به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، افشین رضائی قانع، مدرس دانشگاه و دانشپژوه دوره دکتری تخصصی حقوق بینالملل، در گفتوگویی تفصیلی با ایسکانیوز، حملات نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ را مصداق بارز «جنایت تجاوز» دانست و با استناد به اسناد حقوقی بینالمللی، این اقدامات را ناقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد معرفی کرد. وی ضمن تبیین ابعاد این حمله، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی به همراه برخی دولتهای غربی، با ارتکاب جنایات جنگی و اقدامات مخرب علیه اهداف غیرنظامی، مسئولیت سنگین بینالمللی را متوجه خود کردهاند.
رضائی قانع این حمله را اقدامی تجاوزگرانه و ناقض فاحش حقوق بینالملل دانست و گفت: مطابق ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، «جنایت تجاوز» عبارت است از برنامهریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدامی تجاوزگرانه توسط مقامی که به شکل مؤثر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت میکند، به گونهای که منجر به نقض آشکار منشور ملل متحد شود.
او با استناد به این ماده، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و مقامهای عالی رتبه این رژیم را به عنوان عاملان اصلی این جنایت معرفی کرد و افزود: بر اساس تعریف مندرج در اساسنامه، تجاوز انجامشده علیه ایران هم از نظر عامل، هم از منظر ماهیت و شدت و گستره، مشمول تعریف جرم بینالمللی تجاوز است.
این استاد دانشگاه در ادامه به اصول بنیادین منشور ملل متحد مانند اصل استقلال کشورها، ممنوعیت توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، و اصل توسعه روابط مسالمتآمیز اشاره کرد و گفت: حمله گسترده رژیم صهیونیستی به تأسیسات حیاتی و اهداف غیرنظامی در ایران، مصداق نقض تمامی این اصول است و جنبه آشکار تجاوز را دارد.
این مدرس حقوق بینالملل افزود: با توجه به حمایت مستقیم مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی کشورهای ایالات متحده، انگلیس و فرانسه از این حمله، و تهدیدات اخیر دولت آمریکا مبنی بر حمله به سایتهای هستهای ایران، موضوع صلح و امنیت بینالمللی به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته و ضرورت مداخله نهادهای بینالمللی را دوچندان کرده است.
وی همچنین به حملات مستقیم به مراکز درمانی، امدادی، شهرداریها، مراکز هستهای و منازل غیرنظامیان اشاره کرد و افزود: این اقدامات نه تنها تجاوز نظامی محسوب میشود، بلکه به وضوح مصداق جنایات جنگی است؛ چراکه اصل تفکیک اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه به طور کامل نادیده گرفته شده است.
رضائی قانع با یادآوری حملات سایبری و استفاده از ریزپرندهها برای عملیات خرابکارانه در داخل خاک ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن بُعد سایبری این تجاوز و ارسال عوامل مزدور به داخل کشور، جرم تجاوز در ابعاد نوین و پیچیدهای رخ داده است که ضرورت دارد جامعه جهانی برای بهروزرسانی رویههای کیفری بینالمللی در برابر چنین تهدیداتی چارهاندیشی کند.
این پژوهشگر در ادامه تحلیل خود به بررسی نهادهای بینالمللی و ظرفیتهای حقوقی برای رسیدگی به این تجاوز پرداخت و گفت: شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهاد اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، مکلف است مطابق فصل هفتم منشور، اقداماتی از قبیل محکومیت و تحریم کشور متجاوز را در دستور کار قرار دهد. ماده ۳۹ منشور شورای امنیت را موظف به اتخاذ تصمیم درباره تهدید، نقض صلح یا تجاوز میکند.
وی افزود: با وجود نقش مهم این نهاد، به دلیل حضور اعضای دائمی حامی رژیم صهیونیستی در شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند، احتمال اقدام مؤثر در کوتاهمدت بسیار پایین است، اما این موضوع نباید مانع تلاشهای دیپلماتیک و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای متعهد به صلح شود.
