوه نظارت بر نشریات گفت: هیچکس حق ندارد به مدیرمسئول نشریه بگوید چه چیزی منتشر کند یا نکند. نظارت پیشینی نداریم. پس از انتشار، اگر موردی مطرح شود، شورا با استناد به مستندات و شهادتها وارد بررسی میشود. از طرفین دعوت میکنیم مدارک خود را ارائه دهند تا در فضایی عادلانه تصمیمگیری شود.
فرزینفرد با اشاره به نقش نشریات صنفی تاکید کرد: نشریاتی که محتوای خاصی در کانالهای خود منتشر کردهاند، برخوردهایی شده است. با این حال، تلاش شورای ناظر همیشه بر این بوده که از حقوق دانشجویان دفاع کند و تصمیمگیریها منصفانه و قانونی باشد.
همچنین مهدیه احمدی، مدیرمسئول سابق نشریه سحر دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای ناظر بر نشریات به خبرنگار ایسکانیوز، در تشریح تجربهها و چالشهای خود در حوزه فعالیتهای مطبوعاتی دانشجویی گفت: براساس قانون، هیچیک از مسئولان دانشگاه یا خانه نشریات اجازه ندارند پیش از انتشار، به محتوای نشریه ورود کنند یا مانع انتشار آن شوند. حقوق نشریات دانشجویی بهطور مشخص چنین مداخلاتی را ممنوع کرده است. البته پس از انتشار، اگر محتوایی از لحاظ حقوقی یا سیاسی مسئلهساز باشد، فرآیند بررسی و پیگیری آغاز میشود.
وی درباره دخالتهای پیش از انتشار تأکید کرد:اگر مسئول نشریات پیش از انتشار بخواهد محتوای نشریه را بررسی و تأیید کند، این خلاف قانون است و دانشجو میتواند از طریق وزارت علوم یا شورای ناظر شکایت کند. ما همواره به اعضای نشریات گوشزد میکردیم که اگر مطلبی منتشر شود و بعداً ایرادی به آن وارد شد، مدیرمسئول باید پاسخگو باشد.
احمدی ادامه داد: تلاش ما در شورای ناظر این بود که تا جای ممکن، موضوعات را در سطح دانشگاه و در فضای دوستانه حلوفصل کنیم و از ارجاع به وزارت علوم یا نهادهای بیرونی اجتناب کنیم، چون برخورد آنها معمولاً سختگیرانهتر است. اما در موارد تکراری یا محتوای مسئلهدار، امکان ارجاع به مراجع بالاتر هم وجود داشت.
احمدی به یکی از چالشهای ساختاری در صدور مجوز نشریات اشاره کرد و گفت: برخی نشریات در هنگام گرفتن مجوز، نوع فعالیت خود را علمی یا فرهنگی اعلام میکردند، اما بعداً به انتشار محتوای سیاسی روی میآوردند. این مغایرت یکی از دلایلی است که بعدها ممکن است به توقیف یا لغو مجوز منجر شود. شورای ناظر تلاش میکرد با دقت بیشتری این موارد را بررسی کند.
قانون داریم، اما شفافیت نه
در بررسی وضعیت فعلی ممیزی و سانسور در نشریات دانشجویی، با مجموعهای از ضعفها و خلأهای ساختاری و اجرایی مواجه هستیم که در مجموع، فضا را به سوی محدودیت، خودسانسوری و حتی سکوت رسانهای سوق دادهاند. یکی از مهمترین این ضعفها، ابهام در متون قانونی بهویژه آییننامههای مرتبط با فعالیت نشریات است. این آییننامهها، علیرغم ظاهر منسجم، در عمل بسیار کلی و تفسیرپذیرند؛ اصطلاحاتی مانند نشر اکاذیب، توهین، اخلال در نظم، یا محتوای غیر اخلاقی بدون تعریف عملیاتی رها شدهاند و همین امر سبب شده است که مرز آزادی بیان بهجای آنکه بر اساس قانون مشخص شود، در عمل توسط سلایق و نگاه شخصی اعضای هیئت نظارت تعریف شود. به همین دلیل، مطلبی که در یک دانشگاه بدون مشکل منتشر میشود، ممکن است در دانشگاه دیگر بهعنوان تخلف قلمداد گردد و تبعاتی مانند تذکر، توقیف یا حتی ارجاع به کمیته انضباطی را به دنبال داشته باشد.
مسئله دیگر، عدم شفافیت در روند رسیدگی به تخلفات یا ممیزی مطالب است. بسیاری از تصمیمات مانند حذف یک مطلب، توقیف یک شماره یا صدور تذکر، بدون هیچ مستند قانونی مشخصی و بدون اطلاع قبلی به مدیرمسئول نشریه انجام میشود. در اکثر مواقع، هیچ توضیح مکتوب یا استدلال قانونی به نشریه داده نمیشود و تصمیمات بهصورت شفاهی، غیررسمی و بعضاً از طریق فشارهای غیر مستقیم منتقل میگردد. چنین شیوهای نه تنها ناقض حقوق دانشجویان است، بلکه اعتماد میان مدیران مسئول نشریات و ساختار نظارتی دانشگاه را نیز تضعیف کرده است.
بدتر از همه، نبود یک سازوکار مؤثر برای پیگیری اعتراضها و شکایات دانشجویان نسبت به تصمیمات هیئت نظارت، شرایط را به گونهای کرده که حتی اگر حقی هم ضایع شود، امکان اصلاح آن بسیار محدود است. گرچه قانون به ظاهر حق اعتراض را برای مدیران مسئول قائل شده، اما در عمل کانالی شفاف، مستقل و قابل اتکا برای این اعتراضها وجود ندارد. پیگیریها معمولاً یا نادیده گرفته میشوند یا با تأخیر و بیاثر باقی میمانند. همین مسئله موجب شده که بسیاری از دانشجویان عطای اعتراض را به لقایش ببخشند و به خودسانسوری روی آورند.
با وجود این واقعیتهای نگرانکننده، راه برای اصلاح وضعیت و ارتقای جایگاه نشریات دانشجویی بسته نیست. یکی از نخستین و مهمترین اقدامات، شفافسازی دقیق مفاهیم و مصادیق تخلف در آییننامههاست. باید دستورالعملهایی تدوین شود که با ذکر مثالهای عملی، حدود و ثغور قانونی فعالیت رسانهای را بهوضوح مشخص کند و جلوی تفسیرهای شخصی و سلیقهای را بگیرد. همچنین ترکیب هیئت نظارت باید متوازنتر شود و نمایندگان دانشجویان از حق رأی و امکان تأثیرگذاری واقعی برخوردار باشند، نه اینکه صرفاً حضور نمادین داشته باشند.
تصمیمات هیئت نظارت نیز باید بهصورت مکتوب، مستند و قابل استناد باشد. هر توقیف، تذکر یا سانسوری باید دلایل روشن قانونی داشته باشد و به اطلاع کتبی مدیر مسئول برسد. افزون بر آن، ایجاد هیئتهای داوری مستقل در سطح استانی یا کشوری میتواند بهعنوان مرجع بالادستی برای رسیدگی به اعتراضها عمل کند و فضا را از حیطه بستهی دروندانشگاهی خارج سازد. آموزش حقوق رسانه، آزادی بیان و اصول حرفهای کار مطبوعاتی نیز برای اعضای هیئت نظارت و فعالان نشریاتی ضروری است، چرا که بسیاری از برخوردهای ناصحیح ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود و حقوق متقابل است.
انتشار گزارشهای سالانه از عملکرد هیئت نظارت، تعداد موارد توقیف، اعتراض، و پاسخگویی به آنها نیز میتواند گامی بلند در جهت شفافسازی عملکرد این نهاد باشد. در نهایت، دانشگاه باید بسترهای نوین و دیجیتالی را برای نشر نشریات دانشجویی فراهم کند تا تنوع رسانهای افزایش یابد و امکان تعامل دانشجویان با رسانهها در محیطی باز، محترمانه و قانونی رشد کند.
نشریات دانشجویی نماد زنده آزادی بیان و نقد در دانشگاهها هستند و نقش کلیدی در رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان دارند. سانسور و ممیزی سلیقهای و بیضابطه، علاوه بر اینکه حقوق اولیه دانشجویان را در آزادی بیان محدود میکند، از پویایی و خلاقیت فضای دانشگاه میکاهد و عملاً به خودسانسوری و سکوت میانجامد.
اصلاحات جدی در قوانین، شفافسازی وظایف هیئت نظارت، ارتقای جایگاه نمایندگان دانشجویی و ایجاد سازوکارهای منصفانه رسیدگی به اعتراضات میتواند گامی مهم در جهت حفظ و گسترش فضای آزاد رسانهای در دانشگاهها باشد. بدون شک، تقویت نشریات دانشجویی به نفع کل جامعه و آینده کشور خواهد بود، چرا که نسل جوان با داشتن فضایی امن و آزاد برای بیان اندیشهها، بهتر میتواند به رشد و تعالی علمی، فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
نسل جوان امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند صدایی روشن، قانونی و شنیدهشونده است، و نشریات دانشجویی میتوانند آن صدا باشند—اگر اجازه سخن گفتن بیابند.
انتهای پیام/
نظر شما