رضائی همچنین به صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جرم تجاوز و جنایات جنگی اشاره کرد و گفت: هرچند ایران عضو دیوان نیست، اما میتوان با ارائه مدارک مستند و ترغیب نهادهای بینالمللی و افکار عمومی، دادستان دیوان را به پیگیری پرونده ترغیب کرد.
او از حمایتهایی که از سوی سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و اتحادیه عرب صورت گرفته یاد کرد و تأکید کرد: این ائتلافها و محکومیتهای بینالمللی میتواند زمینهساز فشارهای سیاسی و حقوقی بیشتر بر رژیم صهیونیستی باشد.
رضائی قانع در خصوص نقش مجمع عمومی سازمان ملل توضیح داد: مجمع عمومی در صورت فلج شدن شورای امنیت، میتواند بر اساس قطعنامه «اتحاد برای صلح»، اقدامات سیاسی و حتی نظامی را توصیه کند، هرچند این تصمیمات الزامآور نیستند، اما از نظر سیاسی و اخلاقی وزن قابل توجهی دارند.
در پایان این بخش، استاد دانشگاه بر اهمیت مستندسازی دقیق نقضها، جمعآوری شواهد و گزارشهای رسمی تأکید کرد و گفت: ایران باید با استفاده از ابزارهای مختلف حقوقی و رسانهای، مستندات خود را به نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی ارائه داده و حمایت افکار عمومی جهانی را جلب کند.
افشین رضائی قانع با تاکید بر حق دفاع مشروع ایران طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد گفت: حمله نظامی اسرائیل به ایران، تجاوز آشکار و غیرقابل توجیه است و جمهوری اسلامی ایران حق دارد از خود دفاع مشروع داشته باشد.
وی افزود: دفاع مشروع استثنایی بر اصل منع استفاده از زور است و ایران موظف است اقدامات دفاعی خود را به اطلاع شورای امنیت برساند.
این مدرس حقوق بینالملل به نقش کشورهای ثالثی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه که با حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی در این تجاوز شریک هستند اشاره کرد و گفت: دفاع ایران میتواند علیه این کشورها نیز صورت گیرد.
رضائی قانع به تهدیدات اخیر آمریکا درباره حمله به سایتهای هستهای ایران اشاره کرد و هشدار داد: هر گونه اقدام تجاوزکارانه آمریکا میتواند واکنش قاطع ایران را به دنبال داشته باشد که پیامدهای آن برای طرف مقابل بسیار سنگینتر خواهد بود.
وی همچنین به موضوع صلح تحمیلی پرداخت و اظهار داشت: ایران هیچگاه زیر بار توافقهای تحمیلی نخواهد رفت و حق غنیسازی اورانیوم به عنوان عضوی از معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای را محفوظ میدارد.
رضائی در پایان تاکید کرد: جامعه بینالمللی، نهادهای حقوقی و سیاسی باید در برابر این تجاوز، ضمن محکومیت قاطع، اقدامات موثر و هماهنگ حقوقی و سیاسی را به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی به اجرا بگذارند.
وی در پایان با رد ادعای آمریکا مبنی بر ممنوعیت غنیسازی اورانیوم توسط ایران گفت: این ادعا هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد و حق غنیسازی انرژی صلحآمیز هستهای ایران بر اساس معاهدات بینالمللی محفوظ است.
او همچنین نسبت به عدم همکاری شورای امنیت با دیوان کیفری بینالمللی در پیگیری مجازات مرتکبان این جنایات هشدار داد و افزود: اجماع برخی قدرتهای حامی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از اجرای عدالت کیفری، میتواند به خدشهدار شدن عملی حقوق بینالملل منجر شود؛ مشابه آنچه پیشتر در پرونده فلسطین و غزه دیدهایم.
رضائی در خاتمه گفت: این وضعیت نمادی از غلبه سیاست بر حقوق بینالملل است و تعادلی ناپایدار بین عدالت کیفری و سیاست بینالمللی ایجاد میکند. باید منتظر ماند و دید که روند وقایع و تحولات سیاسی و حقوقی در آینده چگونه رقم خواهد خورد.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای پیام/
نظر شما